القاهرة ـ وكالات:
وقعت مصر وروسيا اتفاقاً لإنشاء منطقة صناعية روسية في محافظة بورسعيد المصرية، من شأنها فتح أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام الشركات الروسية، وذلك ضمن المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وستمتد المنطقة على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، وباستثمارات تبلغ 6.9 بليون دولار، وستنفذ على 3 مراحل خلال 13 سنة. وقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل: «بعد توقيع هذا الاتفاق، سيوقع المطور الصناعي الروسي عقداً آخر مع المنطقة الصناعية لقناة السويس سيتضمن تفاصيل تشييد المنطقة»، مشيراً إلى أن «روسيا ستحدد الشركات التي ستعمل في المنطقة الصناعية».
وأعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن «روسيا تخطط لاستثمار 190 مليون دولار في البنية التحتية للمنطقة الصناعية، والأموال ستخصص من الموازنة، في حين أن حجم الاستثمارات الخاصة يصل إلى 7 بلايين دولار». وجاءت مراسم التوقيع عقب انتهاء اجتماع «اللجنة الحكومية الروسية- المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني»، التي عقدت دورتها الـ11 أخيراً في موسكو. وشهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم مدتها 3 سنوات لتعزيز التعاون في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز في مصر. كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والتمويل والاستثمار والطاقة والتعليم والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة، وإزالة المعوقات غير الجمركية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل إجراءات تسجيل الدواء في روسيا واستئناف رحلات الطيران المباشر.
وشدد الجانبان على «أهمية تشكيل مجموعات عمل فرعية للعمل على الملفات التي تضمنتها أعمال اللجنة، بما يضمن حسن المتابعة والتنفيذ إلى حين عقد الاجتماع المقبل للجنة في موسكو العام المقبل». وأعربا عن تقديرهما لنمو معدلات التبادل التجاري الذي تجاوز العام الماضي 3.8 بليون دولار، 504 ملايين منها صادرات مصرية، كما بلغ التبادل التجاري خلال الربع الأول من العام الحالي 1.66 بليون دولار، بزيادة 75 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها عام 2017.
واتفق الجانبان على تفعيل التواصل بين البنوك التجارية المصرية ومركز الصادرات الروسي لتسهيل تمويل عمليات التبادل التجاري، كما أكدت «هيئة تنمية الصادرات المصرية» استعدادها للعمل مع البنوك التجارية الروسية و «البنك المصري لتنمية الصادرات» لتصدير منتجات مصرية إلى روسيا. ورحب الجانبان بالتفويض الرسمي الذي منحه المجلس الاقتصادي الأوراسي للدول الأعضاء في الاتحاد لبدء عملية التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة مع مصر.
واقترح الجانب الروسي إجراء عمليات التسوية التجارية بالعملات الوطنية، وإيجاد آلية للتواصل المصرفي بين البنوك الروسية والمصرية للحفاظ على أمن المعلومات.
وأبدى الجانب الروسي رغبة شركة «جاي أس سي سينارا» لصناعة وسائل النقل في توريد 1300 عربة ركاب للسكك الحديد في مصر وتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة، إلى جانب رغبة شركة «جاي أس سي تيازبروم اكسبورت» في المشاركة في تطوير القطاع الصناعي في مصر. وأعربت الشركة عن رغبتها في العمل مع مصر في مجال إنشاء محطات كهرباء تعمل بالفحم وتوفير الآلات والمعدات في هذا المجال.
واتفق الجانبان على أهمية تطوير مشاريع البنية التحتية في مجالات النقل الجوي في مصر، وطلب الجانب المصري من نظيره الروسي بناء مركز تدريب في مطار القاهرة يكون مزوداً بمحاكيات طيران مصنعة من روسيا. وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي والبترول والنشاطات في هذا القطاع مثل الاستكشاف والتنقيب. ودعا الجانب المصري الشركات الروسية إلى المشاركة في المناقصات الدولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في الأراضي المصرية.
