تخصيص مليارين و200 مليون دينار لـ 80 معاملة من المتضررين في قضاء الفلوجة

بغداد – أسامة نجاح:
ما يزال ملف التعويضات في المناطق المحررة وخاصة في قضاء الفلوجة يشكل عبئا كبيرا على المواطنين الذين دمرت منازلهم ومساكنهم ، وفيما أكد قائممقام قضاء الفلوجة تخصيص مبلغ مليارين و200 مليون دينار لـ80 معاملة ، أشار إلى إعادة أكثر من 100 معاملة لعدم وجود تخصيصات مالية كافية لها ، مبيناً إن ، القيد الجنائي هو احد معرقلات معاملات التعويض حيث على المتقدم ان يثبت سلامة موقفه الأمني من قبل الجهات الأمنية المختصة المسؤولة عن امن وسلامة المحافظة .
ويقول قائممقام الفلوجة عيسى العيساوي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” الحكومة المركزية خصصت مبلغ 200 مليار و200 مليون دينار لـ80 معاملة ، مشيرا الى انها” اعادت اكثر من 100 معاملة لعدم وجود تخصيصات كافية لها ، لافتا الى ان” القوانين الخاصة بالتعويضات لم تنصف المتضررين بصورة كاملة” .
وأضاف العيساوي ” من ابرز الامور التي تعرقل إعطاء التعويضات الى المواطنين المتضررين بالرغم من وجود تخصيصات مالية لذلك هو ملف القيد الجنائي وتأييد الملكية وصحة الصدور” .
وكشف قائممقام القضاء ان” الحكومة تعهدت بإرسال مبالغ أخرى لـ100 معاملة اخرى بعد إكمالها من الناحية الأمنية والإدارية”.
ويوضح ان” المعاملات التي انجزت خلال الشهر الجاري من المواطنين المتضررين من جراء العمليات العسكرية التي شهدها القضاء خلال محاربة مجاميع داعش الارهابية بلغت 250 معاملة”.
وتابع ان” المبالغ التي رصدت للمعاملات المنجزة ستساعد المواطنين في إعادة هياكل المنازل وبعض المباني ولكنها لن تكفي لإعادة اعمارها بالكامل” .
الى ذلك أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، عن إطلاق مبالغ التعويضات للمتضررة ممتلكاتهم جراء العمليات الارهابية في بغداد والمحافظات.
وذكرت الأمانة في بيان لها تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه، ان “اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اعلنت، إطلاق تخصيص مبالغ التعويضات للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم في بغداد والمحافظات الذين صدرت لهم قرارات تعويضية عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية، وفقا للقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل”.