رئيس وزراء ماليزيا السابق يخضع للاستجواب في قضايا فساد

الصباح الجديد ـ وكالات
وصل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق امس (الثلاثاء)، إلى مقر لجنة مكافحة الفساد التي أمرته بتوضيح السبب وراء نقل 10.6 مليون دولار إلى حسابه المصرفي، في إجراء مثير للريبة.
والمبلغ ما هو إلا نزر يسير من بلايين الدولارات التي تثور مزاعم عن اختلاسها من صندوق التنمية الحكومي (1إم دي بي)، في فضيحة لازمت نجيب في آخر ثلاث سنوات له في الحكم، الذي دام حوالى عشرة أعوام، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة في انتخابات التاسع من أيار الماضي.
ومنذ خسارته السلطة، يواجه نجيب وزوجته سلسلة من الإجراءات المهينة بدءاً من منعهما من مغادرة البلاد، إلى تفتيش الشرطة منزلهما وعقارات أخرى تابعة لهما.
وينفي نجيب ارتكاب أي أخطاء منذ تفجر فضيحة الصندوق الحكومي في 2015، لكنه استبدل النائب العام وعددا من مسؤولي لجنة مكافحة الفساد بغية إغلاق تحقيق أولي. ويتركز التحقيق الجديد الذي تجريه لجنة مكافحة الفساد بصورة أولية على كيف ذهب 10.6 مليون دولار من شركة «إس آر سي إنترناشيونال» إلى حساب نجيب.
وأسست حكومة نجيب العام 2011 الشركة للقيام باستثمارات خارجية في مجال الطاقة، وكانت وحدة تابعة لصندوق «1 إم دي بي» حتى تم نقل تبعيتها إلى وزارة المال في 2012. والصندوق محور تحقيق تجريه أيضاً وزارة العدل الأميركية.
وقلبت النتيجة الصادمة للانتخابات النظام السياسي في ماليزيا رأسا على عقب، إذ مثلت أول هزيمة لتحالف يحكم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ استقلالها العام 1957.
وقام زعيم ماليزيا الجديد مهاتير محمد، الذي عاد من اعتزاله الحياة السياسية لينضم للمعارضة ويطيح بتلميذه السابق، بفتح التحقيقات مجددا في قضية صندوق «1 إم دي بي»، متعهدا استعادة الأموال التي اختفت منه.