الحياة اللندنية: سائرون والنصر والديمقراطي الكردستاني والقرار والوطنية في تحالف يعلن من الموصل

لا جدوى من مقترح قانون إلغاء الانتخابات
بغداد – وعد الشمري ووكالات:
بات انشغال الشارع العراقي اليوم، محصورا بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بأمرين أكثر من غيرهما، ويتحدد الأول بمحاولة تمرير قانون في البرلمان لإلغاء نتائج الانتخابات، في حين يتمحور الآخر حول التحالفات بين الكتل الأكبر الفائزة في الانتخابات، وفي هذا الصدد نشرت جريدة الحياة اللندنية تقريرا يفيد بأن تحالفا سيعلن من مدينة الموصل يضم خمسة رؤساء ائتلافات، فيما استبعد نائب تركماني إمكانية تمرير مقترح قانون لإلغاء نتائج الانتخابات، بعد أن تداول عدد من الصحفيين والناشطين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وثيقة تتضمن مقترح القانون.
ولأن الانتخابات البرلمانية لم تشغل الشارع العراقي وحده وانما شغلت الشارع الصحفي أيضا، نالت نتائج الانتخابات حصتها في عدد من الصحف الكبيرة ومنها الحياة اللندنية التي كشفت امس الاثنين، ان لقاءات وشيكة ستجمع بين خمسة رؤساء ائتلافات لتشكيل تحالف سيعلن من مدينة الموصل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله ان “لقاءات وشيكة ستجمع بين رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مع رئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إضافة إلى زعيم تحالف القرار خميس الخنجر و الوطنية اياد علاوي، لبلورة تحالف يبدو صعباً، بعد ان كسر الصدر حاجز البروتوكول في لقاء جمعه مع العبادي”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “اتصالات بدأت لعقد اجتماع بين الصدر والعبادي من جهة، والبارزاني والخنجر من جهة ثانية لتأسيس الكتلة الأكبر التي قد ينضم إليها علاوي”، مشيرا الى انه “يتم في هذه الأثناء الإعداد للقاءات التي قد تجمع هذه الشخصيات خلال الأيام المقبلة، سواء في شكل ثنائي أو جماعي”.
وتابع ان “اقتراحات يتم تداولها في الأوساط القريبة من التحالف الذي يسعى الصدر إلى إعلانه، تذهب إلى امكان اختيار الموصل مكاناً لإعلان هذا التحالف”.
أسباب عدة لا تلغي الانتخابات
في سياق الانتخابات ذاته، استبعد الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق النائب جاسم محمد جعفر البياتي، أمس الاثنين، إمكانية تمرير مقترح قانون لإلغاء نتائج الانتخابات، مشيرا الى أن هناك -عدة أسباب لا تسمح بتمريره، فيما أكد أن هذا الأمر من صلاحية مجلس النواب القانونية.
وقال البياتي في حديث لموقع اخباري ان ” مقترح قانون اعد من قبل نواب اللجنة القانونية البرلمانية يتضمن عدة فقرات لإلغاء نتائج الانتخابات وتشكيل مجلس مفوضين مؤقت من عدد من القضاة”، مبينا انه “من الناحية القانونية من حق مجلس النواب اصدار قانون او قرار لإلغاء الانتخابات”.
واضاف البياتي ان “التصويت على القانون والمضي به من الناحية العملية، امر مستبعد وصعب جدا لعدة اسباب اولها ان استكمال نصاب الجلسات امر ليس سهل المنال وكما رأينا في الجلسة الطارئة وما سبقها من جلسات للبرلمان خاصة ان هنالك خمسين نائب سابق قد تجددت عضوياتهم ما يعني عدم حضورهم للجلسة”، لافتا الى ان “الامر الاخر يتعلق بالحكومة التي ستطعن بمقترح القانون وتكسب الطعن لان الغاء الانتخابات واعادتها بحاجة الى اموال وهذا الامر يتضمن جنبة مالية وهو من اختصاص الحكومة بحسب قرار المحكمة الاتحادية”.
وتابع البياتي، ان “الموضوع برمته لا يمكن تحقيقه فعليا لانه من غير المنطقي ان يمضي النواب الخاسرون لاصدار قرار الغاء الانتخابات لاي سبب او مسوغ”، لافتا الى ان “هذا معناه ترك فراغ قانوني وتشكيل حكومة طوارئ والعراق بمرحلة لا يمكن المغامرة فيها بهكذا خيارات غير محسوبة النتائج”.
توقعات بزيادة شكاوى الانتخابات
توقع خبراء، أمس الاثنين، ازدياد اعداد شكاوى الكيانات السياسية على نتائج الانتخابات بالتزامن مع انتهاء الوقت المحدد لتقديمها، داعين إلى نشرها جميعها لغرض اطلاع الرأي العام عليها، مؤكدين أن تشكيل الحكومة المقبلة يتطلب انشاء تحالف يضم اربعة قوائم كبيرة في اقل تقدير.
وقال الخبير في الشؤون الانتخابية عادل اللامي أن “شكاوى جديدة قدمتها كيانات انتخابية بعد أن تم نشر نتائج الانتخابات في الصحف الرسمية خلال اليومين الماضيين”.
وتابع اللامي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الشكاوى تقدم منذ أول يوم للانتخابات وتستمر لمدة ثلاثة ايام بعد اعلان النتائج”.
واشار إلى ان “اجراء اخر يمكن اتخاذه يسمى الطعون ويشمل ذلك مجمل الانتخابات أو دائرة انتخابية معينة”، مبيناً ان “الشكاوى قد تحدث بعض التغييرات على النتائج”.
وتوقع اللامي أن “المفوضية سوف تعلن رقماً اخر عندما تنتهي مدة تقديم الشكاوى، وذلك بزيادة عما تم الاعلان عنه سابقاً”.
ودعا الخبير، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى “نشر جميع الشكاوى وعدد الاصوات الصحيحة والبطالة لاطلاع الراي العام عليها ولاغراض بحثية وحسابية”
وكشف اللامي عن دراسة تحليلية اقامها جاءت بان ” عدد الاصوات التي تحققت للفائزين بلغ 3.882.363 صوتاً يشكلون 16.17% من مجموع الناخبين العراقيين البالغ عددهم (24) مليون شخص، و 28.33% من الاصوات اما لغير الفائزين أو أوراق غير صالحة أو بطالة”.
يشار إلى ان المفوضية كانت قد اكدت أن المشاركة في الانتخابات بلغت بنسبة 44% من مجموع ناخبي العراق.
ومضى اللامي إلى أن “الشكاوى الحمر هي التي يخشى أن تؤثر في الانتخابات، والخضر هي التي تستوجب التحقيق فيها دون التأثير على النتائج، أما الصفر هي التي تفتقد إلى الدليل”.
من جانبه، ذكر الاكاديمي عباس العرداوي إن “النتائج تمثل انبثاقاً طبيعياً للعملية الانتخابية بوصفها جوهر الديمقراطية”.
وأضاف العرداوي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “معدلات المشاركة حتى وأن كانت ضعيفة يجب الاعتراف بها والاخذ بمخرجات التصويت”.
ورأى أن “نتائج الانتخابات لم تكن مفاجئة للعراقيين، فالجميع يعلم أنه لا فائز اكبر في ظل القوائم الانتخابية الحالية”.
ونوّه العرداوي إلى أن “موضوع تشكيل الحكومة يتطلب انشاء ائتلاف يتكون من اربعة قوائم انتخابية في اقل تقدير لكي يستطيع تحقيق اغلبية مريحة”.
وأوضح أن “القوائم التي خرجت من رحم التحالف الوطني يمكن عودة اغلبها في اقل تقدير وبسهولة لاسيما التقارب بين قائمتي سائرون والنصر”.
ومضى العرداوي أن “الدستور حدد سقفا زمنيا لتشكيل الحكومة واختيار الرئاسات، ومن ثم أن القوائم الفائزة سوف تبذل جهدا مضاعفاً من أجل الوصول إلى حلول وعدم تجاوز احكام المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الذي نص على عدم وجود جلسة نيابية مفتوحة”.
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد اعلنت مطلع الاسبوع الجاري عن نتائج الانتخابات التي اظهرت تقدما لتحالف سائرون ومن بعده تحالف الفتح ومن ثم تحالف النصر وائتلاف دولة القانون.