بمشاركة بعثة من صندوق النقد الدولي
متابعة الصباح الجديد:
أعلنت المفوضية الاوروبية توصل مؤسسات الاتحاد الاوروبي واليونان الى اتفاق تقني بشأن مجموعة من الاصلاحات التي يجب اجراؤها للانتهاء من مراجعة اخيرة لخطة مساعدة اثينا.
واكدت المفوضية في بيان «التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من الاصلاحات الضرورية من اجل انجاز مراجعة رابعة ناجحة لبرنامج الآلية الاوروبية للاستقرار».
ويتعين ان يصادق وزراء مالية دول منطقة اليورو على الاتفاق في اجتماع يعقد في 24 أيار الجاري في لوكسمبورغ.
واشارت المفوضية الى انه «على السلطات اليونانية وضع تلك الاجراءات حيز التنفيذ في اقرب وقت ممكن قبل اجتماع مجموعة اليورو في 21 تموز 2018»، مضيفة ان الحوار سيتواصل بين المؤسسات الاوروبية والسلطات اليونانية حتى هذا الموعد.
ورحب المفوض الاوروبي بيار موسكوفيسي بهذه «البشرى السارة»، مهنئا «السلطات اليونانية وطواقم المؤسسات على عملها الدؤوب وتعاونها الناجح».
وأضاف ان «نجاح المراجعة الرابعة والاخيرة هو شرط أساسي للتوصل الى اتفاق شامل يتناول جميع المسائل العالقة قبل إنجاز البرنامج هذا الصيف».
وعد المفوض الاوروبي ان «بعد كل هذه السنوات الصعبة والجهود والتضحيات، عادت اليونان اخيرا الى الطريق القويم». وشاركت بعثة من صندوق النقد الدولي في المفاوضات التي جرت في أثينا خلال هذا الاسبوع.
وقال المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في بيان، ان «البعثة احرزت بالفعل تقدما وستواصل المفاوضات مع السلطات في مقر صندوق النقد الدولي خلال الايام المقبلة مع التركيز على بعض المسائل العالقة في مجالي اصلاح الموازنة والاصلاح الهيكلي».
وفي اواخر نيسان الماضي، حدد وزراء مالية دول منطقة اليورو مهلة تنتهي في 21 تموز من اجل التوصل الى اتفاق حول العناصر التي قد تساعد على خروج اليونان من برامج المساعدة التي تستفيد منها منذ ثماني سنوات، وتتضمن اجراءات لخفض الديون لا تزال تثير انقساما في ما بينهم.
وفي 2017 سجلت اليونان، التي من المفترض ان تخرج في 20 آب من برنامج الانقاذ المالي، نسبة نمو متواضعة بعد تسعة اعوام من الانكماش الحاد.
ويعد تخفيف الديون مسألة شديدة الحساسية تحتاج الى اتفاق بين الاوروبيين، لا سيما وان ديون اليونان للدول الاوروبية تقارب 180 بالمئة من اجمالي ناتجها السنوي (178% من اجمالي الناتج السنوي للعام 2017).
كذلك يشكل يوم 21 تموز موعدا نهائيا لاجراء مراجعة اخيرة لبرنامج المساعدة الذي يفرض على اليونان اقرار 88 اصلاحا من اجل دفع شريحة جديدة من الدعم المالي. وقد تصل قيمة الدفعة الاخيرة في تموز الى 10 او 12 مليار يورو، بحسب ما اعلنت مصادر اوروبية. ويفترض ان يسمح ذلك لليونان باقامة «شبكـة امـان مالي» للاشهر الـ18 اللاحقة لخروجها من البرنامج.
وكان دائنو اليونان عادوا، الاربعاء الماضي، إلى اثينا لعقد اجتماعات مع المسؤولين اليونانيين للانتهاء من الأمور العالقة فى برنامج الإصلاحات مع قرب انتهاء خطة الإنقاذ الثالثة والأخيرة.
ومع اقتراب عقد اجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو فى 21 تموز المقبل لاتخاذ قرار بخصوص انهاء البرنامج، من المقرر أن تجتمع فرق خبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مع الحكومة اليونانية لمناقشة نهج الخصخصة، وإصلاح جهـاز الخدمة المدنية وقطاع الطاقة الذي تهيمـن عليه الحكومة.
وستقرر مجموعة اليورو في 21 تموز بشأن جميع العناصر التي قد تساعد فى خروج اليونان من البرنامج بحلول آب.
ويستمر البرنامج الحالى الذي تبلغ قيمته الإجمالية 86 مليار يورو وتم الاتفاق عليه فى 2015، حتى آب هذا العام وهو تاريخ تأمل الدولة الأوروبية بالعودة بعده إلى تمويل السوق بنحو كامل والعودة الى وضعها الطبيعي.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديميتريس تزاناكوبولوس «نوّد أن نتوصل لاتفاق في تموز لخروج نظيف من البرنامج، خروج لا تصاحبه تسهيلات ائتمانية احترازية».
وسينصب تركيز الدائنين على الاشراف على الالتزام المالى لليونان، والذي وصفه وزير المالية اليوناني أوكليدس تساكالوتوس بـ «المراقبة المعززة».
