بغداد – إيناس جبار:
ضمن سلسلة مؤلفات القاضي عدنان محمود الغريري والتي تصدرها مكتبة الصباح للنشر والتوزيع في بغداد صدر كتاب للقاضي عدنان محمود الغريري بعنوان (أحكام الطلاق إبان النفاس والسقط في الفقه والقانون).
ويتناول المؤلف في الكتاب مواضيع الطلاق من خلال عرضها بثلاثة مباحث حيث جاء في المبحث الأول (تعريف الطلاق مشروعيته حكمه والحكمة من تشريعه) وفصلها في عدة مطالب أولها الطلاق في اللغة والشرع والقانون من حيث تطبيقاته القضائية ومشروعيته في القرآن بالسنة والإجماع، وحكم الطلاق والحكمة من تشريعه وكذلك موقف القانون العراقي والتطبيقات القضائية.
وعرج الكاتب في مطلبه الآخر على موضوعة (أركان الطلاق شارحا إياها في أربعة أركان) حيث فصل الركن الأول الطلاق المطلق (طلاق المريض وطلاق الموت)، أما الركن الثاني فكان (محل طلاق المطلقة) والثالث ما يقع به الطلاق أي الصيغة وآخر أركانه الإشهاد.
وذكر الكاتب في مؤلفه موقف قانون الأحوال الشخصية العراقي مع التطبيقات القضائية مبينا في مطلبه التالي (أقسام الطلاق ) كمن حيث الطلاق السني والبدعي، الطلاق الرجعي والبائن وأقسامه، الطلاق المنجز والمعلق، والطلاق الصريح والكنائي وآخره التفويض والتوكيل في الطلاق.
ويتابع الكاتب تسلسل مباحثه بين مبحثه الثاني في أربعة مطالب جاء في اولها أحكام النفاس إبان الطلاق وتعريف النفاس في اللغة والشرع والطب كذلك أصل النفاس وحدوده، ومبدأ حساب النفاس والزيادة في مدته وعلامة الطهر منه والحيض.
وزاد في مطلبه الثاني بتفصيل (السقط ) في اللغة والشرع والطب وأحكام إسقاط الجنين المخلوق وغير المخلق وحكم الولادة القيصرية مع وقفة ورأي للكاتب.
وعن الأحكام المترتبة على النفاس ذكرها الكاتب في مطلبه الثالث معللا الحكمة من تحريم الطلاق الحائض والنفساء وحق الزوج على الزوجة في النفاس والحالات التي يصح فيها طلاق الحائض والنفساء مبينا أيضا موقف قانون الأحوال الشخصية العراقي.
ويختم كتابه بالمبحث الأخير ببيان موقف قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ الإجمالي مع قانون إقليم كردستان وموقف الشرائع والديانات في العراق مارا بالمذاهب المسيحية والطلاق عند الصابئية المندائية، موضحا في مطلب أخير من ضمن البحث وهو الطلاق إبان النفاس في القوانين (المصري، الأردني، السوري، التونسي وقانون الأحوال الشخصية العماني).
• نقلا عن جريدة القضاء الإلكترونية
