20 مليار يورو قيمة المبادلات بين «اليورو» وطهران
متابعة الصباح الجديد:
تسعى أوروبا إلى طمأنة الإيرانيين بشأن حماية المبادلات التجارية بين الطرفين من العقوبات التي ستفرضها واشنطن على طهران والمتعاملين معها، بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي.
وفي سياق المساعي الأوروبية، بدأ المفوض الأوروبي للطاقة، ميغيل أرياس كانيتي، أمس السبت، زيارة إلى طهران ليطلع القادة الإيرانيين على الإجراءات، التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار مشتريات النفط وحماية الشركات الأوروبية المتمركزة في هذا البلد.
وفي مقابل إطلاع الإيرانيين على إجراءات حماية التجارة، يأمل كانيتي في المقابل في الحصول على تأكيد من طهران على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي.
وكانيتي هو أول مسؤول غربي يزور إيران منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق، الذي أبرم في 2015 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي ستطال الشركات الأجنبية.
وأطلقت المفوضية الأوروبية، الجمعة، الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل «قانون التعطيل» من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية، التي تريد الاستثمار في إيران، على وفق «فرانس برس».
وكانت أوروبا أقرت «قانون التعطيل» في 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على كوبا، لكنه لم يستخدم من قبل.
وفي مطلع أيار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق، مؤكدا إعادة فرض عقوبات قاسية على طهران خلال 6 أشهر.
وتأمل المفوضية في أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع آب، مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة أخيرا حيز التنفيذ.
وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو، واشترت إيران في 2017 سلعا بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد، الذي بلغت قيمة وارداته 10 مليارات يورو بينها 9 مليارات من النفط.
والدول المستوردة الست الرئيسة من إيران في الاتحاد هي: إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وهولندا وألمانيا.
وتنتج إيران 3.8 ملايين برميل من النفط يوميا، وتشتري الصين 70 بالمئة من إنتاجها وأوروبا 20 بالمئة.
من جانبها، أعلنت كوريا الجنوبية استعدادها لمواجهة ظروف جديدة وحماية علاقاتها التجارية مع إيران، وقالت: لا يمكن أن نرى نقض الاتفاق النووي من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وافادت وكالة يونهاب الكورية، أمس السبت، ان اجتماعا مهما عقد من قبل وزارة الشؤون الخارجية في كوريا الجنوبية وقطاعات وشركات مختلفة، إضافة إلى إداراتها الاقتصادية، لبحث الأوضاع الحالية والحفاظ على التجارة مع إيران.
ترأس الاجتماع يون كانغ هيون، نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية للشؤون الاقتصادية، وأعلن أن عددا من أصحاب الأعمال وممثلين من وزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى المعنية قد شاركوا في الاجتماع.
وأشارت وكالة يونهاب، الى ان كوريا الجنوبية ستجري محادثات مع الحكومة الأميركية للخروج من الأوضاع الحالية والإعفاء من العقوبات المحتملة.
وصرحت وزارة الخارجية الكورية في بيان: سنستشير جميع المسؤولين والسلطات المعنية حتى لا توقف الاجراءات الأميركية، توسيع علاقاتها التجارية والشركات الكورية مع ايران.
وأضاف البيان أن الاجتماع كان محاولة من قبل العديد من المؤسسات الحكومية والاقتصادية الكورية الجنوبية لمواصلة التداول مع إيران في إطار الاتفاق النووي.
في السياق، قال رئيس جمعية منتجي المعدات النفطية الايرانية رضا خياميان، إن هناك شركات تواصل تعاونها مع ايران في مجال تصنيع التجهيزات النفطيه وقد ابرمت عقودا في هذا المجال خلال الايام الاخيرة.
وبشأن اثر تفعيل قانون التعطيل للاتحاد الاوروبي للحد من تاثير العقوبات الأميركية على الشركات الاوروبية، اوضح خياميان أمس السبت في حديث لمراسل «ارنا» ان الشركات الاوروبية التي لديها مصالح في أميركا وليست جميع الشركات، اعلنت قرارها للخروج من ايران بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.
واوضح ان الشركات الاجنبية ترحب بالتعاون مع ايران في مجال صناعة المعدات النفطية إلا ان بعض الشركات لديها تحفظات في هذا المجال وذلك يعود الى مصالحها في أميركا.
وتابع قائلا ان الشركات الصغيرة تواصل تعاونها مع ايران من دون أن ينتابها أي قلق حتى انها وقعت على عقود مع شركات ايرانية في الايام الاخيرة.
و اضاف انه قد تحصل مشاكل في مجال التنقيب عن النفط لكن ليست هناك اي مشكلة فيما يخص التعاون في صناعة الاجهزة النفطية.
وشدد بالقول انه و نظر الي مصالح الشركات الصغيرة في ايران إلي جانب ما تتمتع به البلاد من الامكانيات فانه يمكن مواصلة التعاون مع هذه الشركات.
