أكد أن إصلاحات الحماية الاجتماعية محطة مهمة في مسيرة الدولة
بغداد – الصباح الجديد:
دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني الى تحرك سريع نحو المناطق المحررة لتوفير الدعم في الجوانب الانسانية وتحقيق الاستقرار والتعافي على المستويين الفردي والاجتماعي.
والقى الوزير كلمة بمناسبة اطلاق برنامج الاستجابة الاجتماعية لتحقيق الاستقرار والتعافي والصمود في المناطق المحررة بالتعاون مع البنك الدولي ان التركيز على دعم العائدين الى مناطقهم اصبح حاجة ملحة بما في ذلك سرعة توفير الوظائف المؤقتة والدعم الاجتماعي للفئات الاكثر حرمانا من هؤلاء العائدين بما يسهم في تحقيق التعافي على المستوى الوطني واعادة بناء الترابط الاجتماعي.
واكد ضرورة اعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن وامكانية اظهار الحكومة قدرتها على توفير الامن والوظائف والنمو الاقتصادي للعراقيين كافة مع التأكيد على الفقراء والمحرومين وملايين النازحين العائدين لديارهم.
واضاف ان الحكومة شرعت بتنفيذ اصلاح شامل لبرامج الحماية الاجتماعية وادخلت تحسينات ملموسة على النظام الحالي من خلال تشجيع المساواة والصمود ، لافتا الى ان وزارة العمل قامت بتنفيذ السياسات والبرامج التي تسهم في توفير فرص العمل اللائقة للباحثين عن العمل وبرامج العمل الخاصة بالمشاريع الذاتية المنتجة لبناء وتطوير الموارد البشرية والتركيز على التدريب كقاعدة اساسية في تصميم هذه البرامج والمشاريع التي تخدم سوق العمل من خلال اعداد الملاكات التدريبية في مراكز التدريب التابعة للوزارة وتحديث المناهج على وفق احتياجات سوق العمل والتغيرات التكنولوجية الحديثة.
وبين السوداني ان الوزارة حققت اكثر من 42 ألف قرض على مدى الاربع سنوات الماضية وتجاوزت نسبة الاسترداد 81 %، مشيرا الى ان الحكومة احرزت تقدما في تنفيذ خريطة الطريق الاستراتيجية للحماية الاجتماعية للاعوام 2015-2019 وذلك من خلال رؤية متمثلة بنظام حماية اجتماعية شامل في العراق يشمل شبكات الامان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وسوق العمل.
واشار السوداني الى ان الوزارة لم تتوقف عن تنفيذ العديد من برامج شبكات الامان الاجتماعي التي تخدم الفئات الاكثر حرمانا عن طريق الانتظام بمنح الاعانات النقدية التي تغطي حالياً قرابة مليون و200 ألف اسرة، والانتقال من الاستهداف الوقائي الى الاستهداف التنموي الذي يسهم في كسر حلقة توارث الفقر وبناء جيل متعلم ومتعافٍ من خلال تبني تجربة تقديم الاعانة المشروطة بالزام الاسرة الفقيرة بالحاق اطفالها بالصفوف المدرسية والانتظام بمراجعة المراكز الصحية.
وتابع الوزير ان برنامج دعم الاستقرار الاجتماعي والصمود يتحقق من خلال زيادة الفرص والوظائف في المناطق المحررة وزيادة القدرة على الوصول الى الخدمات النفسية والاجتماعية في تلك المناطق وتعزيز نظم التوسع في توفير شبكات الامان الاجتماعي التي تشمل جميع المحافظات، مشيرا الى ان مشروع النقد مقابل العمل سيوفر فرصاً للعائدين والسكان المحليين في المناطق المحررة ، فضلا عن اشكال اخرى من الدعم لمعالجة اثر النزاع على السكان واعداد سجل اجتماعي فعال وتعزيز البنية التحتية للباحثين الاجتماعيين والتوسع في برنامج التحويلات النقدية المشروطة.
على صعيد متصل اكد الوزير ان الاصلاحات التي اجرتها الوزارة في ملف الحماية الاجتماعية كانت محطة مهمة في مسيرة عمل الحكومة خلال المدة الماضية .
وقال الوزير خلال افتتاحه ورشة عمل عن ربط المساعدات النقدية الاغاثية مع شبكة الامان الاجتماعي الخاصة بوزارة العمل بحضور مسؤولين عن هيئة الحماية الاجتماعية وفريق من البنك الدولي ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة البريطانية للتنمية الدولية وممثلي المنظمات الدولية الاخرى.
وقال السوداني ان الوزارة برغم التحديات والازمات تمكنت بالتعاون مع شركائها الاجتماعيين من تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية وخصوصا ان العراق يمر بازمة مالية الامر الذي يتطلب توجيه الاموال الى المستحقين الفعليين وهو ما حصل في تنفيذ القانون.
واضاف الوزير ان الوزارة اجرت اوسع مسح للفقراء في العراق وحصلت على قاعدة بيانات دقيقة تضم معلومات واسعة عن هذه الفئة ستكون بمتناول اصحاب القرار سواء أكانوا من مؤسسات الدولة او المنظمات الدولية لتوجيه المساعدة والدعم للمستحقين والاسهام في النهوض باوضاعهم المعيشية، لافتا الى ان الوزارة لديها مجموعة من الباحثين الاجتماعيين موجودون في ارجاء العراق يدرسون حالة كل مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية ويثبتون مؤشرات يومية عنهم بطريقة علمية وسريعة.
واكد الوزير نحن نتطلع الى المزيد من الدعم من خلال علاقتنا مع المنظمات الدولية ولقاءاتنا التي اوضحنا فيها تفاصيل قانون الحماية الاجتماعية، مبينا اننا نترقب من هذه الورشة ان نؤسس لشراكة حقيقية لتعزيز تنفيذ القانون من خلال توجيه مساعدات المنظمات الدولية نحو اصلاح هذا الملف.
