الكتل والأحزاب الكبيرة تطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية وبعضها يطالب بإعادتها كاملة

على الرغم من أنها أولية وأقرب الى التسريبات
بغداد – الصباح الجديد:
فاجأت التسريبات الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأول السبت لاختيار محلس النوّاب الجديد، أغلب الكتل والأحزاب التي شاركت في الانتخابات، وعلى الرغم من أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوردت في وقت مبكر من يوم أمس أن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في غضون يومين، إلا أن ردود أفعال الكتل والأحزاب الكبيرة وعلى الرغم من تباين اتجاهاتها وتنافرها وتناحرها، اتفقت كلها تقريبا على التشكيك بنتائج ونزاهة الانتخابات، وفيما طالب عدد من تلك الكتل بإعادة احتساب أصوات الناخبين بالعد والفرز اليدوي ومقارنته بالاحتساب الإلكتروني، انفردت كتلة كبيرة بالمطالبة بإعادة الانتخابات تحت ذرائع عدة جرّاء مؤشرات في أن حظها الأقل في النتائج التي أوردتها التسريبات، فيما لم يرشح شيء عن كتل أخرى كان حظها هو الأوفر في النتائج الأولية التي أوردتها تلك التسريبات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ طالبت كتل أخرى باللجوء الى التظاهر احتجاجا على النتائج فيما قدمت ست كتل كبيرة أخرى طلبات رسمية الى مفوضية الانتخابات لاحتساب أصوات الناخبين بالعد والفرز اليدوي في بعض محطات بغداد الانتخابية، وبلغت حدة التناحر بين الأحزاب الكردية ذروتها بعد تعمد مجموعات حزبية تخريب الانتخابات في بعض المراكز بإقليم كردستان جرّاء إحساسها بخسارتها بعض مواقعها ونفوذها وهيمنتها السابقة، الأمر الذي استدعى خمس كتل الى إعلانها عدم الاعتراف بمجمل العملية الانتخابية ومطالبتها بإعادة الانتخابات في هذا الإقليم والمناطق المتنازع عليها.
وبينما أوردت وكالة الانباء العالمية رويترز استنادا الى النتائج الأولية للانتخابات أن “قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي تتصدر النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية تليها قائمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”، تقدمت 6 قوائم انتخابية كبيرة، أمس الأحد، بشكل رسمي بطلب الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإعادة عملية العد والفرز اليدوي في عدد من مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية، وهي القانون والفتح والوطنية والقرار وإرادة وتحالف بغداد، حسبما أورد موقع إخباري ذكر أيضا إن ” المفوضية العليا للانتخابات قررت، استعمال آلية العد والفرز اليدوي في عشرات المحطات الانتخابية بالعاصمة بغداد، بعد تقدم عدد من القوائم الانتخابية بشكوى للمفوضية من وجود حالات تزوير وعطل في أجهزة التصويت (بيكوز)”، فيما طالب ائتلاف “الوطنية” بزعامة اياد علاوي، أمس الاحد، بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها في وقت لاحق حتى توفير “الظروف الملائمة”، فيما دعا الى الإبقاء على الحكومة الحالية لتصريف الأعمال.
وقال الائتلاف في بيان صدر، امس، وتلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، إن “ائتلاف الوطنية بقيادة اياد علاوي يدعو الى اعادة الانتخابات مع إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الاعمال، لحين توفير الظروف الملائمة لاجراء انتخابات تعبر عن تطلعات شعبنا الكريم”.
وعزا الائتلاف ذلك الى “عزوف الشعب العراقي الكريم عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، وانتشار اعمال العنف والتزوير والتضليل وشراء الاصوات واستغلال ظروف النازحين والمهجرين”.
كما اشار ائتلاف الوطنية الى “ضبابية الاجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الالكتروني بعد ان اعتاد المواطن على اجراءات مختلفة في كل الانتخابات السابقة، وما ينتج مثل هذا العزوف عن مجلس تشريعي يفرض فرضاً على المواطن بعيداً عن رغبته، فضلاً عن حكومة ضعيفة لا تحظى بالثقة المطلوبة لنجاحها”.
وعلى الرغم من ان حراك الجيل الجديد بقيادة رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد، حقق مفاجأة من العيار الثقيل في إقليم كردستان ، بعد ان تمكن من تحقيق نتائج ايجابية غير متوقعة في الانتخابات البرلمانية التي شهدها الاقليم امس، الا انه تضامن مع حركة التغيير والاحزاب الاسلامية التي تراجعت اصواتها في وقت حافظ حزبا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني على تصدرهما لقائمة الاحزاب الفائزة في اقليم كردستان وفشل تحالف نحو الديمقراطية والعدالة بزعامة القيادي المنشق عن الاتحاد الوطني برهم صالح من تحقيق النتائج المرجوة.
واعلن كل من حراك الجيل الجديد وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي وتحالف نحو الديمقراطية والعدالة والجماعة الإسلامية من الأحزاب الكردية رفضها العد الإلكتروني للأصوات، مشيرة إلى ان النتائج الاولية بعيدة عن الصحة، وأوردت في بيان ” نرفض مجمل عملية الانتخابات لمجلس النواب العراقي ولا نعترف بنتائجها، ونطالب بإعادة عملية الانتخابات في إقلیم کردستان العراق، والمناطق المتنازع علیها”.
وأضاف البيان “لذا نعلن للجميع أن النتائج الموزعة على ممثلي الكيانات لا تمثل الواقع، وأن اصوات الأحزاب الحاكمة أقل بكثير من المعلنة، وأن قسيمة النتائج المطبوعة اخذت خارج النظام الرئيسي دون الرجوع الى النظام ومعلومات الصناديق”
وبدوره اعترض الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية على نتائج الانتخابات، وقال دانا جزا عضو الحزب امس الأحد، ان نتائج التصويت في المحافظة “غير صحيحة”، مطالبا بإعتماد العد والفرز اليدوي.
وقال جزا ان “الانتخابات التي جرت السبت في السليمانية قد تعرضت الى تزوير”، لافتا الى ان “النسبة التي ظهرت حول اصوات حزب الديمقراطي في المحافظة غير صحيحة تماما”.
وأضاف انه “في السليمانية لدينا فقط اكثر من 80 الف كادر حزبي ماعدا عوائلهم”، مبينا ان “الاصوات التي وردت الينا لا تتجاوز الـ 30 الف صوت”.
وتابع ان “هناك مناطق في المحافظة متأكدون من ميول ناخبيهم الى حزب الديمقراطي الكردستاني ولكن تفاجأنا بالحصول على اصوات قليلة جدا”.
وأكد انه “من خلال دائرة الانتخابات التابعة الى البارتي قمنا بمفاتحة مفوضية الانتخابات حول ما حصل يوم امس، وطالبنا كبقية الجهات السياسية الاخرى في السليمانية باعادة فرز الاصوات يدويا”.
وأِشار الى ان “البارتي لا يعتمد النتائج التي تداولتها وسائل الاعلام”، مبينا انه “بأتنظار نتائج اللجنة التي وصلت الى السليمانية ومن ثم النتائج النهائية التي ستصدر من المفوظية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد”.
الطعن بنتائج الانتخابات شمل حركة التغيير ايضا، واعرب عدنان عثمان عضو الحركة امس الاحد، عن رفض نتائج الانتخابات، عادا انها غبن بحق جماهير التغيير.
وقال عثمان “التغيير لن ترضى بنتائج الانتخابات التي ظهرت وغير مقبولة ونعتبرها غبنا لحقوق جماهير حركة التغيير”.
واضاف “قطعنا الطريق منذ الساعات الاولى على الاتحاد الوطني الكردستاني للمحاولة من جعل هذه النتائج الاولية التي تداولتها وسائل اعلام حزبهم نتائج نهائية”.
ولفت الى ان “حركة التغيير بانتظار تحقيقات اللجنة المرسلة من بغداد وايضا بانتظار النتائج النهائية من المفوضية”.
واوضح انه “في حال لم تصحح العملية الانتخابية في المحافظة سوف تتجه جماهير حركة التغيير الى الشارع للتظاهر ولن نسكت على ما حصل من تزوير”.
وتابع انه “على اليكيتي أن يتخلى عن عقلية التزوير والخداع ولو كانت تلك النتائج صحيحة لكنا من اول المهنئين لليكيتي”.
وبغية التحقيق فيما حصل اثناء الانتخابات في كردستان ارسلت المفوضية العليا المستقلة امس الاحد، خمس لجان الى كل من اربيل والسليمانية وكركوك وسهل نينوى للوقوف على حقيقة الخروق التي حصلت في العديد من المراكز الانتخابية والمحطات.
وأورد مواقع إخبارية ان المفوضية تلقت معلومات تشير الى ان مجموعات حزبية تعمدت تخريب الانتخابات في تلك بعض مراكز إقليم كردستان لخسارتها مواقعها ونفوذها وهيمنتها السابقة التي ادت الى تزوير حقيقي في نتائج الانتخابات عام 2014، وهو ما لم تسمح به المفوضية هذه المرة، فعمدت الى تخريب الصناديق والاعتداء على الموظفين وخطف احد مدراء المراكز الانتخابية في سهل نينوى، ما ادى الى ارباك العملية الانتخابية، واثر كثيرا على نسبة المشاركين”.
يذكر ان ما يقرب من 11 مليون مواطن شكلوا نسبة تزيد على 44% ممن يحق لهم الاقتراع، شاركوا في انتخابات مجلس النواب التي جرت امس الأولى السبت لاختيار ممثليهم من بين ما يربو على سبعة الاف مرشح ومرشحة لمقاعد المجلس.