تقرير أممي يشدد على الحلول الطبيعية للتصدي لأزمة المياه العالمية

متابعة الصباح الجديد:
مع مخاطر مواجهة خمسة مليارات شخص حول العالم صعوبة في الوصول إلى المياه الكافية بحلول عام 2050، أصبح إيجاد حلول تستند إلى الطبيعة أمرا مهما بنحو متزايد، وذلك على وفق تقرير الأمم المتحدة العالمي بشأن تنمية الموارد المائية.
التقرير صدر، في افتتاح أعمال المنتدى العالمي للمياه المنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، وأشار إلى أن الطلب العالمي على المياه آخذ في الازدياد، وسيستمر في النمو بنحو كبير خلال العقدين المقبلين بسبب النمو السكاني والتنمية الاقتصادية وأنماط الاستهلاك المتغيرة.
وخلص التقرير إلى أنه بسبب تغير المناخ، أصبحت المناطق الرطبة أكثر رطوبة، والمناطق الجافة أكثر جفافاً.
وأضاف «في الوقت الحالي، يعيش ما يقدر بنحو 3.6 مليار شخص، أي نحونصف سكان العالم، في مناطق يحتمل أن تكون نادرة المياه في الأقل لمدة شهر واحد في السنة، ويمكن أن يزيد هذا العدد إلى ما بين 4.8 مليار إلى 5.7 مليار بحلول عام 2050.»
وركز التقرير على مجموعة من الحلول القائمة على الطبيعة، اذ لا تُعد المياه بمنزلة عنصر منعزل، بل تشكل جزءًا لا يتجزأ من عملية طبيعية معقدة تتسم على وجه الخصوص بالتبخر أو هطول الأمطار أو امتصاص الأراضي للمياه.
ويُشكل الغطاء النباتي عناصر تؤثر على دورة المياه ويمكن التعامل معها لتحسين كميات ونوعية المياه المتوفرة.
ومن بين الحلول على سبيل المثال، إعادة تدوير مياه الأمطار في الصين وتجديد الغابات في الهند، واستعمال الأراضي الرطبة الصناعية في أوكرانيا.
وأثناء تقديم التقرير في المنتدى، قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، «هناك حاجة إلى حلول جديدة في إدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات الناشئة لأمن المياه الناجمة عن النمو السكاني وتغير المناخ».
وأضافت «إذا لم نفعل شيئاً، فإن خمسة مليارات شخص سيعيشون في مناطق تفتقر إلى المياه بحلول عام 2050.» أما رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية غيلبير انغبو، فقد حذر في مقدمة التقرير من اعتماد الإنسان لفترات طويلة على حلول غير صديقة للبيئة في إدارة المياه، وقال «خلال فترة طويلة، اتجه العالم أولا نحو البنى الأساسية التي أنشأها الإنسان، والتي توصف بكونها «رمادية» بغرض تحسين إدارة المياه. وبذلك، تجاهل المعارف التقليدية للشعوب الأصلية التي تتبع نهجاً تقوم على الطبيعة.
وبعد ثلاث سنوات من اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فقد حان الوقت لإعادة النظر في الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تحقيق أهداف إدارة المياه».
يشار إلى أن هذا التقرير الذي تم تنسيقه من قبل البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية التابع لليونسكو، هو ثمرة التعاون بين 31 هيئة تابعة للأمم المتحدة و39 مشاركا دولياً، يشكلون لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.