نحن ..وقرار ترامب !

تنتظر الحكومة المقبلة التي ستنتجها الانتخابات التشريعية المقبلة حزمة من الاستحقاقات الداخلية والخارجية وبالقدر الذي ستتبلور عنه مهارات رئيس الوزراء المقبل وفريقه الحكومي في التعاطي مع الملفات المنتظرة ستظهر جليا معالم النجاح والفشل في ادارة هذه الحكومة لهذه الملفات ..ومع اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قبل يومين الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران تظهر بوضوح تداعيات القرار على المسرح السياسي في العراق داخليا وخارجيا ويحتم هذا القرار على المسؤولين التعامل بحنكة ودراية مع كل الانعكاسات وردود الافعال التي سيعبر عنها المسؤولون في ايران وحلفاؤها في المنطقة ولربما يبدو العراق من اكثر دول المنطقة تاثرا بما اعلنه الرئيس الاميركي فهناك اليوم تحالفات حزبية سياسية لاتخفي اعلان تضامنها مع النظام في ايران وتتبنى بشكل ممنهج افكار وطروحات ايران تجاه قضايا داخلية يريد فيها الايرانيون تأكيد حضورهم وفيها وفي الوقت نفسه تعلن هذه الاحزاب اصطفافها مع رؤية ايران تجاه الصراع العربي – الاسرائيلي وتجاه الاوضاع في سوريا وتجاه العلاقات الايرانية مع عدد من دول الخليج العربي وبالتالي يصبح من الصعوبة ترتيب وحسم موقف رسمي عراقي في المستقبل القريب تجاه اي توترات او مواجهات متوقعة بين ايران والولايات المتحدة الاميركية او بين ايران واسرائيل او بين ايران والمملكة العربية السعودية ويزداد الموقف تعقيدا مع وجود استقطاب سياسي وطائفي واضح تجاه هذه الملفات الخطيرة يتمثل بوجود محور اخر مناهض للتحالف الحزبي العراقي مع السياسة الايرانية يناصر ويؤيد رؤية الاميركان والسعوديين في التعامل مع ايران وفي كل الاحوال يمكن لاية حكومة عراقية مقبلة ان تتخذ خطوات جادة وحاسمة تعلن فيها صراحة اتباع ونهج سياسةّ( الناي بالنفس ) تجاه هذا التحدي الخطير في ملف علاقات العراق الخارجية وتجنيب العراق اية تداعيات خطيرة يمكن ان تطول امنه وسيادته واستقراره الاقتصادي والسياسي .. ويمكن للعراق افهام واقناع الدول المجاورة والولايات المتحدة الاميركية بهذا النهج انطلاقا مما مر به من ظروف قاسية متمثلة بالحرب على الارهاب وتعرض مدنه الى اجتياح بربري ونزوح ملايين السكان عن مدنهم وقراهم وبالتالي تطلب الامر تكريس كل الطاقات والامكانيات في المرحلة المقبلة لاعادة اعمار المدن العراقية وتأهيل البنى التحتية وتمكين النازحين من عودتهم الامنة والانطلاق في مشاريع البناء والاعمار وهذا يعني بالتأكيد ترتيب الاولويات وتقديم الانشغالات والاستحقاقات الداخلية على الملفات الخارجية من دون الاساءة الى اية دولة ومن دون الاخلال بتحقيق التوازن في نسج العلاقات بين المحاور المتصادمة او اية مواجهات متوقعة في المحيط الاقليمي للعراق وضرورة الاخذ بنظر الاعتبار التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق وفيض الحريات العامة الذي وفره الدستور العراقي الجديد للتعبير عن مواقف القوميات والاقليات والاديان والمذاهب بما لايتعارض مع وحدة العراق وسيادته وامنه وتعريضها للخطر من قبل اية فئة تريد الاصرار على موقفها او تعلن توجهاتها تجاه اية تداعيات في ملف العلاقة بين ايران والولايات المتحدة الاميركية
د. علي شمخي