بسبب «منافسة القوى العظمى»
متابعة ـ الصباح الجديد :
قررت القوات البحرية الأميركية إعادة إنشاء أسطولها الثاني المسؤول عن شمال المحيط الأطلسي، بعد نحو سبع سنوات من تفكيكه، فيما تضع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التصدي إلى روسيا محور استراتيجيتها العسكرية.
وقال قائد العمليات البحرية الأميرال جون ريتشاردسون أمس الاول (الجمعة) إن «استراتيجيتنا الدفاعية الوطنية تعلن بوضوح أننا عدنا إلى حقبة تشهد منافسة كبيرة على النفوذ في ظل مناخ أمني يزداد تعقيداً وينطوي على مزيد من التحديات».
وأضاف أن «الأسطول الثاني سيمارس مهماته الخاصة بالعمليات والإدارة باستخدام السفن والطائرات والقوات على الساحل الشرقي وشمال المحيط الأطلسي».
وقال مسؤول في البحرية الأميركية، طلب عدم نشر اسمه، إن عددا من القرارات مثل من سيقود الأسطول الثاني والموارد التي سيشملها لم تتخذ بعد، وليس واضحاً متى سيبدأ الأسطول عمله.
وفي العام 2011 تم تفكيك الأسطول لتوفير النفقات ولأسباب تتعلق بالهياكل التنظيمية. ومنذ ذلك الحين تبدي روسيا مزيداً من الحزم، إذ تستعرض قوتها العسكرية في صراعات مثل أوكرانيا وسورية، ما زاد التوتر بين موسكو وواشنطن.
وقال الجيش الأميركي هذا العام في استراتيجية دفاعية جديدة إن التصدي إلى روسيا والصين سيكون أولوية، في ما يمثل أحدث مؤشر إلى تغير الأولويات بعد أكثر من 15 عاماً من التركيز على مكافحة المتشددين.
وأصدر أعضاء في مجلس النوب الأميركي تفاصيل عن مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 717 بليون دولار أمس، تشمل جهود التنافس مع روسيا والصين وإجراء لوقف مبيعات الأسلحة إلى تركيا موقتاً.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.
ويستخدم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات. ولن تصدر اللجنة مشروع القانون نفسه إلا في حلول الأسبوع المقبل، لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على اللجنة سيصدرون ملخصاً وستفعل الأمر ذاته الأقلية الديموقراطية.
وسيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع تزويد الكونغرس تقرير عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا الأمر الذي سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير.
وعلى رغم أن تركيا دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي تدهورت العلاقات بين أنقرة وواشنطن أخيراً، إذ تدعم تركيا الولايات المتحدة في قتال تنظيم «داعش» لكنها باتت قلقة على نحو متزايد بسبب دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سورية.
وفي ما يتعلق بروسيا، يشمل مشروع القانون المقترح بنوداً مثل فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ومنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية. لكنه يتضمن أيضاً قاعدة يدعمها الجمهوريون وتتيح للرئيس دونالد ترامب إنهاء بعض العقوبات التي فرضت على روسيا بموجب تشريع أقره الكونغرس بغالبية ساحقة العام الماضي على رغم اعتراض الرئيس.
وحول الصين، يتضمن مشروع القانون بنوداً عن تحسين القدرات الدفاعية لتايوان.
