مصر: ارتفاع عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 3.7 %

القاهرة ـ وكالات:
أظهر “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” ارتفاع عدد العاملين في القطاع الحكومي خلال العام المالي 2013-2014 بنسبة 3.7 في المائة ليبلغ 5.752 مليون فرد، مشيراً في النشرة السنوية لإحصاء العاملين في الحكومة والقطاع العام والأعمال العام، ارتفاع عدد العاملين من الذكور خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 4.386 مليون فرد، بنسبة زيادة بلغت 6.6 في المائة.
وأضاف الجهاز أن عدد العاملات من الإناث تراجع بنسبة 3.8 في المائة، موضحا أن عدد العاملين في الهيئات الاقتصادية ارتفع بنسبة 4.6 في المائة خلال العام المالي ليصل إلى 342 ألف فرد.
وأشار الجهاز إلى، أن “قطاع النقل والموصلات استحوذ على أعلى عدد من العاملين بنسبة 47.9 في المائة ليبلغ 163.6 ألف فرد، بينما تراجع عدد العاملين فى قطاع السياحة بنسبة 0.1 في المائة”.
على صعيد آخر، يجري العمل على قدم وساق في مشروع قناة السويس الجديدة التي توازي قناة السويس القديمة. وتقدر كلفة المشروع بالمليارات من الدولارات لتوسيع التجارة في أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا. والمشروع الذي ستشرف عليه القوات المسلحة المصرية، خطوة كبرى من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنشيط الاقتصاد المصري، ويعيد الى الذاكرة أحد المشاريع الوطنية الكبرى للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر.
يذكر ان قناة السويس تدر إيرادات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنوياً، ما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي. وتوقع مسؤول في هيئة القناة في تصريح الى وكالة «رويترز» ان تدر القناة الجديدة ايرادات سنوية لمصر تقدر بنحو 13.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
ويشرف على المشروع اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية في القوات المسلحة. وقال أثناء زيارة وفد إعلامي موقع المشروع، ان الأخير ليس الوحيد في محور تنمية قناة السويس، بل أحد المشاريع الكبيرة في منظومة متكاملة من مشاريع استثمارية كبيرة في محور قناة السويس، تعد مناطق خدمية وموانئ تتطور لتشغل الآلاف من المصريين وتروج للتجارة العالمية، لتستفيد منها مصر.
وتهدف القناة الجديدة التي تعد جزءاً من مشروع لبناء منشآت بحرية وموانئ حول القناة، للترويج لمصر كمركز تجاري عالمي كبير. وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال حفلة تدشين المشروع في مدينة الاسماعيلية، إن تمويل حفر قناة السويس الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم، مشيراً إلى حساسية المصريين تجاه الملكية الأجنبية للقناة التي أممها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1956، أشعل حرباً بين مصر وكل من بريطانيا وفرنسا شاركت فيها إسرائيل إلى جانب الدولتين الأوروبيتين.
وأضاف ان القوات المسلحة ستكون مسؤولة عن المشروع لأسباب أمنية، مشيراً الى ان ما يصل الى عشرين شركة مصرية ستشارك فيه تحت اشراف القوات المسلحة.
وأشارت هيئة قناة السويس الى، ان “القناة الجديدة ستكون موازية للقناة الحالية بطول 72 كيلومتراً، منها 35 كيلومتراً حفر جاف و37 كيلومتراً توسيع وتعميق (لقناة السويس)”. وأوضحت إن الفترة المقدرة لإنجاز المشروع ثلاث سنوات لكن السيسي حدد للقوات المسلحة في كلمته التي تلت كلمة رئيس هيئة قناة السويس، سنة واحدة اعتباراً من يوم تدشين المشروع، لإنجاز الحفر.
وسيتيح المشروع مليون فرصة عمل للمصريين وستشارك في تنفيذه تحالفات شركات محلية وأجنبية ومكاتب خبرة عالمية.