المفوضية: نتائج الانتخابات ستعلن خلال يومين ونطمئن المرشحين والأحزاب بنزاهتها

تخلصت من التدخل البشري في حساب الأصوات
بغداد – وعد الشمري:
دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، الأحزاب السياسية والمرشحين للإطمئنان على نزاهة وسلامة الاقتراع، لافتة إلى عدم إمكانية اختراق أجهزتها التي حلت بدلاً عن التدخل البشري في عمليات العد والفرز، في حين تحدثت عن دور كبير للسلطة القضائية الاتحادية في الإشراف والمصادقة على النتائج.
وقال المتحدث الرسمي للمفوضية كريم التميمي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المفوضية اتخذت جميع الاجراءات المتعلقة بتأمين نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وكانت احدى الخطوات استعمال اجهزة عد وفرز الكترونية لتسهم في تسريع النتائج”.
ويستغرب التميمي من مخاوف اطلقها البعض بتزوير النتائج، مؤكداً أن “المفوضية اجرت عملية محاكاة لاكثر من مرة على اجهزة الكثير من المحطات وحصلت مقارنة ما بين نتائج تلك العملية والعد والفرز اليدوي الذي اجراه موظفي المفوضية وجاءت النتيجة مطابقة 100%” واكد أن “اجهزتنا لا يمكن اختراقها”.
ونوه إلى ان “ارسال النتائج عبر الاقمار الصناعية هو الاخر جاهز ايضاً، ومن ثم نحن مقبولون على استعمال بيئة الكترونية متطورة تبعد التدخل البشري”.
ودعا التميمي “الاحزاب السياسية إلى الاطمئنان ازاء سلامة الاقتراع، كوننا سوف نتخلص من التدخل البشري في حساب اصوات الناخبين”.
وزاد المتحدث باسم المفوضية أن “العديد من الاحزاب ارسلت وفوداً إلى مفوضية الانتخابات واطلعت ميدانياً على استعداداتنا”.
وشدد التميمي على أن “اجهزتنا تم الحصول عليها من الشركة المصنعة لها في كوريا الجنوبية، وتعاقدت عليها المفوضية السابقة، نحن بدورنا شكلنا لجان فحص شمل عملها 60 الف جهاز من الناحية اللوجستية والتأكد من سلامتها”.
ولفت إلى أن “العمل يأتي حالياً للتأكد من سلامة البرنامج الالكتروني لتلك الاجهزة والنتائج لغاية الان ايجابية للغاية”، مبدياً ثقته بـ “عمل الاجهزة بعد انجاز الاجراءات الفنية واللوجستية التي اثبتت القدرة على القيام باعمالها باتم وجه”، جازماً بأن “النتائج سوف يتم الاعلان عنها خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة”
وأكمل التميمي بالقول إن “السلطة القضائية الاتحادية سيكون لها دور في الانتخابات، من خلال مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائجها على وفق الدستور، وأن القانون منح مجلس القضاء الاعلى دوراً في الاشراف على محطات الاقتراع، وهناك لقاءات مستمرة بهذا الصدد وتنسيق مستمر”.
من جانبه، ذكر عضو مجلس المفوضين السابق صفاء الموسوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الدستور وكذلك قانون الانتخابات لم يفرض نسبة للاشتراك في الانتخابات”.
وتابع الموسوي أن “بعض الدول حددت نسبة للمشاركة، لكن العراق لم يضع تلك النسبة وهذا يعني أن الانتخابات سوف تجري ويتم اعتماد نتائجها بغض النظر عن عدد المشاركين فيها”.
ونبه إلى أن “جميع الاستعدادات تمضي على قدم وساق، وهناك اصرار على انجاح تلك العملية الديمقراطية من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية المتطورة”.
يشار إلى أن المفوضية أكدت أن عمليات التأكد من سلامة الاجهزة ستكون مستمرة حتى يوم الثامن من الشهر الجاري بغية الوقوف على جاهزيتها.