بغداد – الصباح الجديد:
تتسم انتخابات 2018 المقبلة، بارتفاع نسبة المرشحات لتمثيل الشعب تحت قبة البرلمان، خصوصاً أن القانون النسبي، بحسب خبراء انتخابيين، يرفع حظوظ وصول المزيد من النساء إلى الندوة البرلمانية.
«معركة المساواة مع الرجل مستمرة في ظل استمرار ضعف تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وغياب مساهمتها الفاعلة في البرلمان.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها المرأة في العراق بشكل عام إلا أن النساء وفي تطور مفاجئ تجاوزن الأرقام المتوقعة.
وهذا يعد عددا كبير مقارنة بالانتخابات الماضية، وإن دل على شيء فإنه يدل على إبراز كبير لدور المرأة في صنع القرار «.
ويصوت الناخب على أساس القائمة المغلقة أوالمفتوحة. ويتم التصويت على القائمة المغلقة كاملة من دون أي اختيار، أما المفتوحة فيتم التصويت عليها أو على مرشح أو عدد من المرشحين ثم توزع الاصوات على المرشحين وفقاً لتسلسلهم داخل كل قائمة.
المرشحة عن تيار الحكمة الوطني مريم علاوي حبيتر مشير الشمري وهي من محافظة الكوت قالت في حديث مع «الصباح الجديد «: ان في مخيلة كل مرشح عدة برامج ويركز على أحدها. وانا اناصر بنات جنسي من النساء لما يتعرضن له من عنف.
وكانت اجابتها عن بعض الأسئلة كالتالي:
•أي أنواع العنف الأهم بالنسبة لكِ ضد الزوجة ام الطفل او البنت؟
العنف هو ظاهره سلبيه بالمجتمع ان كان ضد الزوجة او الطفل أو البنت فهو مرفوض مع الجميع.
هل يقتصر علاج العنف ضد المرأة بالنساء او الاستعانة بالرجال؟
اكيد الاستعانة بالرجال كونها حاله مجتمعية عامه وعلاجها يجب أن يكون مشتركا.
•هل تؤمنين ان بين الرجال من يحارب العنف ضد المرأة، واي أنواع من الرجال هذا بتصوركِ؟
نعم أؤمن بأن الرجل من يحارب العنف ضد المرآه والرجل المثقف حصرا.
•العنف ضد المرأة له علاقة بالمجتمع والعشيرة، ويقدم ثقافة الذكور؟ اذ لم يكن سهل معالجتها بالحوار هل تسعين لتشريع قوانين تمنع العنف ضد المرأة؟
مشكلة الثقافة الذكورية شيء ازلي والقوانين ممكن ان تقلل لكنها لا تحد من العنف ضد المرأة .
•المساواة مع المرأة هل يتطلب حواراً ام قانونا ملزماً ؟
المساواة تتطلب حوارا وثقافة مجتمعيه.
• ماهي برأيك المسائل التي تؤمن حماية الاسرة؟ تامين الحقوق الخمسة، آم القوانين الملجمة؟
تأمين الحقوق الخمس اضافه لاستقلال المرأة وتشريع قانون الضمان الاجتماعي باكتفاء المرأة ماديا.
ما الذي يؤمن حماية اسرة لا معيل لها؟
لا توجد حماية لأسرة لا معيل لها سوى الاستقرار المادي وذلك بتشريع قانون لهذه الفئة.
