يُتوقع أن تخرج عنه وثيقة تُشدد على العمل المشترك
متابعة ـ الصباح الجديد:
عزز إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن تحرك تركي– أميركي شمال سورية، موقف تركيا عشية اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة اتفاق للدول الضامنة الثلاث موسكو وطهران وأنقرة على إجراءات جماعية في إطار أستانا، للمضي قدما نحو السلام في سوريا في الظروف الراهنة، التي وصفها بالصعبة جدا.
وقال أوغلو عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو في بروكسيل، إن تركيا ستتحرك مع الولايات المتحدة في منطقة منبج السورية، مؤكداً أن فرنسا «لا وجود لها هناك».
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نيوريت في بيان، إن الوزيرين «ناقشا عدداً من القضايا الثنائية والوضع في سورية»، مشيرة إلى أنهما «اتفقا على أهمية قيمة الشراكة الأميركية- التركية في المنطقة، والحفاظ على التواصل الوثيق بينهما».
وحذر بومبيو خلال الاجتماع مع نظيره التركي من «جدية المخاوف الأميركية» في شأن قرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ أرض-جو روسية من طراز إس-400 التي لا تتوافق مع دفاعات شمال الأطلسي.
وقال مسؤول أميركي بارز عقب اجتماع: «سلط الوزير الضوء على جدية المخاوف الأميركية… إذا مضوا قدماً». وأضاف: «طلب من جاويش أوغلو أن يدرس عن كثب أنظمة شمال الأطلسي القابلة للتوافق».
يأتي ذلك في وقت طالبت لوكسمبورغ بمناقشة داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول التدخل العسكري التركي في سورية ضد القوات الكردية التي تقاتل تنظيم «داعش» بدعم من قوات التحالف الدولي. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن أثناء اجتماع وزراء خارجية الـ «ناتو» في بروكسيل، إن «الحلف ناد تُحترم فيه القيم الديموقراطية. وحين تكون هناك ضبابية، يجب أن يدور نقاش». وأضاف: «وحدات حماية الشعب (الكردية) ساعدت التحالف الدولي والقوات الأميركية، لقد حرروا مدينة الرقة. ولا يمكن أن نخلط بينهم وبين الإرهابيين».
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أوضح أمس الاول الجمعة، أن لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران اليوم في موسكو، «يبحث في التحضير لآستانة9 حول سورية، وقمة الزعماء متوقَّع إجراؤها منتصف أيار»، وكشف «وثيقة يعكف على إعدادها الخبراء الذين جاؤوا للأعداد للاجتماع الوزاري، تعكس مواقف الدول الضامنة الثلاث، بما في ذلك مواصلة العمل المشترك على أعلى مستوى». وأضاف: «ستتم مناقشة الخطط المستقبلية».
إلى ذلك، تدفع دول أوروبية عدة، على رأسها فرنسا، لجعل محاكمة مجرمي الحرب في سورية من كل الأطراف، شرطاً أساسياً للسلام والمصالحة، برغم العقبات التي تعترض تحقيق ذلك.
وبناء على طلب فرنسا، عُقد اجتماع في بروكسيل أول من أمس الاول الجمعة، ضم ممثلين عن ألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا، خُصص لمناقشة كيفية منع «الإفلات من العقاب» في سورية. والتقى مسؤولو الدول الست بعيداً من الأضواء، على هامش أعمال مؤتمر للمانحين لسورية.
وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان خلال الاجتماع: «لن نتهاون إطلاقاً… علينا أن نقسم اليمين في بروكسيل، معاهدين بأن أي مسؤول (عن الجرائم) لن يفلت من قبضة العدالة».
وبالمثل، أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس: «لا يمكن التوصل إلى سلام دائم في سورية ما لم يُحاسب المسؤولون عن هذه الجرائم»، فيما قالت سكرتيرة الدولة السويدية للشؤون الخارجية أنيكا سودر: «لن يكون هناك سلام طويل الأمد من دون عقاب ومصالحة». إلا أن الوزير الألماني أقر في الوقت ذاته أن هذا «الطريق سيكون صعباً»، مضيفاً: «نقوم حالياً بجمع الأدلة، على أن نواصل العمل لاحقاً».
وأفادت مصادر ديبلوماسية بأن المستهدفين هم مجرمو الحرب، سواء أكانوا من النظام أم الجهاديين والفصائل المسلحة المعارضة. وأقر لوموان بأن التحديات «هائلة، والوصول إلى سورية غير ممكن، ويتم تدمير الأدلة، والشهود يختفون». وقالت سكرتير الدولة البريطانية للتنمية بيني موردونت: «ندرب السوريين على كيفية جمع الأدلة وتوثيق أعمال التعذيب والاغتصاب»، مضيفة: «علينا أن نُطمئن السوريين إلى أن صوتهم مسموع لأن هؤلاء الشجعان يجازفون بحياتهم».
وقالت وزيرة التعاون الدنماركية أولا تورنايس: «ندين بالاحترام الكبير للذين يجمعون الأدلة، فهم يتيحون لنا أن نكون جاهزين عندما يحين الوقت لمعاقبة المسؤولين عن الجرائم».
وكانت الأمم المتحدة أنشأت في كانون الأول 2016 «آلية دولية» بهدف «وضع استراتيجيات لجمع الأدلة لتعويض العجز عن فرص دخول الأراضي السورية». وتترأس القاضية الفرنسية كاترين مارشي أوهل هذه الآلية، وأعلنت أنها تتعامل مع كمية هائلة «لا سابق لها» من المعلومات.
