احسان ناجي
في العام 1964 أعلنت بغداد تشكيل شركة النفط الوطنية بعد مصادرتها شركة نفط العراق، والمعنى من وراء ذلك تحقق برفع قدرة العراق الانتاجية، تدريجياً، الى نحو 3 ملايين برميل يومياً في العام 1980 بعد أن كان يترواح ما بين 1.2 و1.4 ملايين قبل ذلك.
في ملحقها الاقتصادي لهذا الاسبوع تشرع «الصباح الجديد» بالاحاطة، أغلب الأمر، بقانون شركة النفط الوطنية الذي صوت عليه مجلس النواب في آذار الماضي. وإذ وجه بعض المهتمين بالشأن النفطي انتقادا سلبيا للقانون وطالب بعدم اقراره لأسباب يراها موجبة، فان البعض الآخر وجده «انقاذ للثروة النفطية العراقية»، فذهب الأول الى أن القانون، مثلاً، لم ينص على عقوبات مالية وجزائية بحق الجهات التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز الى الشركة، وعنى ان من حق الحكومات المحلية ان تبيع النفط والغاز، بصورة منفردة ولكن عليها ان تقوم بتسليم عوائد تلك المبيعات الى الشركة لتتولى هي توزيعها.. ما يعد هذا ثغرة في القانون الذي، أيضاً، لم يضع الآليات المناسبة التي تمكنه من بسط نفوذه على حقول كردستان..
في حين عدّ الثاني القانون خلاص من البيروقراطية والارباك والتأخير في قطاع النفط… ما نصّ على تأسيس شركة مستقلة ماليا واداريا ومرتبطة بمجلس الوزراء، فضلاً عن تفعيله للمادة 111 من الدستور العراقي.
وبين هذا وذاك يبقى الرأي الفصل للنفع الذي يعود به قانون يوحد عمل جلّ الشركات النفطية والغازية العراقية تحت مواده وقراره.
