أكثر من 2000 مرأة رشحت للانتخابات المقبلة
بغداد ـ الصباح الجديد:
أدانت لجنة ميثاق الشرف الانتخابي، حملات الترويع والتشهير ضد النساء المرشحات في الانتخابات النيابية.
وقال عضو اللجنة المرشح عن تيار الحكمة الوطني، محمد المياحي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه انه “وفي اطار جهودها لإنجاح العملية الانتخابية في العراق، اجتمعت لجنة متابعة تنفيذ ميثاق الشرف الانتخابي في بغداد ورحبت اللجنة بانطلاق الحملات الانتخابية كما رحبت بتوقيع الأحزاب الكردستانية على الميثاق”.
وأضاف ان اللجنة “أدانت استهداف المرشحين والمرشحات واعمال الترويع للفرق الانتخابية وتمزيق اللافتات الانتخابية والاستهداف اللا أخلاقي”.
وأكدت اللجنة بحسب المياحي “على حماية حق المرأة العراقية في الترشح والترويج لحملاتها الانتخابية بحرية وبدون أي تهديد او ترويع ايمانا بحقها في أخذ الدور والمساحة الحقيقية في العملية الانتخابية والسياسية، وان حملات الاستهداف المعنوي او الجسدي للمرشحات أو اسرهن أمر مرفوض جملة وتفصيلاً”.
ودعت اللجنة “الجهات الأمنية لا سيما الخلية الأمنية والسلطة القضائية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاضطلاع بواجباتها لإرساء الامن والقانون والنظام ضمانا لسلامة العملية الانتخابية في البلاد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة لردع أي تجاوزات او انتهاكات للقوانين النافذة”.
كما دعت “ممثلي الائتلافات والكيانات الى بذل أقصى ما يمكن لضمان سير الحملات الانتخابية في جو يسوده التنافس الشريف وافساح الحرية للناخب في اختيار من يمثله بعيدا عن أي ضغوط او تهديدات” داعية أيضاً “وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الالتزام بالمهنية وعدم التشهير والحفاظ على التقاليد والقيم الاجتماعية”.
وتختلف الانتخابات الحالية عن مثيلاتها السابقة، بالحضور اللافت للعنصر النسوي؛ فقد رشحت أكثر من 2000 سيدة في عموم العراق الى الانتخابات المقبلة، بينهنّ عدد كبير من الشابات والإعلاميات وذوات التخصص الاكاديمي العالي. وتترأس بعضهن قوائم انتخابية. فيما تشكلت بعض القوائم من النساء فقط، كقائمة الحزب الشيوعي في السليمانية.
المعركة الانتخابية ضد هؤلاء النسوة، وصلت الى نشر 4 مقاطع جنسية، نُسبت الى مرشحات عربيات وكرديات، الى جانب تهديدات بنشر مزيد من تلك المقاطع في مواقع التواصل خلال الفترة المقبلة، الامر الذي يتطابق مع وصف مراقبين لحملة الانتخابات الحالية بأنها “الأخبث” في تاريخ العملية السياسية العراقية، التي انطلقت بعد العام 2003.
وكانت مواقع إخبارية وصفحات وصفها البعض بالمسمومة لأنها تدار من جيوش الكترونية في الخفاء على مواقع التواصل قد تداولت أفلاما واخبارا عن فضائح مخلة بالشرف لمرشحات وبالاسماء الصريحة، لا تستهدف ذوات المرشحات تحديدا وانما الكتل والأحزاب التي رشحن ضمن قوائمها.
وفيما نأت بنفسها عن الشبهات كتل وأحزاب سياسية من خلال التنديد بهذا الفعل الذي عدته شائنا، سكتت أحزاب وقوى أخرى عنه، الأمر الذي يكشف بجلاء انه يدخل في خانة التسقيط السياسي، وهو ما اغضب الشارع العراقي الذي طالب بالاستعانة بخبرات اجنبية مختصة بجرائم المعلومات وملاحقة من يتورط فيها.
