مع تصدير للنفط يبلغ 310 ألف برميل يومياً
السليمانية ـ عباس كاريزي:
كشف عضو لجنة المالية والاقتصاد والاستثمار في برلمان اقليم كردستان سوران عمر عن اختفاء مبالغ ضخمة من ايرادات بيع نفط الاقليم، خلال الاشهر الـ 15 المنصرمة .
وأعلن عضو اللجنة المالية سوران عمر في تصريح للصباح الجديد، عن اختفاء اربعة تريليونات و273 مليار دينار من اموال بيع نفط الاقليم خلال العام المنصرم 2017 والربع الاول من عام 2018 الحالي.
واضاف عمر ان حكومة الاقليم تصدر منذ نهاية عام 2016 وبداية عام 2017 ولحد الان نحو 310 الف برميل نفط يوميا، عبر انبوبها الواصل الى ميناء جيهان التركي، بعد ان فقدت السيطرة على حقلي هافنا وباي حسن في كركوك، التي كانت تصدر حكومة الاقليم منها عبر شركة كار المملوكة للحزب الديمقراطي الكردستاني قرابة 300- 350 الف برميل يومياً ولمدة عامين من دون ان تدخل تلك الاموال الى ميزانية حكومة الاقليم.
واوضح عمر، ان حكومة الاقليم حصلت خلال العام المنصرم 2017 والربع الاول من العام الحالي 2018 على اجمالي ايرادات بلغت 12 مليار و664 مليون دولار اي ما يقارب 15 تريليون دينار عراقي، من بيع وتسويق النفط داخليا وخارجياً، فضلاً عن ايرداتها من الكمارك والضرائب والرسمات، منحت منها كمرتبات خمسة تريليون و177 مليار دينار، وبعد احتساب الميزانية التشغيلية لحكومة الاقليم للاشهر الـ 15 المنصرمة تريليون 125 مليار دينار، واحتساب 125 مليون دولار تخصصها حكومة الاقليم شهريا لتسديد ديون تركيا، اضافة الى 125 اخرى تمنحها لشركات النفط العالمية التي تستثمر في الاقليم، نستنتج اختفاء اربعة تريليون و273 مليار دينار، سرقت وهربت الى الخارج من اموال بيع النفط، متساءلا « الى اين ذهب هذه الاموال» اذا لم تسرق من قبل رئيس حكومة الاقليم ونائبه.
واشار عمر الى ان اقليم كردستان محتل من قبل هذين الحزبين الذين يسيطران على السلطات ومؤسسات الحكم وينهبان ثروات الاقليم، في ظل اختفاء اية مؤشرات على وجود ادارة وحكم رشيد في الاقليم، مبينا ان العراق برغم تأخره على الاقليم في بناء الحكومة والبرلمان، وانشغاله بالعديد من المشكلات والصراعات، واحتلال تنظيم داعش الارهابي اجزاء كبيرة من ارضه، الا انه تقدم كثيرا على الاقليم في بناء المؤسسات ومحاربة الفساد والتصدي للفاسدين، عازيا السبب الى تردي الواقع السياسي والاقتصادي في الاقليم، الى امتلاك حزبي السلطة للسلاح والمال والنفوذ، الذي يضمن لهما ادامة السرقة ونهب ثروات الشعب في كردستان، مشيرا الى ان الاقليم يدعي الديمقراطية الا ان جوهرة مدمر.
وفي معرض رده على سؤال للصباح الجديد، عن الاجراءات التي يجب تتخذ لمحاربة الفساد والحد من سرقة واردات وثروات الاقليم، اكد عمر ان المسائل سياسية في النهاية، واذا كانت السلطة في الاقليم قادرة على الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، عندها لن يكون اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى ضدهم مجدياً للحد من الفساد وتقديم الفاسدين الى القضاء، مطالبا المواطنين في الاقليم بعدم التصويت لهم في الانتخابات المقبلة لسحب الشرعية منهم وارغامهم على التخلي عنها.
وبشأن حجم القروض التي تقع بذمة الاقليم نفى عمر ان تكون لاية جهة رسمية او برلمان الاقليم علم بحجم ونوع القروض، مضيفاً ان امتلاك الاقليم للنفط اصبح نقمة على شعبه، واضاف ان الاحتفاظ بالثروة النفطية وعدم استخراجها وبيعها على هذا النحو كان افضل من تراكم ديون هائلة بذمة الاقليم لا يعرف لحد الان كيف صرفت ولمصلحة من استخدمت تلك الاموال، بينما يعيش المواطنون في كردستان تحت خط الفقر.
ودعا عمر الى محاكمة حزبي السلطة ومساءلتهم عن انتشار الفساد والتجاوز الحاصل على القانون وثروات الشعب، وتدارك «الا انه لا توجد في الاقليم اية سلطة او قانون يعلوا على سلطة هذين الحزبين ولا يوجد قضاء عادل قادر على محاسبتهم، مستبعدا ان يتخلى حزبا السلطة في الاقليم عن الحكم، نظرا لرفضهما التخلي عن السلطة تحت اية ظروف او مبررات كانت.
