المالية النيابية تستبعد نجاح معصوم في الطعن بالموازنة

رئاسة الجمهورية ليس لها الاعتراض على التخصيصات المالية
بغداد – الصباح الجديد:
استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، نجاح رئيس الجمهورية في تعديل قانون الموازنة عبر بوابة المحكمة الاتحادية العليا، مبينة أن اعتراضاته مردودة كونها مرتبطة بتخصيصات مالية مسؤول عنها مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن مواد اخرى شملها الطعن موجودة في الموازنات السابقة.
وقال عضو اللجنة جبار العبادي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الموازنة بنحو عام تضمنت تخصيصات للمحافظات تعد اقل مما تم وضعه في موازنات ما قبل عام 2014 والسبب انخفاض اسعار النفط”.
وأضاف العبادي أن ” الحكومة ليست مسؤلة عن قلة تلك التخصيصات، انما عذر خارج عن الارادة يستدعي من الجميع تفهمه وليس التأثير على الوضع العام”.
وزاد أن “الطعن في القوانين حق طبيعي لكل جهة متضررة، لكن تخبطاً حصل في موقف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من خلال رد الموازنة على مجلس النواب مبدئياً، قبل أن يقوم بارسالها إلى وزارة العدل لغرض النشر، ومن ثم العودة للطعن فيها امام المحكمة الاتحادية العليا”.
ونوه العبادي إلى أن “مخاضات رئيس الجمهورية اثارت العديد من التساؤلات، سيما وأنه اعترض على القانون في 31 مادة عندما ارجعها إلى مجلس النواب، لكنه وبعد ان اجبر على ارسالها للنشر لخص اعتراضاته بـ 14 مادة فقط”.
وأكد ان “قسماً من هذه المواد كانت تدرج سنوياً في الموازنة، لكن الرئيس لم يعترض عليها في السابق، فلماذا لجأ إلى المحكمة الاتحادية الان؟”، مبيناً “من بينها المادة التي تخول رئيس مجلس الوزراء ارسال تخصيصات اقليم كردستان على أن يقوم الاخير بتسليم عائداته النفطية إلى بغداد”.
ولا يستبعد عضو اللجنة المالية “وجود فقرات تنطوي على اخطاء”، لكنه يجد أنها “لا ترتقي إلى مستوى المخالفة الدستورية”
وتابع أن “دعوى الطعن تطرقت إلى موضوع زيادة النفقات بحجة ضرورة أخذ رأي مجلس الوزراء، وهو امر مردود، ولو كان هناك اعتراض فان الحكومة هي الاولى بتقديمه لانها المسؤولة عن رسم السياسية المالية للدولة”.
وخلص العبادي بالقول إن “حجة معصوم بأن بعض الموضوعات يجب أن تعالجها قوانين وليس مواد في الموازنة، فهي مردودة ايضاً كون الموازنة تعد قانوناً هي الأخرى، والجميع بمستوى تشريعي واحد”.
من جانبه، يستغرب عضو اللجنة الاخر، رحيم الدراجي “لجوء معصوم إلى المحكمة الاتحادية العليا لاجل الطعن بقانون الموازنة بحجة وجود اعتراضات”
وأضاف الدراجي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن مهام رئيس الجمهورية من الناحية الدستورية هي المصادقة على القانون وليس له المناقشة أو الاعتراض أو اقامة الشكوى”.
ويرى أنه من “الناحيتين الدستورية أو الواقعية، فأن الحكومة هي من لديها الحق في اقامة الشكوى للطعن في بنود الموازنة كما حصل ذلك في كل سنة”.
وأشار الدراجي إلى أن “رئيس الجمهورية ارتكب خطأ قبل ان يلجأ إلى المحكمة من خلال ايقافه القانون بحجة أنه يحاول اعادته إلى مجلس النواب، وذلك يتعارض مع الدستور”.
يذكر أن جريدة الوقائع العراقية كانت قد نشرت الاسبوع الماضي قانون الموازنة للعام 2018 ليصبح نافذاً، فيما بادر رئيس الجمهورية الى الطعن في بعض المواد امام المحكمة الاتحادية العليا تركز في معظمه على اقليم كردستان ومقدار تخصيصاته المالية.