تفاهم عراقي ـ سعودي في القطّاع المصرفي

تبادل فروع بنوك حكومية لزيادة التعاون النقدي
بغداد ـ الصباح الجديد:
في خطوة جديدة على طريق التقارب العراقي- السعودي، أعلن البنك المركزي العراقي عن تفاهم جديد لتبادل فروع مصارف حكومية لزيادة التعاون النقدي والتجاري بين البلدين.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، إن «هناك تنسيق بين بغداد والرياض، لافتتاح فرع للمصرف العراقي للتجارة في السعودية من أجل تحقيق شــراكة إستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية».
وأضاف، في بيان صحافي، إن «العلاقات النقدية بين العراق والسعودية جيدة، وقريباً سيجري افتتاح فرع للمصرف العراقي للتجارة في السعودية بهدف تسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين»».
وأضاف أن «السعودية ستفتح أيضاً فرعاً لأحد مصارفها في العراق، ما سيشجع العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
ويشهد العراق توسعاً ملحوظاً في أعداد المصارف الأهلية وافتتاح فروع لمصارف عربية وأجنبية، إذ بلغت حتى نهاية العام الماضي ما يقرب من 110 مصارف ومؤسسة مالية. ويتوزع العمل المصرفي على سبعة مصارف حكومية رئيسة هي «الرافدين» و»الرشيد» و»العراقي للتجارة» و»الصناعي والزراعي والعقاري و»الإسلامي».
وبلغ عدد المصارف الإسلامية 23 مصرفاً، والأهلية 24، وفروع المصارف العربية والعالمية 20 فرعاً، فضلاً عن عمل 6 مؤسسات مالية و17 شركة تحويل مالي و7 استثمار مالي و6 شركات للدفع الإلكتروني، غالبية الأخيرة عربية وأجنبية.
وسبق أن أعلن البنك المركزي العراقي نهاية العام الماضي، تشكيله لجنة لفتح علاقات مع المصارف العربية والأجنبية، في حين أكد أن العراق ملتزم بالمعايير الدولية وتحديداً في مجالات مكافحة غسيل الأموال وإدارة الأخطار، والتأمين والمحاسبة الدولية.
وقال المدير العام للاستثمارات في البنك المركزي مازن صباح، إن «العراق ملتزم بالمعايير الدولية وتحديداً في مجالات مكافحة غسيل الأموال وإدارة المخاطر والتأمين والمحاسبة الدولية، وأن هناك تشديد من البنك المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في العراق بهذه المعايير، خصوصاً بعد إصدار تصنيف المصارف».
وأضاف أن «العراق يتجه خلال المرحلة الحالية إلى فتح علاقات مع المصارف الأجنبية والعربية، وبدأنا بتشكيل لجنة بهذا الأمر».
من جهة أخرى، قالت ممثلة اتحاد المصارف العربية خوله الأسدي، إن «تصنيف العراق الجديد يقع في منطقة المتابعة بعد خروجه من المنطقة الرمادية»، مشيرة إلى أن «العراق تقدم في شكل كبير جداً في مكافحة غسيل الأموال».
وأكدت أن «التقارير المالية العربية تشير إلى حصول العراق على تصنيف متقدم عربياً، ونعمل على تطوير العلاقة مع المصارف المراسلة الأجنبية».
ويعد العراق من بين أقل دول العالم في عدد فروعه خارج أسواره، على حد تعبير نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورة البجاري، التي عزت الأسباب إلى السياسة الخاطئة التي عملت عليها الحكومات المتعاقبة منذ عقود، برغم أنه يعد من البلدان الرائدة في افتتاح المصارف الأجنبية داخل البلاد».
وأضافت البجاري في تصريح إلى «الحياة» الدولية، أن «سبب تعديل القطاع المصرفي سياساته الخاصة بالانفتاح على العالم بدأت العام الماضي، وتحديداً بعد رفع العقوبات عن العراق أو ما يعرف بـ «الفصل السابع»، الذي كان يسمح بمقاضاة إي مصرف عراقي خارج البلد وتعرضه لحجز أمواله أو سحبها لغرض تعويضات عن دعاوى قضائية رفعها مواطنون أجانب وشركات ادعوا أنهم متضررون من النظام السابق».
وتابعت: «لغاية الآن هناك سبعة فروع لمصارف حكومية في الخارج وهي فرع واحد للمصرف العراقي للتجارة في بورصة أبو ظبي، وفروع لمصرف الرافدين في كل من البحرين وصنعاء وعمان والقاهرة وبيروت وأبو ظبي والأردن.
وأكدت أن «مصارف القطاع الخاص سبقت الحكومية في هذا المجال إذ تمتلك غالبيتها فروعاً في عدد كبير من البلدان خصوصاً تلك التي أبرمت اتفاقات شراكة مع مصارف من تلك البلدان».
وعن إيجابيات هذه الفروع، أكدت البجاري «أن وجود فروع لمصارف أجنبية وعربية داخل العراق، ستكون حافزاً لتطوير القطاع المصرفي المحلي الذي تأخر عقوداً طويلة جراء العقوبات الاقتصادية وحالة الانغلاق الداخلية التي كانت تعيشها، وكذلك وجود فروع لمصارف عراقية في الخارج سيزيد الثقة بالدينار العراقي ويسهل الحركة التجارية وإتمام المعاملات، وهو أيضاً نوع من أنواع التعاون ما بين البلدان».