التظاهرات الشعبية تدخل أسبوعها الثاني في الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
دعت منظمات المجتمع المدني والهيئات الشعبية المشرفة على اعتصامات وتظاهرات الموظفين والفعاليات الشعبية في محافظات الاقليم، الى تظاهرة عارمة اليوم الاحد، مؤكدة استمرارها في التظاهر والاعتصام، ضد سياسات حكومة الاقليم للمطالبة بحقوقهم المعاشية المنتهكة، يأتي ذلك في وقت حذرت نقابة المعلمين في الإقليم من ضياع العام الدراسي الحالي.
وفيما تظاهر امس السبت للاسبوع الثاني على التوالي الاف المعلمين والموظفين وسط شارع سالم بمحافظة السليمانية، وفي محافظة حلبجة وقضائي رانية وكوية، منعت الاجهزة الامنية الموظفين في اربيل من التجمع لتنظيم تظاهرة جديدة دعت لها منظمات مدنية للمطالبة بانهاء الاحكام العرفية واطلاق سراح المعتقلين.
واعلنت الملاكات التدريسية ان تظاهراتهم ستستمر وتتوسع ولن تخضع للتهديدات التي تطلقها السلطات لانهاء مظاهر الاعتصام والاضراب العام، في دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم الذي دخل اسبوعه الثاني امس السبت.
وقال دلشاد مجيد رئيس فرع نقابة المعلمين في السليمانية، في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان النقابة برغم انها تحضر لعقد ورشة عمل حول مسألة تمديد العام الدراسي الحالي بمحافظة السليمانية، فهي تأمل بحسم مقاطعة الدوام الرسمي واعادة وفتح ابواب المدارس مجددا امام الطلبة.
وبشأن الاجراءات التي يجب اتخاذها لانهاء اعتصامات المعلمين، قال مجيد انه «ينبغي على حكومة الاقليم ان تسرع في صرف رواتب الملاكات التدريسية وفقا للنظام الجديد الذي اعلنت عنه مؤخرا، لكي نتحدث عن تمديد العام الدراسي في المحافظة ويجب الحذر من تأثير الاعتصامات على مستوى التعليم في الإقليم وضياع العام الدراسي بالكامل».
وكانت السلطات قد هددت برفع الخيم والسرادقات التي نصبها المتظاهرون امام مبنى محكمة السليمانية في شارع سالم وسط محافظة السليمانية، وهو ما ولد رد فعل لدى المتظاهرين الذين قطعوا الشارع الرئيس الواصل بين محافظة السليمانية ومحافظة كركوك.
السمة الابرز التي اتسمت بها تظاهرات الاقليم الحالية، المشاركة الواسعة للمرأة فيها، وحصولها في اربيل ومناطق نفوذ الحزب الديمقراطي، التي كانت عصية على اية مظاهر للاعتصام والتظاهر حتى الامس القريب، نتيجة للاجراءات الامنية المشددة والتهديدات المستمرة والتسييس للحزب الحاكم .
وشهدت ساحات الاعتصام بمحافظة السليمانية اقامة العديد من الفعاليات الفنية وترديد الاشعار والاناشيد التي دعت الى رحيل السلطة الحالية وتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون وانهاء الفساد الذي ينخر جسد حكومة الاقليم.
وفيما تستمر الملاكات الصحية في اضرابها عن الدوام الرسمي واغلاق اغلب المستشفيات امام المراجعين والمرضى سوى الحالات المستعصية، حذرت نقابة المعلمين في اقليم كردستان من مخاطر تحدق بالعام الدراسي الحالي، اذا ما لم تتدارك السلطات وتمنح كامل الرواتب للملاكات التدريسية، التي تقاطع الدوام منذ اكثر من شهر، نتيجة لاستمرار الادخار الاجباري في مرتباتهم.
بدورها قالت عضو اللجنة القانونية في برلمان الاقليم تلار لطيف، ان اللجان المعنية في برلمان الاقليم تعمل على ايجاد بديل لنظام الادخار، وهي تعمل على صياغة سلم جديد للرواتب، يلغي الفارق الكبير بين مرتبات الموظفين والدرجات العليا.
واضافت لطيف، ان مشروعاً تمت صياغته في برلمان كردستان يخص اعادة تنظيم نظام الرواتب لجميع الموظفين في الاقليم، بنحو يتم خلاله الغاء الفوارق الكبيرة وخلق نوع من التوازن لموظفي الاقليم واردفت ان المشروع يسعى لانصاف ذوي الدخل المحدود والغاء نظام الادخار الاجباري في مرتبات الموظفين.
من جانبها طالبت هيئة المعلمين المعترضين بمحافظة اربيل، زملاءهم من المعلمين والملاكات التدريسية بانهاء مقاطعة الدوام الرسمي، وفتح ابواب المدارس منذ صباح اليوم الاحد، وبينما شككوا بالوعود والقرار الذي اعلنت عنه حكومة الاقليم اكدوا انهم سيتابعون التزام حكومة الاقليم بتنفيذ قرارها الاخير بالغاء جزئي للادخار الاجباري، لحين رفع هذا النظام نهائيا وصرف المرتبات لمستحقيها بنحو كامل.
وطالبوا حكومة الاقليم والاجهزة الامنية بتطبيع الاوضاع الامنية بمحافظة اربيل، ومحاسبة وتسليم المعتدين على المعلمين والموظفين، الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، واطلاق سراح النشطاء والموظفين المعتقلين من قبل السلطات من دون وجه حق.
بدوره وظف الحزب الديمقراطي امكاناته الصحفية وسخر اغلب قنواته الاعلامية لحث الموظفين والمعلمين على انهاء الاضراب والاعتصامات، وذكرت العديد من القنوات الاعلامية القريبة منه، ان الاوضاع في اربيل مستقرة وان مظاهر الاعتصام والتظاهر انتهت، وان اغلب الموظفين من ملاكات التربية والصحة عادوا الى دوائرهم وان الدوام عاد الى سابق عهده فيها، بينما اكدت وسائل اعلام اهلية استمرار التجمعات الشعبية وتظاهر المعلمين في اربيل ودهوك برغم تهديدات الحزب الديمقراطي المستمرة، والتجاوزات التي مارستها اجهزته الامنية بالاعتداء بالضرب والاهانة وتنظيم حملة اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين.
بدوره رد عضو مجلس النواب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله بشدة على حديث رئيس حكومة الاقليم، الذي اتهم المعلمين والموظفين بخلق الغوغاء والفوضى، خلال التظاهرات الشعبية التي شهدتها اغلب محافظات ومدن الاقليم خلال الاسبوع المنصرم.
وقال عبد الله، ان رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني بقوله، ان حكومته سترد بعنف على من يحملون السكاكين والاسلحة من المتظاهرين، كشف عن الوجه الحقيقي للحزب الديمقراطي، المهيمن على مفاصل السلطة في الاقليم، وتابع انه كان الاجدر بحكومة الاقليم، ان تتجاوب مع المعلمين والموظفين الذين تظاهروا للمطالبة بحقوقهم المعاشية والمعيشية، لا ان تستعمل العنف المفرط وتنتهك حقوقهم المكفولة بالتظاهر للتعبير عن حقوقهم الاساسية.
