رئاسة الجمهورية تعترض على نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعترضت رئاسة الجمهورية، على نشر قانون الموازنة المالية لعام 2018، في الجريدة الرسمية.
وقال مدير مكتب رئيس الجمهورية، نزار محمد سعيد، في كتاب له الى وزارة العدل، ان “تصديق وإصدار مشروعات القوانين يتم من خلال رئاسة الجمهورية، إستناداً الى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور وبالتالي لا يحق للأمانة العامة لمجلس الوزراء أو دائرة الوقائع العراقية منح أي صادر لأي تشريع”.
وأضاف، ان “قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالكتابة أليكم بنشر قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018، يعد انتهاكا واضحاً لأحكام الدستور وقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977، وتتحمل الجهة التي تنشر القانون دون اشعار من هذه الرئاسة المساءلة القانونية”.
وأعرب سعيد عن أمله من الامانة “مفاتحة الوقائع العراقية بعدم نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية ما لم يرد اشعار اليها بنشره من رئاسة الجمهورية”.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أعلن في 13 من شهر آذار الجاري، إعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018، الى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية ، مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة”.
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان مشروع قانون الموازنة اصبح قانونا بعد التصويت عليه من قبل المجلس واي ملاحظات بالإمكان تثبيتها على أصل القانون اوالطعن بها في المحكمة الاتحادية.