رفضه المتظاهرون وطالبوا بإلغاء نهائي له
السليمانية ـ عباس كاريزي:
قررت حكومة اقليم كردستان عقب اجتماع عقدته على مدار يومين امس الأربعاء تخفيض نسبة الادخار الإجباري في رواتب الموظفين، الى 30% بعد ان كانت وفقا لقانون 66 الصادر عام 2016 تصل الى 75 بالمئة.
واعلن رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده مساء امس الاربعاء في اربيل تابعته الصباح الجديد، ان حكومته قررت بعد ثلاث سنوات من المصاعب والازمات المالية التي واجهها الاقليم، تخفيض نسبة الادخار الاجباري في رواتب الموظفين الى قرابة 30%، عادا القرار بالمهم الذي قال انه يصب في مصلحة الموظفين معربا عن أمله بان تتمكن حكومته من الغاء الادخار الاجباري بنحو نهائي.
واضاف بارزاني انه وفقا للقرار الجديد الذي اتخذه مجلس الوزراء، فان أعلى حد للادخار بموجب التعديل الجديد لا يتجاوز ٢٥- ٣٠ بالمئة.
وبشأن الاعتصامات والإضراب العام الذي شهدته مدن الاقليم منذ الاحد المنصرم قال بارزاني، ان التظاهر وتجمعات الموظفين امر طبيعي، الا ان الاحزاب السياسية حاولت استغلال مطالب المواطنين وتوظيفها لتحقيق اهداف سياسية، واردف لاحظنا وجود أيادٍ حزبية استغلت التظاهرات، مؤكدا ان حكومة الاقليم لن تقبل بذلك وسترد بكل قوة على الاطراف التي تحاول خلق المشكلات والشغب بين المواطنين وحكومة الإقليم.
وبشأن مطالبة المتظاهرين برحيل السلطة الحالية وتغييرها قال بارزاني، ان استغلال مطالب الموظفين وتحويلها من المطالبة بمنح الرواتب الى المطالبة برحيل السلطة، أخذت طابعا سياسيا وظفته بعض الاحزاب لصالحها، وتابع « ان السلطة الحالية جاءت عبر صناديق الاقتراع ولن تذهب إلا من خلال الانتخابات، مبيناً ان حكومته ستتخذ كل ما يلزم لمنع إثارة العنف والفوضى في إقليم كردستان وسترد على مثيري الشغب بقوة وحزم شديدين.
وأردف أننا «نرفض اعتقال أي متظاهر، وفي الوقت نفسه لن نقبل باستعمال الحقوق المشروعة للمواطنين من قبل الأحزاب السياسية، وسنتعامل بالمثل مع من يحملون الأسلحة ويثيرون العنف».
وبشأن تسريبات نشرت عن اتفاق بين بغداد واربيل على حساب الكرد، نفى بارزاني وجود أي اتفاق سري مع بغداد على حساب المواطنين في الاقليم، وتابع ان الاتفاقات مع بغداد واضحة وضوح الشمس، مثمناً دور وموقف رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية حيدر العبادي وتفهمه لأوضاع الاقليم الاقتصادية وموافقته على تخصيص حصة للإقليم وفقا لقانون الموازنة الذي انتقد جوانب منه، عادًا موافقة رئيس الوزراء على تخصيص مبلغ شهري لحكومة الاقليم واعادة فتح المطارات، بداية جيدة ينبغي البناء عليها وفقا للدستور لمعالجة جميع الاشكالات والمسائل العالقة على طاولة الحوار، معربا عن أمله في ان تتمكن حكومة الاقليم من توزيع الرواتب نهاية كل شهر وفي أوقاتها المحددة
وعن علاقة الاقليم بالولايات المتحدة قال بارزاني، ان العلاقة بين حكومته واميركا جيدة، وان حكومة الاقليم لم تكن لتتمكن من هزيمة تنظيم داعش الارهابي لولا الدعم الاميركي، مبيناً ان علاقات الاقليم بنحو عام جيدة مع الولايات المتحدة ونسعى لتطويرها على جميع الصعد.
وبشأن التوغل والعمليات العسكرية التركية في اراضي الاقليم، عبر بارزاني عن استيائه من استعمال حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا اراضي الاقليم لشن هجمات داخل الأراضي التركية، مبيناً «لدينا مبدأ ثابت وهو عدم السماح باستعمال أراضي إقليم كردستان لتهديد دول الجوار».
بدوره قال وزير المالية في حكومة الاقليم ريباز حملان في معرض شرحه لتفاصيل القرار الذي توصلت اليه حكومة الاقليم، ان الاموال التي تحصل عليها حكومة الاقليم لا تكفي الان لإلغاء نظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين بنحو نهائي.
مضيفاً ان الموارد المالية التي تحصل عليها حكومة الاقليم تتمثل ب 370 مليار دينار تأتيها من وزارة الثروات الطبيعية من بيع وتصدير النفط و317 مليار ترسله الحكومة الاتحادية و25 مليار دينار أخرى تمنحها الولايات المتحدة كتخصيصات لوزارة البيشمركة، والتي تصل كلها الى قرابة 715 مليار دينار، وهي لا تكفي لتوزيع رواتب الموظفين من دون استقطاع.
وبينما اكد ان الاقليم يحصل على اكثر من 600 مليار دينار من بيع وتصدير النفط، قال ان القسم الاكبر من هذه الاموال يذهب لتسديد الديون المترتبة على الاقليم لشركات النفط وتركيا ولا يبقى منها سوى 370 مليار تدخل الى خزينة حكومة الاقليم.
ورفض الموظفون والملاكات التدريسية الذين تجمعوا مجددا لليوم الرابع على التوالي في محافظات اربيل والسليمانية واربيل وحلبجة ودهوك وعقرة والعمادية ورانية وكوية، للمطالبة بالغاء نظام الادخار الاجباري في رواتبهم، قرار حكومة الاقليم وعدّوه مراوغة سياسية لالهاء الرأي العام، ومسعى من السلطات التي وصفوها بالفاسدة لانهاء السخط الشعبي المتنامي في الاقليم.
وحذرت هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين بالاقليم في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه من ان استمرار السلطات بالمماطلة وعدم التجاوب مع مطالبات الموظفين سيعمق الهوة وستنعكس سلبا على مجمل الاوضاع وسيكون المواطن الضحية كما انه سيؤدي الى ضياع العام الدراسي الحالي على طلبة المدارس إذا استمرت الملاكات التدريسية بمقاطعة الدوام الرسمي.
وهتف المتظاهرون في محافظة اربيل «الحرية الحرية للمعتقلين»، «خرج الشعب ليهز عرش الفاسدين» وشعب القلعة والمنارة لا يريد هذه السلطة، فيما استمرت حملات الاعتقال التي نظمتها السلطات ضد المتظاهرين في اربيل ودهوك والاقضية والنواحي التابعة لهما، وقالت مصادر مطلعة للصباح الجديد من داخل مدينة اربيل، ان الاجهزة الامنية هاجمت مقر منظمة فاو وهي منظمة كردستانية عراقية مختصة بالتنمية الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، وقامت القوة المهاجمة باغلاق مبنى المنظمة من دون إبداء أي مبررات او اسباب مقنعة.
في غضون ذلك وبينما افرجت الاجهزة الامنية بعد ايام من الاعتقال عن سبعة نشطاء مدنيين اعتقلوا الى جانب العشرات الاخرين، انكر محافظ اربيل نوزاد هادي وجود اعتقالات في صفوف المتظاهرين من قبل الاجهزة الامنية، محملاً حركة التغيير والجماعة الاسلامية المسؤولية عن اعمال العنف التي شهدتها التظاهرات الشعبية في محافظة اربيل.
واضاف هادي في تصريح، ان التظاهرات لم تكن لتخرج عن الطابع السلمي لها لولا مشاركة ممثلي الاحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات المقبلة، الذين قاموا باستغلال المطالب المشروعة للمواطنين بتوفر الرواتب الى مطالبة برحيل السلطة.
وفي دهوك هاجمت الاجهزة الامنية الجموع المتظاهرة، وأظهرت لقطات فيديو بثتها وسائل اعلام اهلية، تطويق التجمعات الشعبية والموظفين المطالبين بحقوقهم، ممارسة قوات الاسايش العنف المفرط لتفريق المتظاهرين، بينما صادرت الاجهزة الامنية بمحافظة اربيل الهواتف المحمولة للاطباء والكوادر الصحية الذين تجمعوا امام دوائرهم للمطالبة بحقوقهم المغبونة.
