مستحقات وقروض الشركات النفطية في محادثات «جدية» بين بغداد وأربيل
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير النفط جبار اللعيبي، أمس الأربعاء، إن عددا من البلدان المصدرة للنفط اقترح تمديد اتفاق خفض المعروض من الخام المبرم بين أوبك ومنتجين من خارجها لمدة ستة أشهر.
وكانت أوبك ومنتجون غير أعضاء بقيادة روسيا قد اتفقوا في تشرين الثاني على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لنهاية 2018 في محاولة لتصريف تخمة المعروض العالمي مع إعطاء إشارة على إمكانية الخروج المبكر من الاتفاق إذا ارتفعت الأسعار في السوق على نحو مبالغ به.
وقال اللعيبي، ان «قرارات اوبك أسهمت في ايقاف تدهور اسعار النفط»، في حين اكدت المنظمة ان العراق يمثل ثاني اكبر منتج للنفط داخل اوبك، ومن دونه لا يمكن ان يحدث الاستقرار.
وقال اللعيبي على هامش لقائه امين عام منظمة الدول المصدر للنفط اوبك محمد باركندو في بيان صحافي، إن «قرارات اوبك ساهمت في ايقاف تدهور أسعار النفط»، مشددا على ضرورة «استمرار التعاون المثمر بين العراق واعضاء منظمة اوبك من اجل تحقيق استقرار اكثر للاسواق العالمية».
من جهته، اكد الامين العام لمنظمة اوبك ان «العراق يمثل ثاني اكبر منتج للنفط داخل اوبك وبدونه لا يمكن ان يحدث الاستقرار، وبالتالي فان الدور الذي لعبه العراق كان ايجابيا ومهما وهو ما ساعد وادى الى استقرار السوق النفطية، فضلا عن الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط عالميا».
وكان الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك محمد باركندو وصل بغداد يوم الاثنين الماضي 26 اذار 2018 واجرى عدة لقاءات رسمية.
في السياق، بحث وزير النفط، خلال لقائه المدير المفوض لشركة لوك اويل النفطية الروسية كاتي الجبوري، أمس الأربعاء، سبل تطوير القطاع النفطي في البلاد.
وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، إن «الوزير والمدير المفوض لشركة لوك اويل بحثا والوفد المرافق سبل تطوير القطاع النفطي في البلاد».
واكد اللعيبي ضرورة «تعزيز التعاون المشترك من اجل تطوير الصناعة النفطية في العراق»، مشيرا الى «استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات بهذا الشأن».
من جانبه أشاد المدير المفوض لشركة لوك اويل بـ «حرص الوزارة على التعاون مع الشركات العالمية وتوفير ظروف العمل المناسبة التي تساعد على تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل الادارات المشتركة للحقول النفطية»، مؤكدا «رغبة شركته في تطوير قطاع النفط والغاز في العراق».
على صعيد متصل، كشف سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان امانج رحيم، أمس الأربعاء، عن محادثات بين وزارة الثروات الطبيعية، ووزارة النفط بشأن التوصل الى حل لصرف المستحقات المالية والقروض للشركات النفطية العاملة في الإقليم.
وقال رحيم في مؤتمر صحافي عقده أمس في أربيل، ان «هناك محادثات جدية بين الوزارتين بشان مستحقات وقروض الشركات النفطية العاملة في كردستان».
وأضاف ان هناك مؤشرات إيجابية تلوح بالأفق للتوصل الى اتفاق بين الجانبين، مردفا القول في حال التوصل الى اتفاق فان تلك القروض والمستحقات تقع على المصروفات السيادية ضمن الموازنة الاتحادية.
