الملاكات الصحية تعلن اضرابا عاماً على خلفية إخضاع مرتباتهم مجددا للادخار الإجباري

ادى اعتصامهم الى شلل شبه تام في قطاع الصحة بالإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اغلقت اغلب المستشفيات والمراكز الصحية في الاقليم ابوابها امام المراجعين، جراء اعلان كوادر وموظفي وزارة الصحة في حدود محافظات اربيل والسليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين اعتصاما مفتوحا ومقاطعة الدوام الرسمي على خلفية تصرف حكومة الاقليم بالاموال التي خصصتها الحكومة الاتحادية لموظفي وزارتي الصحة والتربية بتوزيعها على الوزارات الاخرى.
وشمل الاضراب العام الذي ادى الى شلل شبه تام في قطاع الصحة بالاقليم المستشفيات والمراكز الصحية في محافظات اربيل والسليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين.
وفي قضاء كوية التابع لمحافظة اربيل قال الدكتور احمد سعيد ان الملاكات الصحية لم تتسلم رواتبها ومستحقاتها الوظيفية للاشهر الاربعة المنصرمة، وهم مستاؤون جدا من قرار الحكومة الاتحادية تسليم الاموال المخصصة لرواتبهم الى حكومة الاقليم، التي قامت بدورها بتوزيعها وفقا للنظام القديم، الذي يستقطع نسبة كبيرة من مرتباتهم تحت حجة الادخار الاجباري.
وعبر سعيد عن اسفه من عدم مبالاة حكومة الاقليم، وعدم احترامها حقوق الموظفين، واردف قائلاً «اننا مستعدون لنصب خيام خارج المستشفى لخدمة للمواطنين، الا اننا لسنا مستعدين لتقديم خدامتنا الى حكومة فاشلة غير مهتمة بمصير موظفيها.
وتجمع موظفوا مستشفى هيوا لعلاج امراض السرطان بمحافظة السليمانية، امام مبنى المستشفى وقال الطبيب زانا محمد في تصريح للصباح الجديد، ان اعصتام الملاكات الصحية في المستشفى جاء نتيجة لتبخر كل الوعود التي قطعتها الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في حكومة الاقليم كاملة من دون استقطاع، واردف ان ما شهدناه يوم امس كان عكس تلك الوعود تماماً، اذ ان الامول التي ارسلتها الحكومة الاتحادية استعملت من حكومة الاقليم لتوزيع رواتب موظفي الوزارات الاخرى.
وفي قضاء كلار تجمع العشرات من كوادر واطباء المستشفى العام، امام مبنى المستشفى، مؤكدين انهم سيستمرون في مقاطعة الدوام الرسمي، وقاموا باغلاق ابواب المستشفى امام المراجعين لحين استلام رواتبهم كاملة من دون استقطاع.
وقال معاون مدير مستشفى روند هيوا، ان ما نقوم به ليس اعتصاماً عن الدوام، بل هو اضراب تام للموظفين واغلاق تام لعمل المستشفى، محملا حكومة الاقليم ووزير الصحة المسؤولية عن اضراب الموظفين العام عن الدوام، مشيرا الى ان الخطوة الثانية ستكون اغلاق كافة العيادات والمراكز الصحية الاهلية في المدينة، وقال «سنحث المواطنين للانتفاضة ضد السلطات الفاشلة في الاقليم».
وفي محافظة حلبجة فرغ المستشفى العام من الاطباء والموظفين وقال احد الاطباء المضربين عن الدوام، ان الاضراب بدأ منذ صباح يوم الاثنين واغلقت على اثره المستشفيات ابوابها امام المراجعين نتيجة لاصابة الملاكات الوظيفية بخيبة امل من قرار حكومة الاقليم، استغلال الاموال التي ارسلتها الحكومة الاتحادية المخصصة لتوزيع مرتبات وزارتي الصحة والتربية للوزارات الاخرى وفقا لنظام الادخار الاجباري.
وتابع نحن ومنذ ثلاثة اشهر بانتظار ارسال رواتبنا من قبل الحكومة الاتحادية بعد اجرائها عمليات المراجعة والتدقيق لسجلات ملاكات وزارتي الصحة والتربية، الا اننا فوجئنا بتسليم الاموال المخصصة لرواتب وزارتي الصحة والتربية الى وزارة المالية في حكومة الاقليم، التي قامت بتوزيعها على الوزارت الاخرى، وهو مؤشر على استمرار الاستهانة بشعور الموظفين الذين كانوا يتوسمون خيرا من ان تنهي بغداد ازمة الرواتب المستفحلة منذ سنوات في الاقليم، واردف، وهو يحول دون استمرارنا بالدوام الرسمي، واغلاق ابواب المستشفيات امام المراجعين.
مواطنون من مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية عبروا عن استيائهم من الاوضاع الصعبة التي خلفتها سياسات حكومة الاقليم على الملاكات الصحية، وبينما طالبوا حكومة الاقليم بانهاء المعاناة المستمرة لموظفيها دعوا الى فتح المستشفيات امام المراجعين، من المرضى والحالات الصحية المستعجلة.
وانتقدت كتلتا حركة التغيير والجماعة الاسلامية في مجلس النواب العراقي الية منح المبلغ الذي خصصته الحكومة الاتحادية لتوزيع مرتبات الموظفين من قبل حكومة الاقليم.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي احمد حاجي رشيد في مؤتمر صحفي عقده في مكتب مجلس النواب العراقي بمحافظة السليمانية برفقة اعضاء من كتلة حركة التغيير، ان على رئيس الوزراء حيدر العبادي مراجعة موقفه وارسال مرتبات وزارتي الصحة والتربية بنحو مباشر الى مستحقيها، وعدم تسليم المبلغ المخصص الى حكومة الاقليم التي قال انها غير مؤتمنة على اموال الموظفين والمواطنين في الاقليم.
وقال حجي رشيد ان حكومة الاقليم تبيع الان ومنذ شهر تشرين الاول من العام الماضي قرابة 300-370 الف برميل يوميا، وهو ما يمكنها من جني قرابة 555 مليون دولار شهريا، التي قال انها اضافة الى الاموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية، كافية لتوزيع رواتب الموظفين في الاقليم كاملة من دون اخضاعها الى نظام الادخار الاجباري.
بدوره قال رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب امين بكر، ان حكومة الاقليم لديها الايرادات اللازمة لمنح مرتبات الموظفين في كردستان، الا انها غير مهتمة وغير مستعدة لانهاء معاناة الموظفين .
وحمل بكر حكومة الاقليم بالدرجة الاولى والحكومة الاتحادية بالدرجة الثانية المسؤولية عن الاوضاع المزرية للموظفين في الاقليم، مطالباً الحكومة الاتحادية، بعدم التعامل مع حكومة الاقليم في المسائل المالية التي اعتبرها غير امينة على اموال شعب كردستان.