أكثر من ثلثي سكان العالم يفتقرون إلى الحماية الاجتماعية المناسبة
متابعة الصباح الجديد:
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان معالجة الفقر لا تقتصر فقط على اعطاء رواتب الاعانة الاجتماعية وانما يتحقق ذلك بانتشال العائلات الفقيرة من الجهل والمرض والعوز عن طريق الاعانات النقدية المشروطة.
وقال وزير العمل في تصريحات صحفية ان برنامج الاعانات النقدية المشروطة هو جزء مهم من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 للاسر ممن هم تحت مستوى خط الفقر ، لافتا الى ان الوزارة تقوم على وفق هذا البرنامج بمنح اعانات اضافية للاسر المستفيدة في مقابل التزام الاطفال باكمال الدراسة الابتدائية والمتوسطة وانتظام العائلة ببرنامج اللقاحات والرعاية الصحية.
واضاف الوزير ان الوزارة باشرت بتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية منذ عام 2015 بعد تسلم الحكومة مهام عملها وبرغم التحديات المتمثلة بالحرب على الارهاب وانعدام الموازنة التشغيلية الا انها تمكنت من تنفيذ القانون بداية من اجراء مسح شامل لمليون اسرة بامكانياتها المحدودة بعد اطلاق تجربة الحشد الوظيفي لحين تعيين 1250 باحثاً اجتماعياً في عام 2016 وهي تجربة رائدة وفريدة نعتز بها.
واوضح وزير العمل ان عملية البحث الاجتماعية هي محور عمل الحماية الاجتماعية والاساس الذي يبنى عليه القانون ، مشير الى ان الجميع كان متخوفا من امكانية تنفيذ القانون بما فيهم الشركاء الدوليون ممثلين بـ(البنك الدولي) وكذلك الوزارات المعنية كالتخطيط لكن الوزارة نجحت بعملها المؤسساتي وروح الفريق الواحد لدى موظفيها بشتى مستوياتهم.
وبين السوداني ان الوزارة تسلمت مليوناً و35 ألف طلب للشمول الجديد عن طريق نافذة الكترونية في موقعها الرسمي وبدأت بعملية التدقيق والبحث الاجتماعي لهم وارسال طلباتهم لمطابقتها مع بيانات وزارة التخطيط، لافتا الى انه بعد ورود النتائج تم شمول المتقدمين الجدد على شكل وجبات وصل عددهم الى 320 ألف اسرة وبحكم نفاد التخصيصات المالية نتيجة لظروف الازمة المالية توقف الشمول الجديد لحين زيادة التخصيصات في الموازنة العامة لشمول اسر اخرى مستحقة للاعانة.
واشار الوزير الى ان هنالك مشكلة تزامنت مع بدء الحملات الدعائية للانتخابات تمثلت باطلاق بعض السياسيين والمرشحين للانتخابات وعوداً غير دقيقة بشمول المواطنين بالحماية الاجتماعية في محاولة لاستغلال المواطنين وكسب صوت الناخب، مؤكدا ان الوزارة اصدرت بيانات ووجهت كتباً رسمية وكذلك عن طريق البث المباشر في مواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين كي لا ينخدعون بهذه الوعود التي وصفها بالكاذبة، موجها رسالة لبعض القوى السياسية والمرشحين بعدم استغلال هذه القضية للاحتيال على المواطن او الناخب العراقي.
على صعيد اخر عرض تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية أحدث اتجاهات الضمان الاجتماعي ويرى أن معظم الناس يفتقرون الى الحماية الاجتماعية الكافية في وقت تشتد الحاجة إليها، ويضيف أن أكثر من 70 في المائة من سكان العالم يفتقرون الى الحماية الاجتماعية الكافية.
ويشير التقرير العالمي للحماية الاجتماعية الى إرساء الانتعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية جعلت 27 في المائة من سكان العالم فقط يحصلون على ضمان اجتماعي شامل.
وتقول نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية ساندرا بولاسكي: لقد اتفق المجتمع الدولي عام 1948 على أن الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للأطفال أو الأشخاص في عمر العمل ويعانون من البطالة أو الإصابة أو هم من كبار السن حق من حقوق الإنسان العالمية، وحتى في عام 2014 لم يتحقق الوعد بحماية اجتماعية شاملة للغالبية العظمى من سكان العالم. وأن الحماية الاجتماعية تمثل سياسة رئيسة للحد من الفقر وعدم المساواة بينما تحفز النمو الشامل من خلال تعزيز الصحة وقدرة الشرائح الضعيفة من المجتمع، وزيادة إنتاجيتهم، ودعم الطلب المحلي وتسهيل التحول الهيكلي للاقتصادات الوطنية.
وتضيف بولاسكي لقد باتت قضية الحماية الاجتماعية أكثر الحاحاً في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي، وضعف النمو وتزايد اللامساواة، وهي أيضاً مسألة على المجتمع الدولي إيلاءها أهمية كبيرة في أجندة التنمية لما بعد عام 2015.
ولذلك فان الوظيفة متعددة الجوانب التي تؤديها الحماية الاجتماعية في الاقتصادات والمجتمعات اصبحت جلية بصفة خاصة أثناء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة. ففي المرحلة الأولى من أزمة (2008-2009)، اعتمدت 48 دولة في الأقل من الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط حزمة تحفيز بقيمة 2.4 تريليون دولار رُصد قرابة ربعها لتدابير الحماية الاجتماعية. وكان هذا الدعم بمنزلة عامل استقرار تلقائي ساعد الاقتصادات في استعادة توازنها وحماية العاطلين عن العمل والمستضعفين من كارثة اقتصادية في الدول التي طالتها الأزمة.
