أوروبا باشرت التحضير إلى عقوبات رداً على فرض ترامب رسومًا جمركية

استقالة المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض
متابعة – الصباح الجديد :
أعلن البيت الأبيض امس الأربعاء أن غاري كون المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد أهم المخططين الرئيسيين للإصلاح الضريبي لعام 2017 قد قدم استقالته، في وقت بحثت المفوضية الأوروبية في اجتماعها الأسبوعي امس الأربعاء، في بروكسل، خيارات العقوبات التجارية المضادة التي قد تتخذها إذا أقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ عقوبات الرسوم الجمركية التي أعلنت احتمال فرضها على منتجات الصلب والألومنيوم الموردة من أوروبا وكندا.
ونقل البيت الأبيض في بيان أصدره امس الاول الثلاثاء عن كون قوله: “تشرفت بخدمة بلادي ووضع سياسات اقتصادية داعمة للنمو لصالح الشعب الأميركي وبصفة خاصة إقرار الإصلاح الضريبي التاريخي. أشعر بالامتنان للرئيس لمنحي هذه الفرصة وأتمنى النجاح الكبير له وللإدارة في المستقبل”.
وبعد استقالة كون أكد ترامب أنه سيتخذ قريبا قرارا لتعيين مستشار اقتصادي جديد خلفا لكون، فيما رجح مسؤول في البيت الأبيض أن يشغل بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض أو المعلق المحافظ لآري كادلو محل كون.
ونفى ترامب امس الاول الثلاثاء حدوث أي فوضى في البيت الأبيض، بعد أن أثيرت تساؤلات على سلسلة الاستقالات والإقالات، التي طالت أشخاصا من كبار المسؤولين في إدارته.
وكتب ترامب: “النظرية الجديدة للأخبار الكاذبة تقول إن الفوضى تسيطر على البيت الأبيض.. (هذا) خطأ”.
وأضاف: “سيكون هناك دائما من يغادر ومن يصل، وأنا أحب الحوارات الحامية قبل اتخاذ قرار”، وحذر بالقول “لا يزال هناك عدد من الأشخاص أرغب في تبديلهم (دائما في إطار البحث عن الأفضل)”.
بالمقابل بحثت المفوضية الأوروبية في اجتماعها الأسبوعي صباح امس الأربعاء، في بروكسل، خيارات العقوبات التجارية المضادة التي قد تتخذها إذا أقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ عقوبات الرسوم الجمركية التي أعلنت احتمال فرضها على منتجات الصلب والألومنيوم الموردة من أوروبا وكندا.
وتشمل الخيارات فرض عقوبات على منتجات أميركية، وطلب الاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية. فبعد خروج الولايات المتحدة من معاهدة باريس للمناخ والشرخ الذي أحدثه في نسيج العلاقات عبر الأطلسي، وتباعد وجهات النظر بين إدارة الرئيس الأميركي والاتحاد الأوروبي في شأن القدس المحتلة ووسائل الرد على البرنامج النووي لكوريا الشمالية، واختلاف المقاربات الأميركية والأوروبية إزاء تداعيات الاتفاق النووي، تدخل العلاقات بين الجانبين مرحلة التوتر التجاري.