420 مليار دينار للمحافظات المتضررة و84 مليار دينار لقروض نينوى

في مساعٍ لإعادة الاستقرار فيها
بغداد – أسامة نجاح:
كشفت نائبة عن تحالف القوى من محافظة نينوى أمس الثلاثاء، إن قانون الموازنة تضمن مناقلة 420 مليار دينار من وزارة الهجرة والمهجرين الى محافظات صلاح الدين والانبار وديالى منها 180 مليار الى الموصل لإعادة الاستقرار في تلك المحافظات وإرجاع العائلات النازحة اليها ، فيما اكد نائب كردي ان الموازنة الحالية سوف لن تشهد أي طعون من قبل التحالف الكردستاني وذلك لعدم احتوائها على أي خروقات قانونية وهي سليمة وغير مخالفة للعدالة .
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن محافظة الموصل نوره البجاري في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” أحدى فقرات الموازنة التي تم التصويت عليها تمثلت بمناقلة 420 مليار دينار من وزارة الهجرة والمهجرين الى محافظات صلاح الدين والانبار وديالى منها 180 مليار الى الموصل لإعادة الاستقرار في تلك المحافظات وإرجاع العائلات النازحة اليها ، مشيرة الى وجود” فقرة أخرى تتضمن اطلاق قروض من المصارف الحكومية للمواطنين المدمرة دورهم تسدد خلال عشر سنوات، على لا تتحمل تلك القروض اية فوائد في السنوات الخمس الأولى، وان تتحمل الحكومة فوائد السنوات الاخرى من مبالغ وزارة الهجرة والمهجرين”
وأضافت:” ان هنالك قرضاً مخصصاً لمحافظة نينوى من قبل البنك المركزي يبلغ 84 مليار دينار نسبة فائدته لا تتجاوز الـ4% سيطلق خلال الفترة المقبلة عن طريق المصرف العقاري الذي افتتح قبل أسبوع في المحافظة وهي فرصة ستساعد الأشخاص الذين يرومون أخذ القروض وإعمار بيوتهم المدمرة “.
وأوردت إن” المحافظة لم تشملها التعيينات خلال السنوات الثلاث الماضية بالرغم من شمول الانبار بـ4000 درجة وظيفية في قطاع التربية”، لافتة الى ان” مجلس النواب صوت على صرف الرواتب المدخرة للموظفين الذين دققت اسماؤهم امنيا خلال سنوات احتلال داعش للمحافظات الغربية على الرغم من محاولاتنا بجعل صرف الرواتب كاملة مع المخصصات الا ان ذلك لم يجدِ نفعا”.
مبينة ان” هنالك تخوفا كبيرا لدى نواب الموصل من ذهاب الأموال التي رصدت الى المحافظة الى جيوب الفاسدين وأعضاء مجلسها الذين لم يقدموا شيئا الى المحافظة سوى رداءة المشاريع وقلة الخدمات فيها” .
وتابعت ان” الموازنة الاتحادية تحوي على نسبة كبيرة من الضرائب التي ستضر بجميع أبناء الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب والتي تصل الى 40% سيتحملها المواطن العراقي” .
من جانبه أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ماجد شنكالي، أمس، ان ” الموازنة الحالية سوف لن تشهد أي طعن من قبل الكرد وذلك لعدم احتوائها على أية خروقات قانونية وهي سليمة وغير مخالفة للعدالة” .
وقال شنكالي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” التحالف الكردستاني سوف لن يطعن في أي بند من بنود الموازنة وذلك لعدم احتوائها على خروق قانونية وهي سليمة وغير مخالفة للعدالة ، مشيرا الى ان” الحكومة قامت بحساب النفقات السيادية البالغة 5 تريليون دينار من نسبة الإقليم الـ 12.67% حيث ستبقى منها أقل من 8% وهي لا تكفي لسد حاجة الإقليم “.
وكشف ، ان “قرار مقاطعة العملية السياسية وجلسات البرلمان امر صعب جدا في الوقت الحالي بسبب تشظي البيت الكردي وعدم توحده في أغلب القرارات السياسية لكون كل جهة كردية تبحث عن مصالحها الشخصية، لافتا الى ان” الموقف الكردي تجاه الموازنة كان موحدا ولم يخضع للنقاشات لصدور أوامر من القيادات الكردية في الإقليم بهذا الامر” .