التحالف الوطني: الموازنة انتهت.. وتهديدات الانسحاب من العملية السياسية غير مؤثّرة

دعا المعترضين إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية وتقديم طعونهم
بغداد – وعد الشمري:
دعا التحالف الوطني، أمس الثلاثاء، الكتل الكردستانية إلى التخلي عن التهديد بالانسحاب من العملية السياسية رداً على اقرار الموازنة، مؤكداً أن هذا الاجراء لا يصب في صالح جمهور تلك الكتل، فيما اشار إلى أن المعترضين على مواد القانون لا سبيل لهم سوى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لتقديم طعون بعدم دستوريتها.
وقال النائب عن التحالف علي العلاق في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “موضوع الموازنة من الناحية السياسية قد انتهى بعد تصويت مجلس النواب عليه”.
وأضاف العلاق أن “القانون ارسل إلى رئيس الجمهورية ، ولا يحق له رده، اما المصادقة عليه أو مرور مدة 15 يوماً وحينها يعدّ القانون مصادق عليه”.
وبين ان “موضوع عودة القانون إلى مجلس النواب غير ممكنة ولا تتفق مع الدستور”، مبيناً أن “السبيل الوحيد لنواب التحالف الكردستاني المعترضين على عدد من المواد هو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا”.
وأوضح العلاق أن “المحكمة سوف تنظر في الطعون حال حصلت فعلياً من الناحية الدستورية سواء موضوعياً او شكلياً وتتخذ ما تراه مناسباً وفقاً للدستور”.
ونوّه العلاق إلى أنه “بخلاف ذلك لا يمكن لاحد حالياً أن يقول بأنها دستورية أو غير دستورية”، فيما أكد أن “ان اعتراضات النواب الكرد غير مؤثرة كما أن انسحابهم من العملية السياسية كما يلوح البعض منهم لا يصب في صالح جمهورهم”.
من جانبه، ذكر النائب الآخر عن التحالف سليم شوقي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اعتراض النواب الكرد يتعلق بنسبة الاقليم في الموازنة التي حددت بـ 12,67%، وهي تتفق مع عدد سكانه مقارنة بنفوس العراقيين”.
وأضاف شوقي أن “مقاطعة النواب الكرد لجلسات مناقشة الموازنة سواء في مرحلة القراءة الأولى أم الثانية، وكذلك التصويت لم تصب في صالحهم، يأتي ذلك في وقت اصروا ايضاً على بقاء نسبتهم بـ 17% بحجة أنها جاءت على وفق اتفاق سياسي لا يتعلق بعدد السكان”.
وأشار إلى أن “موقف الحكومة كان حازماً بوجه مطالبات الكرد، في أنها اصرت على موضوع عدد السكان وكذلك موضوع المحرومية”.
وبين أن “انسحاب الكرد من العملية السياسية اجراء خاطئ يعود بالضرر عليهم بالدرجة الاساس، كون المجلس قادر على تحقيق النصاب بغيابهم وهو ما حصل في تمرير قانون الموازنة”.
ودعا شوقي نواب الكتل الكردستانية إلى “الابتعاد عن التصعيد الاعلامي، واللجوء إلى الطرائق القانونية في معالجة مطالباتهم من خلال بوابة المحكمة الاتحادية العليا، فان لهم حقا دستوريا سوف يحصلوا عليه وهو السبيل الوحيد لذلك”.
يشار إلى أن أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني قد لوحوا مطلع الأسبوع الجاري بالانسحاب من العملية السياسية بحجة تمرير الموازنة الاتحادية بعيداً عن مطالبهم، لكن نواباً من كتل كردية أخرى عدّوا تلك المواقف انتخابية لا تعبر عن وجهة نظر الشارع في الإقليم.