العراق.. ورشة عمل كبيرة للإعمار في 2019

في تصريح خاص بـ”الصباح الجديد”، المستشار محمد صالح:
بغداد – وعد الشمري:
توقعت الحكومة الاتحادية، أمس الثلاثاء، تحول العراق خلال العام المقبل إلى ورشة عمل كبيرة للشركات المساهمة في إعمار البلاد، لافتة إلى أن ذلك يحد من معدلات البطالة بنحو كبير، وفيما أكدت أن المشاريع سوف تستهدف بالدرجة الأساس ملف الخدمات، أعلنت عن حزمة إجراءات من شأنها تسهيل عمل المستثمرين وتوفير الأمن لهم.
وقال المستشار المالي في مجلس الوزراء مظهر محمد صالح إن “العراق يتطلع إلى دخول كم كبير من الاستثمارات طبقا لما خرج به مؤتمر الكويت”.
وأضاف صالح في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المؤشر الحالي يدل على أن موضوع عقود اعادة اعمار العراق ستبدأ ملامحها بعد منتصف 2018”.
ويأمل بـ “تحول البلاد خلال العام المقبل إلى ورشة عمل للشركات الاجنبية والعربية والوطنية تحد من البطالة” متوقعا ” سوف نعاني من نقص في بعض المهـن”.
وأشار صالح إلى ان “الحكومة انشأت منذ اشهر اللجنة العليا للاعمار والاستثمار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وعضوية الوزراء المختصين وعدداً من الخبراء والمستشارين”.
وأوضح أن “مهمة اللجنة توفير الامن الاستثمارات، والقضاء على الروتين والبيروقراطية في دوائر الدولة، والتصدي لحالات الفساد التي قد يتعرض لها المشاركون في اعادة الاعمار”.
وبين صالح أن “حزمة من التعليمات صدرت من مجلس الوزراء للشراكة بين الدول والقطاع الخاص، كوننا لا نمتلك قانوناً ينظم تلك العلاقة، وستنشر التعلميات قريباً وتقام بصددها ندوات وهذه برمتها توصل رسائل اطمئنان إلى المستثمرين”.
ونوّه المستشار الحكومي إلى ان “خطة الاعمار تشمل بالدرجة الاولى قطاع الخدمات، سيما شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والمدارس، والقطاع الصحي، وازالة الالغام لأن هذه الملفات تمس بنحو مباشر المواطن العراقي”.
واستطرد أن “مؤتمراً للمستثمرين سوف ينعقد في مصر الشهر المقبل نعول عليه كثيراً، حيث تطرح المشاريع الاستثمارية بنحو اوسع مما حصل في الكويت”.
وأكمل صالح القول إن “استمارة تم توزيعها على سفراء الدول المشاركة في مؤتمر الكويت سيتم ملئها من قبل تلك الدول بحجم ما اعلنت عنه وبعد عملية الحصر سنتعرف على النتائج بنحو اكثر دقة وما اذا كانت الأموال تدخل في باب المنح أم عقود استثمارية ام قروض”.
من جانبها، ذكرت النائبة عن نينوى نورا البجاري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المحافظة يجب أن تكون لها اولوية في خطط الحكومة الخاصة باعادة الاعمار”.
وأضافت البجاري أن “الجانب الأيمن، سيما المدينة القديمة تعد منكوبة بسبب الدمار الذي خلفته العناصر الارهابية وعمليات التحرير”.
وتطالب الحكومة الاتحادية بـ “ايلاء موضوع توفير الخدمات وسبل العيش لجميع المناطق المحررة من أجل تأمين عودة النازحين إليها باسرع وقت والمشاركة في الانتخابات”.
وترى البجاري أن “المؤشرات الحالية غير مشجعة، وأن مؤتمر الكويت لم تتضح ملامحه بعد، لكننا نتمنى أن نلمس شيئا على الارض في القريب العاجل”.
يذكر ان التقديرات الاولية لخسائر المحافظات المحررة قد بلغت 88 مليار دولار، فيما رجحت الحكومة أن يستغرق الاعمار عشر سنوات.