وضعت محافظة أربيل في المرتبة الأولى
السليمانية ـ عباس كاريزي:
كشفت هيئة النزاهة في كردستان خلال تقريرها السنوي حجم الفساد المستشري، والذي وجهته الى برلمان كردستان، عن تسجيل واصدار احكام بحق 183 ملفاً للفساد والتربح سجلتها خلال عام 2017 في مؤسسات ودوائر حكومة الاقليم.
ووضعت الهيئة في تقريرها السنوي وزارة المالية في المرتبة الاولى من حيث حجم الفساد المستشري بواقع 76 ملفا، بينما جاءت وزارة الداخلية بالمرتبة الثانية بواقع 50 ملفاً للفساد، فيما حلت وزارة الصحة بالمرتبة الثالثة بـ 24 ملف فساد، فيما حلت وزارة الثروات الطبيعة بالمرتبة الاخيرة بثمان ملفات فساد.
وقال رئيس هيئة النزاهة في الاقليم احمد انور في تصريح، ان الارقام التي نشرتها الهيئة بشأن حجم وحالات الفساد ليست نهائية وهي لا تمثل الواقع الحقيقي للفساد في الاقليم، وان حجم الفساد اكبر بكثير من الارقام التي تنشرها الهيئة.
وتابع انور ان الهيئة تقوم بنشر المعلومات والارقام التي تحصل عليها من الجهات والوزارات المعنية، وان الاشارة الى وجود فساد في بعض الوزارات لا يعني عدم وجود فساد في الوزارات الاخرى، لان حجم الفساد اكبر من الارقام التي تنشرها الهيئة سنويا، حسب قوله.
بدوره قال عضو لجنة النزاهة في برلمان الاقليم اوميد حمه علي، ان لجنة النزاهة في برلمان كردستان قامت بدراسة دقيقة لأغلب ملفات الفساد، مشيرا الى ان اغلب الفساد الموجود في مؤسسات الاقليم تركز في وزارتي المالية والثروات الطبيعية.
وتابع حمه علي «ان المتابعات التي اجرتها اللجنة توضح دون مجال للشك تورط وزارة المالية وتسترها على قضايا الفساد المسشتري في الاقليم، فضلا ًعن الفساد الكبير الموجود والمستمر في وزارة الثروات الطبيعية.
ويوضح تقرير هيئة النزاهة الذي ارسل الى برلمان الاقليم، اصدار اوامر القاء قبض واستقدام بحق 118 شخصاً وموظفاً حكومياً، ويضيف التقرير «الا انه ولحد الان لم يتم القاء القبض على 83 شخصاً من الـ 118 الذين صدرت بحقهم اوامر قضائية.
وبعد توزيع تقرير هيئة النزاهة حجم الفساد المستشري على محافظات الاقليم خلال عام 2017، حلت محافظة اربيل بالمرتبة الاولى بواقع 717 مليار دينار حجم الفساد الذي سجلته الهيئة، بينما حلت محافظة السليمانية بالمرتبة الثانية بواقع 40 مليار دينار تلتها محافظة دهوك بـ 18 مليار دينار لحجم الاموال المهدورة.
وتضيف هيئة النزاهة في تقريرها، ان لديها اكثر من 30 مصدرا ومعلومة حول حجم الفساد في ملف النفط واسترداد وارداته المالية، مؤكدة انها وجهت خلال العام المنصرم، تهم بالفساد الى وزير واحد ووكيل وزير ومستشار وستة مدراء عامين وثلاثة مدراء دوائر ومنظمات غير حكومية بالتورط بقضايا فساد.
من جانبه دعا نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في برلمان كردستان علي حمه صالح، هيئة النزاهة في الإقليم إلى اجراء المتابعات القانونية اللازمة، وتحريك دعوى بحق وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم اشتي هورامي ومحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم وبنك كردستان الاهلي.
حمه صالح اضاف في تصريح للصباح الجديد، إن وثائق وادلة حصل عليها اثبتت حصول فساد كبير في ملف النفط وتوزيع وارداته في الاقليم.
وتابع حمه صالح ان حكومة الاقليم كانت تضع اموال البترو دولار التي كانت تخصصها لمحافظة كركوك، من اموال نفط المحافظة الذي كانت تصدره عبر انبوب الاقليم الى الخارج، في حساب بنكي فتحته في بنك كردستان باسم محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.
واضاف ان حكومة الاقليم وضعت ملبغ 207 مليون دولار في حساب محافظ كركوك السابق وتحديدا «من تاريخ السادس من شهر تشرين الأول عام 2015 ولغاية الثاني عشر من أيلول 2017، تحت رقمي الحساب المصرفي 5003797 و 5003385 وهما مسجلين بسم محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، وتابع «ومن إجمالي المبلغ هناك مبلغ متبقي قدره 51 مليون دولار مازال مودعا في بنك كردستان باسم محافظ كركوك لم يتم سحبه لحد الان.
وأوضح حمه صالح أن بنك كردستان يرفض دفع المبلغ المتبقي لمحافظة كركوك، مبينا ان «هذا المبلغ هو ملك للمواطنين في محافظة كركوك، وليس ملك لوزير الثروات او محافظ كركوك ولا يحق للبنك التصرف بهذا المبلغ كما يشاء.
وطالب حمه صالح هيئة النزاهة إلى المتابعة وتحريك دعوى قانونية بناء على المعلومات الواردة والوثائق المرفقة بحق وزير الثروات الطبيعية في الاقليم ومحافظ كركوك وبنك كردستان الاهلي.
