انتشارها المكاني ما زال محدوداً
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت دراسة للبنك المركزي العراقي السبت ان التوسع بمنح إجازات للمصارف الأهلية لم تقترن بزيادة خدماتها المصرفية، مبينا ان التعامل المجتمعي مع المصارف في العراق محدود.
وجاء في دراسة خاصة للمصارف والائتمان والعمق المالي بين العراق والتجربة الدولية التي اعدها عضو مجلس ادارة بالبنك المركزي احمد ابريهي ان «التوسع بمنح اجازات للمصارف الاهلية في العراق لم تقترن بزيادة خدماتها المصرفية، كما ان انتشارها المكاني ما يزال محدودا «.
واضافت الدراسة ان «ثلاثة مصارف حكومية قدمت 71.9 % من مجموع الائتمان في حين اسهم 44 مصرف اهلي بحوالي 10 % فقط من مجموع الائتمان»، مؤكدة ان «مصارف اهلية كبيرة لم تظهر بفارق جوهري عن البقية، اذا اسهمت هذه المصارف نشاطا عن 20% من مجموع الائتمان المقدم».
وتابعت الدراسة ان «التعامل المجتمعي مع المصارف في العراق محدود حيث وجد في عام 2014 ان نسبة الرجال في سن 15 سنة فما فوق الذين لديهم حسابات مصرفية 14.6% ، في حين المتوسط العالمي 64.1%»، موضحة ان «جملة اسباب هذه الظاهرة عدم تمكن المصارف من األنتشار في المكان، اضافة على اهمية سهولة اجراءآت فتح وتحريك الحسابات ودواعي امنية، وايضا تحاشي مخاطر األزمات المصرفية او السيولة وغيرها».
واكد تقرير سابق للبنك المركزي العراقي، ان بعض المصارف الاهلية التجارية ليست لديها اية استثمارات، مبينا ان بعض خطابات الضمان تاتي مجاملة للاقارب والاصدقاء.
وكان البنك المركزي العراقي اصدر وثيقة يشير بها الى ايقاف اجراءات انشاء المصارف قيد التاسيس ويخيرها بالدمج كل سبعة مصارف.
وجاءت بالوثيقة التي اصدرها البنك المركزي بشان الدراسة المقدمة بخصوص تاسيس المصارف الاسلامية لتشكيل لجنة من البنك لتحويل كافة شركات التحويل المالي التي قدمت طلبات التحول الى مصارف او لم تقدم لحد الان الى مصرف واحد او مصرفين او تحويلها لشركات صرافة.
وتبين الوثيقة ان المصارف التي هي تحت التاسيس ولم تحصل على الموافقة بعد التوقف على استكمال اجرءاتها وتخييرها الاندماج كل سبعة مصارف لتكوين مصرف واحد غير اسلامي.
وتابعت الوثيقة ان البنك سوف لن ينظر بطلبات تاسيس مصارف اسلامية جديدة.المركزي: شركات التحويل والتوسط والاستثمار المالي لا تحتفظ بكشف ارصدة حساباتها بالمصارف
على صعيد متصل اعلن البنك المركزي العراقي ان شركات التحويل والتوسط والاستثمار المالي لا تحتفظ بكشف ارصدة حساباتها المفتوح لدى المصارف.
وقال البنك إنه «لا حظ من خلال الهيئات التفتيشية بأن شركات التحويل والتوسط والاستثمار والدفع الالكتروني والكفالات والقروض الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات العمل المماثل لا تحتفظ بكشف ارصدة حساباتها المفتوح لدى المصارف، مما يتعذر معرفة الرصيد النقدي للشركة».
واضاف البنك انه «يتوجب الاحتفاظ بكشف حسابكم المفتوح لدى المصارف عند اجراء اي عملية ايداع او سحب، او اسبوعيا في حالة عدم وجود حركات حديثة ، لمعرفة الرصيد النقدي للشركة ويتم تسجيله في سجلاتكم ليتسنى للهيئات التفتيشية اجراء المطلوب «.
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية ، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
