العراق والأردن يبحثان التعاون الأمني وتسليم المطلوبين للقضاء

بغداد – الصباح الجديد:
أورد بيان لوزارة الداخلية ان العراق والأردن بحثا التعاون الأمني والاستخباراتي، وتبادل المعلومات بين البلدين الشقيقين، فيما ذكرت صحيفة الغد الأردنية انهما بحثا أيضا مسألة المطلوبين العراقيين للقضاء.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “وزير الداخلية قاسم الأعرجي الذي يزور عمان حالياً على رأس وفد يضم وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وقائد قوات حرس الحدود ومدير الجنسية العامة ومدير دائرة العلاقات والاعلام عقد اجتماعاً في مقر وزارة الداخلية الأردنية وترأسه عن الجانب الاردني وزير الداخلية غالب الزعبي وبحضور وزير النقل وأمين عام وزارة الصناعة ومدير الأمن العام وقادة الأمن والشرطة في وزارة الداخلية”.
وأضاف البيان ان الوزير “نقل في بداية الاجتماع تحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي لجلالة الملك الاردني ولحكومة وشعب المملكة مقدما شكره على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وجرى خلال الاجتماع بحث عددا من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك والتي تنعكسا ايجابيا على مصلحة البلدين الشقيقين ومنها التي تتعلق بمنح سمات الدخول بين البلدين والتعامل بالمثل واوضاع الجالية العراقية في الاردن”.
كما ناقش الجانبان “الأمور الخاصة بمنفذي طريبيل والكرامة بالإضافة إلى مناقشة أوضاع السجناء وبحث تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين في قضايا مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وتعزيز التعاون في موضوع الحدود المشتركة التي تبلغ ١٨١ كلم”.
وناقش المجتمعون أيضاً “توقيع اتفاقيات أمنية بينهما وتبادل الزيارات لتعزيز الخبرة بين أجهزة الشرطة والأمن في البلدين”.
وطرح الأعرجي خلال الاجتماع موضوع تشكيل منظومة أمنية مشتركة في المنطقة تعمل على تعزيز الأمن العربي واستقراره وخاصة أمن المنطقة وكذلك الاتجاه الى إقامة مؤتمر أمني لدول الجوار العراقي على مستوى وزراء الداخلية”.
وكان وزير الداخلية قاسم الأعرجي، قد وصل مساء أمس الأول السبت، على رأس وفد من الوزارة الى العاصمة عمان في زيارة تستمر الى، غد الاثنين، يلتقي خلالها كبار القادة والمسؤولين في الأردن.
وعلى الرغم من ان بيان الداخلية تضمن كلمة سجناء بنحو عام، الا ان صحيفة الغد الأردنية ذكرت أن الاعرجي سيبحث مع نظيره الأردني مسألة “المطلوبين العراقيين المتواجدين في المملكة، ومنهم المتهمون بقضايا فساد مالي، أو المطلوبون أمنيا لارتباطهم بجماعات إرهابية أو من الممولين لجرائم الإرهاب”.