20.2 مليار دولار استثمارات الأجانب في مصر
الصباح الجديد ـ وكالات:
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أمس الأحد إن بلاده تستهدف طرح سندات دولية جديدة بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2018-2019.
تأتي تصريحات كجوك بعد أيام قليلة من طرح مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار.
وباعت مصر سندات قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58 بالمئة وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 بالمئة إضافة إلى 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 بالمئة.
وأضاف كجوك ”انخفاض أسعار الفائدة والإقبال الكبير على أدوات الدين المصرية سيسمح لنا بإصدار المزيد من السندات المحلية“.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني وفقا لتصريحات أدلى بها عمرو الجارحي وزير المالية الأسبوع الماضي.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 بالمئة إلى 80.8 مليار دولار في أيلول الماضي.
وتعكف حكومة مصر على تنفيذ إصلاحات سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على قانون الإفلاس.
على صعيد آخر، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية وذلك بعد أن تم رفعها منذ التعويم بنحو 7%.
وذكر البنك المركزي المصري أنه خفض معدل الفائدة بمقدار 1%، نتيجة التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم، حيث سجلت عن شهر كانون الثاني 17.1% مقارنة مع 21.9% في كانون الأول الماضي.
وسارعت البنوك العامة بعد قرار المركزي إلى إلغاء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 20%، وإصدار شهادات جديدة بعائد 17% لمدة عام مع تخفيض العائد على شهادات الـ16% بنسبة 1% لتصل إلى 15%.
خفض أسعار الفائدة بنسبة طفيفة كان متوقعا من قبل المحللين بالرغم من إعلان صندوق النقد الدولي في وثائق عن توجيهه بأن تخفيف السياسة النقدية مبكرا يمكن أن يؤثر سلبا على مستهدفات التضخم.
ويرى المحللون أن قرار المركزي خفض الفائدة يعني تأكده من عدم عودة معدلات التضخم للارتفاع بالرغم من ترقب قرارات زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وبعض وسائل المواصلات مع بداية العام المالي الجديد، متوقعين أن يقوم المركزي المصري تدريجيا بخفض معدلات الفائدة بنحو 3% أخرى خلال 2018.
وبشأن تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك العامة، أوضح المحللون أن هذه الخطوة كانت متوقعة أيضا، حيث كانت تترقـب البنـوك بـدء تخفيض أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن المصريين أمامهـم عـدة خيارات، إما الاستمرار في وضـع أموالهـم في شهادات الادخار الجديدة أو الاتجاه إلى العقارات والذهب وجزء من الأموال ستتوجـه إلـى الاستهـلاك.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، إن قرار المركزي المصري بخفض الفائدة 1% يعني تأكده من وصوله إلى مستهدفه بالنسبة لمعدلات التضخم إلى 13 % في حزيران المقبل، مشيرة إلى أن رفع أسعار المحروقات والكهرباء في العام المالي القادم يمكن أن يؤثر في معدلات التضخم الشهري، ولم يكن لها تأثير كبير على معدلات التضخم السنوي مثلما شهدنا في العام الماضي.
وتوقعت السويفي أن يقوم المركزي بخفض تدريجي لأسعار الفائدة حتى لا يحدث صدمة في السوق، ليكون الخفض المتوقع حول 4 % خلال عام 2018.
وأشارت إلى أن البنوك العامة كانت تترقب خفض أسعار الفائدة حتى يمكنها إلغاء شهادات العائد المرتفع 20% لأنها كانت تضغط على هوامش ربحية هذه البنوك.
وأضافت أن بداية استحقاق شهادات الـ 20% ستكون في أيار على الأرجح، ويتوقع أن يتجه جزء من هذه الأموال إلى الشهادات الجديدة، فيما سيتجه جزء آخر للاستثمار في العقارات والذهب، وجزء سيتجه للاستهلاك الذي بدأت تتحسن مؤشراته مؤخرا.
وأكدت أن قرار المركزي بخفض الفائدة يبعث برسالة للجميع أن الأزمة الاقتصادية انتهت، وأنه غير متخوف من خروج الأجانب من أذون الخزانة والتي استبقت خطوة خفض الفائدة وانخفضت العوائد عليها مؤخرا ولكن لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأكد علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية التوجه إلى تخفيض أسعار الفائدة على تشجيع الاستثمار المباشر بديلا للادخار في البنوك، مطالبا البنوك بتخفيض أسعار الفائدة بصورة تتناسب مع هدف جذب الاستمارات.
