تسهم في تعزيز الموارد غير النفطية
بغداد – وعد الشمري:
أكدت الحكومة الاتحادية، أمس الاربعاء، أن الصيغة الحالية للموازنة واقعية وتتعامل مع المعطيات الموجودة على الارض، وفيما لفتت إلى أن نصوصها تسهم في تعزيز الموارد غير النفطية وعدم تراكم ديون جديدة، طالبت مجلس النواب التصويت عليها “من منطلق الشعور بالوطنية”.
وقال المستشار المالي في مجلس الوزراء مظهر محمد صالح إن ” على مجلس النواب اقرار موازنة العام الحالي باسرع وقت ممكن؛ لان تأخيرها ليس في مصلحة العراق”.
وأضاف صالح في حديث إلى “الصباح الجديد”، ان “الحكومة عندما وضعت صياغات القانون كان الموضوع مرتبطا بحقائق موجودة على الارض وأوضاع مالية واقتصادية افرزتها الظروف السابقة”.
وأشار إلى أن “الموازنة بنصوصها الحالية تمثل اصرة وعتلة للاقتصاد السياسي للسلام سيما وان العراق خرج للتو من المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي”.
ولفت صالح إلى أن “العراق يمر بمرحلة انتقالية، وعلى مجلس النواب ايصال رسائل إلى المجتمع الدولي بأننا نمتلك خطة مالية واقعية، ولدينا تماسك مالي، وحسن تدبير بالنسبة للمشكلات الاقتصادية”.
ونوه المستشار المالي لمجلس الوزراء إلى ان “الأزمة المالية التي ضربت العراق خلال السنوات الاربع الماضية رتبت ديون على العراق، ومن ثَم يتطلب من هذه الموازنة استدامة مالية – تتوقف على عنصرين الاول تعزيز الموارد غير النفطية وان لا تتراكم ديون جديدة”.
وأكمل صالح القول إن “وضع الموازنة جاء في تلك المعطيات، وعلى مجلس النواب من منطلق الشعور بالوطنية اقرارها من دون تغييرات تحرفها عن مسارها”.
من جانبه، يرى النائب عن دولة القانون عباس البياتي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “استمرار الخلافات على قانون الموازنة لا مبرر له، فالبعض يحاول استغلال الملف سياسياً لعله يحصل على اصوات في الانتخابات المقبلة”.
وأضاف البياتي أن “جميع الكتل السياسية تعرف جيداً بأن الموازنة تتعامل مع الواردات الموجودة في الارض، لكنها تطالب باشياء لا يمكن توفيرها”.
وبين أن “العراق ما زال يعتمد على النفط كمورد اساسي ويجب توزيع عائداته بعدالة على جميع المحافظات وليس من الصحيح تفضيل منطقة على اخرى بحجة انتمائها إلى اقليم كردستان”.
واستطرد البياتي أن “التحالف الكردستاني يحاول بكل قوة تعطيل تشريع القانون، وامام البرلمان فرصة اخيرة أما الاتفاق على النصوص وفق الواردات الحالية والنسب السكانية أو الذهاب إلى تمرير القانون بالاغلبية”.
وذكر النائب عن الكتل الكردستانية أحمد الحاج في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “السعي لتمرير الموازنة بالاغلبية امر قانوني ولكنه سياسي لا ينصف الاقليم”.
وأضاف الحاج أن “الكتل الكردستانية لن تدخل إلى جلسة التصويت على الموازنة وسوف نستمر برفض بنودها ما لم تعدل”.
وأوضح ان “النص الحالي لا يلبـي طموحنـا كونـه يتعارض مع تطلعات الشعب الكردي وهو اجحاف بحقهم”.
وشدد الحاج على أن “تحالف القوى العراقية لديه ايضاً اعتراضات على القانون لم تنته بعد وتلك المعطيات تدل على صعوبة تمريره من دون التوصل إلى توافق”.
يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا أمس الاول بعد الانتهـاء من القراءة الثانية لقانون الموازنة إلى اجتماع للرئاسات يسبق التصويت عليها من أجل الاتفـاق على النقاط الخلافية.
