نعم هذا ما يمكن قوله لمعالي ولاة امورنا واصحاب الشأن فينا أعضاء مجلس النواب حيث سيعقد مجلس النواب جلسته يوم 11/2/2018 للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة اذ حتام وحتى متى تستمر اللامبالاة النيابية وعدم المسؤولية البرلمانية في تشريع قانون الموازنة لسنة ٢٠١٨ ونؤكد في ذلك على غياب نواب التحالف الوطني عن حضور جلسات البرلمان والذين ...
" />

حتام عدم المبالاة في تشريع الموازنة؟

نعم هذا ما يمكن قوله لمعالي ولاة امورنا واصحاب الشأن فينا أعضاء مجلس النواب حيث سيعقد مجلس النواب جلسته يوم 11/2/2018 للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة اذ حتام وحتى متى تستمر اللامبالاة النيابية وعدم المسؤولية البرلمانية في تشريع قانون الموازنة لسنة ٢٠١٨ ونؤكد في ذلك على غياب نواب التحالف الوطني عن حضور جلسات البرلمان والذين يشكلون وحدهم اكثر من الاغلبية المطلوبة لتشريع قانون الموازنة بحيث لايحتاج تشريع هذا القانون الى اشتراك الكتل النيابية الاخرى ذلك اذا حضر جميع نواب التحالف الوطني في جلسة قراءة هذا القانون وجلسة التصويت عليه فان حضور نواب هذا التحالف الشيعي يترتب عليه عدم الحاجة لموافقة كتلة التحالف الكردستاني الكردية ولايحتاج الى موافقة كتلة اتحاد القوى السنية اي ان حضور النواب الشيعة يكون كافياً لترويج قانون الموازنة قراءة وتشريعاً مادام انهم يشكلون اكثر من نصف عدد اعضاء البرلمان وهي الاغلبية المطلوبة للقراءة القانون واصداره حتى لو عارض القانون جميع النواب الكرد ومعهم عارضه جميع النواب السنة ولكن اسمعت لو ناديت حياً اذ ان غياب نواب التحالف الوطني الشيعة عن جلسات البرلمان اصبحت صفة مميزة لهؤلاء النواب بحيث ترتب على عدم حضورهم الجلسات شلل البرلمان وعدم قدرته على القراءة والتصويت على اصدار القوانين لما فيه قانون الموازنة وهذه اشارة لجماهير التحالف الوطني بعدم انتخاب النواب الغائبين من هذا التحالف الشيعي الذين رشحوا انفسهم لانتخابات شهر ايار ٢٠١٨ والذي لم يبق سوى ثلاثة اشهر فقط على موعد اجرائها اذ لا بد للجمهور من انتخاب من يحضر جلسات البرلمان وحرام على الناخب انتخاب المرشح الذي كان نائبا وغاب عن جلسة البرلمان الخاصة باهم القوانين وهو قانون الموازنة اذ من غير المعقول مضي اكثر من شهر على قانون موازنة سنوية كان من المطلوب تشريعه قبل نهاية السنة الماضية لا سيما وان الدستور اورد احكام قانون الموازنة في المادة (٥٧) والمادة (٦٢) مما لم يخصصه الدستور لاي قانون اخر وان سلطة البرلمان في قانون الموازنة مقيدة ومحدودة جداً شأنه شأن جميع الدساتير التي تعد الموازنة من مهمة السلطة التنفيذية بدليل ان للبرلمان تقديم مقترح قانون في جميع اوجه التشريع ومجالاته لكن البرلمان لا يستطيع اقتراح قانون الموازنة وانما لا بد من ان يكون على شكل مشروع قانون يقدم من مجلس الوزراء فقط كذلك فان سلطة البرلمان في مشروع قانون الموازنة محدودة ومقيدة وليس للبرلمان بالنسبة لقانون الموازنة السلطات والصلاحيات في التعديل والتغيير كما يحصل في جميع القوانين التي يصدرها بما فيها مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة ولا نقول ما هي اهمية قانون الموازنة بالنسبة الحكومة وللشعب واثره المالي والاقتصادي والنقدي الذي يمتد الى اوجه عديدة تؤثر في المجتمع عن طريق تأمين الاموال للانفاق على جميع اوجه الحياة والذي ندعوه والانتخابات على الابواب انه بالامكان اجراء القراءة الثانية لقانون الموازنة يوم ٢/١١ كون الجلسة مفتوحة ولكن لابد من تحقق النصاب في جلسة التصويت المقبلة اذ لا بد من حضور ١٦٥ نائبا من عدد اعضاء البرلمان البالغ ٣٢٨ لاجله نرجو من سادتنا النواب الحضور وعدم الغياب وعلى الشعب محاسبة الغائبين يوم الانتخابات بعدم انتخابهم لانهم جعلوا برلماننا البرلمان الحاصل على اوسكار الغياب .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة