محاكم الرصافة تعيد أكثر من 82 مليار دينار إلى خزينة الدولة

التجارة والنزاهة تشكلان لجنة لاسترداد الاموال
بغداد – الصباح الجديد:
قال رئيس محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، القاضي ماجد الأعرجي، امس الاحد، ان محاكم الرصافة استرجعت مبالغ كبيرة إلى خزينة الدولة خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن أكثر من 82 ملياراً تمت استعادتها عن طريق الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم.
وقال الأعرجي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسحة منه، إن “المحاكم ساهمت عن طريق الرسوم والقرارات والأحكام في استعادة أكثر من 82 مليار دينار عراقي إلى خزينة الدولة خلال عام 2017”.
وأضاف أن “الأموال استعادتها محاكم التحقيق والجنح والجنايات النزاهة والكمارك ومحكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية والمقاولات العامة”.
من جانب آخر اقرت الدائرة القانونية في وزارة التجارة بمئات من قضايا هدر المال العام والمخالفات حدثت في الوزارة، وقالت مدير عام الدائرة القانونية زهرة شيبان امس الاحد ان فريق عمل مشترك مع هيئة النزاهة يعمل لاسترداد اموال تفوق مليار دينار عراقي من متهم هارب الى خارج البلاد. وقالت مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، زهرة شيبان، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “فرق عمل قانونية تتابع مع المحاكم المختصة مئات القضايا التي تتعلق بهدر للمال العام او مخالفات ادارية.
وتجاوز للتعليمات والضوابط بهدف حصر المخالفين واتخاذ الاجراءات بحقم حسب القانون والسياقات التي حددتها التعليمات النافذة”.
واضافت شيبان ان “فريق عمل مشترك مع دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة يعمل على استرداد مبلغ يصل الى اكثر من مليار عراقي من احد المتهمين الهاربين والمنسوب الى هذه الوزارة وقد تم التحرز على جميع امواله الموجوده في بنوك الاردن ولبنان والمتابعة مستمرة لاستكمال هذا الملف وملفات اخرى مع عدد من المتهمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
واشارت إلى ان “الدائرة القانونية حققت انجازات كبيرة في ملفات فساد ومخالفات ادارية واستطاعت تحديد كل القضايا التي حققت فيها جهات رقابية وتفتيشية سواء من مكتب المفتش العام او دائرة الرقابة التجارية والدفع بها نحو المحاكم المختصة لاصدار قرارات قضائية بعد احالة المتهمين اليها وفق القانون”.
وتابعت شيبان ان “الفترة المقبلة ستشهد تصاعدا كبيرا في حسم القضايا القانونية التي تنظر بها المحاكم واعادة اموال مهربة فضلا عن استكمال الاجراءات التحقيقية في قضايا كثيرة وتطوير الجانب القانوني في شركات الوزارة من خلال التدريب والتأهيل واعداد الممثلين القانونين بغية مواجهة القضاء وتقديم الادلة والاسانيد التي تسهم في اعادة المال العام ومعالجة الخلل في بعض المفاصل”.