وصفت علاقتها بأصحاب المطاحن بالتكاملية والتفاعلية
بغداد – الصباح الجديد:
قالت وزارة التجارة ان الشركة العامة لتصنيع الحبوب والشركة العامة لتجارة الحبوب مكلفتان منذ عام 1990 بتنفيذ برنامج البطاقة التموينية فيما يخص تجهيز مادة الطحين ، وان ما يرصد من أموال من قبل وزارة المالية وما تم تسلمه من حبوب من الموسم التسويقي انما يتم على وفق آلية وخطة توزيع مدروسة لغرض تجهيز الطحين الى المواطنين .
واكدت وزارة التجارة ان لا علاقة للشركتين بعملية تخفيض او زيادة الحصص الموزعة على المطاحن، بل تلفت الى سعي الشركتين الى عقد لقاءات عديدة مع أصحاب المطاحن الاهلية من أجل وضع آلية لاستيراد الحبوب من قبل أصحاب المطاحن بهدف انتاج الطحين (درجة صفر التجاري) بدلا من استيراده من دول الجوار وبكميات كبيرة تتجاوز ثلاثة ملايين طن سنويا، وهذا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استغلال طاقات المطاحن وعدم خروج العملة الصعبة وتشغيل الايدي العاملة بوصفها ثروة وطنية .
وفيما يتصل بعقد تشغيل المطاحن بينت الوزارة ان هذا العقد تم تنظيمه بين أصحاب المطاحن والشركة العامة لتصنيع الحبوب والتي تقوم بموجبه بتجهيز الحبوب مجانا إلى المطاحن الاهلية ، على ان تقوم بإعطاء مبلغ 10 دولارات لكل طن من الحبوب و87% من مادة النخالة المنتجة والنمو المائي المتحقق في حين تستقطع الشركة ما نسبته 13% والتي تمثل أجور الخدمات التي تقدمها الشركة في اشرافها على البرنامج.
وتشدد وزارة التجارة على رفضها التدخل في هيكلية مؤسساتها موضحة ان المطالبة بإلغاء الشركة العامة لتصنيع الحبوب انما هو مطلب غير واقعي اذ ان الشركة موجودة منذ الستينات من القرن الماضي وكانت تسمى المنشاه العامة للمطاحن وتحولت فيما بعد الى شركة تصنيع الحبوب بعد عام 1990 حال تكليفها ببرنامج البطاقة التموينية، وهي من الشركات المشهود لها بكفاءتها وتشرف على عمل المطاحن وتمتلك مختبرات متطورة لإجراء الفحوصات المطلوبة من أجل إنتاج طحين مطابق للمواصفات الفنية العالمية لتقديمه للمواطن، وهي في عملها تطابق مثيلاتها في معظم دول العالم وان الامر غير خاضع للمزاودة.
على صعيد متصل التقى مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بالمديرالمفوض لشركة ( مليت ) الايطالية والوفد المرافق له الجهه المنفذة لمشروع مصنع خور الزبير لانتاج مادة زيت الطعام على قطعة الارض التابعة لفرع الشركة في محافظة البصرة وبالمديرالمفوض لشركة حول الخليج العراقية وهي الشركة المستثمرة في المشروع .
واوضح مديرعام الشركة المهندس قاسم حمود ان مشروع ( خور الزبير ) يعد مشروعا استراتيجيا يضمن للعراق العودة للانتاج المحلي بقوة وجودة عالية تنافس المواصفات العالمية لما يتميز به الجانب الايطالي من عراقة وخبرة بهذا المجال مع مراعاة اتباع احدث التقنيات المتطورة في تشغيل المشروع الذي سيكون بصمة جديدة للانتاج في العراق والمنطقة ، مضيفا بان المشروع سيقدم خدمات كبيرة ( لمحافظة البصرة ) متمثلة بعودة النشاط الصناعي لها .
