نفت إعادتهم قسرياً إلى ديارهم.. وأكدت خطة معدّة مسبقاً
بغداد- وعد الشمري:
نفتْ الحكومة الاتحادية، أمس السبت، إعادة النازحين قسراً إلى ديارهم قبل موعد الانتخابات، لافتة إلى أن أبناء المناطق المحررة لديهم كامل الحرية بأن يدلوا بأصواتهم في أماكن اقامتهم.
يأتي ذلك في وقت، يرى تحالف القوى العراقية أن إجراءات تأمين عودة النازحين دون المستوى المطلوب، ويطالب بتوفير البيئة المناسبة لعملية الاقتراع في المناطق المحررة، محذراً من إجراء عملية انتخابات “عرجاء”.
ويقول تورهان المفتي رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة الاتحادية ألزمتْ نفسها بتهيئة الأرضية المناسبة، والأمينة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر منتصف شهر آيار المقبل”.
وأضاف أن “إجراءات مؤسسات الدولة لا تشمل فقط المناطق المحررة، إنما جميع المحافظات لكي يجري الاقتراع بانسيابية وبعيداً عن المشكلات الفنية أو الامنية”.
وجدد التزام “الحكومة بإعادة النازحين إلى ديارهم خلال ما تبقى من عمر الدورة النيابية الحالية، بعد أن تم القضاء على تنظيم داعش الارهابي وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرته”.
وأوضح المفتي ان “مساعي مجلس الوزراء على صعيد تأمين الانتخابات لم ترتبط بقرار مجلس النواب بتأكيد موعد الاقتراع وفق حكم المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص، بل جاءت بناء على خطة معدة مسبقاً، التزاماً بالتوقيتات الدستورية”.
وتحدث مسؤول ملف المحافظات في الحكومة عن “تصاعد وتيرة عودة النازحين إلى ديارهم، وذلك بالتزامن مع اكمال مفوضية الانتخابات لجميع استعداداتها الفنية، وقيام الحكومة بخطوات تتعلق بالجانب الامني ومنع اي خرق”.
ونفى “اللجوء إلى اعادة النازحين قسرياً إلى ديارهم بحجة اجبارهم على المشاركة في الانتخابات، كما يروج في بعض وسائل الاعلام”.
وأكمل المفتي بالقول إن “ما يحصل حالياً يتعلق بتهيئة الارضية المناسبة للنازحين، ومن لا يريد العودة إلى سكنه فله أن يدلي بصوته في المكان الذي يتواجد فيه وفي اي محافظة”.
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف القوى العراقية سالم العيساوي أن “عملية اعادة النازحين يجب أن تكون مستمرة من قبل الحكومة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
وأضاف العيساوي أن “مجلسي الوزراء والنواب يقع على عاتقهما تهيئة الظروف المناسبة لاعادة اعداد كبيرة من المهجرين بين المحافظات والاقضية والنواحي، وكذلك اتاحة العوامل النفسية والامنية التي تسمح بالمشاركة في الانتخابات بعيداً عن الضغوط”.
ونوّه إلى أن “الجهود على هذا الصعيد لم تزل دون المستوى المطلوب، فهناك نحو مليونين و122 الف نازح من محافظة نينوى، وقرابة 500 الف نازح من الانبار، وعشرات الالاف من مدينة الحويجة، ومحافظة صلاح الدين، وقضاء جرف الصخر شمال بابل، وهذه الارقام لمن لم يعودوا إلى ديارهم لغاية الان”.
ومضى العيساوي إلى أن “مجلس النواب لديه حرص كبير على موضوع اعادة النازحين لهذا ضمّن ذلك صراحة في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه الاسبوع الماضي”.
يذكر أن مجلس النواب قد امتثل إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في اجراء الانتخابات في موعدها واصدر قانوناً تضمن مادة تلزم الحكومة باعادة النازحين إلى ديارهم قبل الاقتراع.
