أثينا تنتظر 6.7 مليار يورو بين شباط ونيسان المقبلين
الصباح الجديد ـ وكالات:
بعد أزمة استمرت تسع سنوات، أظهرت مؤشرات تحسن الأوضاع الاقتصادية في اليونان ارتياح المؤسسات التي كانت ترى قبل ثلاث سنوات أن وضع البلاد ميؤوس منه، لكن الشعب لا يشعر بهذا التحسن.
وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد: «سرني لقاء رئيس الوزراء (اليوناني) الكسيس تسيبراس في دافوس. هنأته على التقدم الذي تحرزه بلاده».
وتغير موقف الجهات المانحة لليونان منذ انتخاب تسيبراس في كانون الثاني 2015، استناداً إلى برنامج من اليسار الراديكالي المعارض لخطتين لمنح قروض فرضهما الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010 تقضيان بالحصول على أموال في مقابل إصلاحات.
واضطر تسيبراس إلى الموافقة في تموز 2016 على توقيع خطة أكثر صرامة نجح في تطبيقها مستنداً إلى غالبية برلمانية ضئيلة، مصراً في الوقت نفسه على مواصلة تطيبق الاصلاحات الصعبة برغم الغضب الشعبي المتنامي.
وتأمل اليونان في أن تنتهي من تطبيق هذه الخطط في آب. وكشف خبراء في مؤسسة «سيتيغروب» أن المراجعة الثالثة للبرنامج الحالي التي يفترض أن تتيح صرف 6.7 مليار يورو لليونان بين شباط ونيسان «قد تكون الأسرع منذ بدء تطبيق خطط الانقاذ».
ويشترط للحصول على هذه الأموال أن تثبت الحكومة فاعليتها في تطبيق البرنامج الجديد لبيع ممتلكات اليونانيين غير القادرين على ايفاء ديونهم في مزاد علني على الانترنت، وهو نظام مصمم لتخفيف الاعباء عن المصارف المتعلقة بالديون الهالكة ولمنع المتظاهرين من الوصول إلى مواقع البيع.
ومع تطبيق مثل هذه الاجراءات تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب سيريزا الذي يتزعمه تسيرباس، خاسر حالياً أمام حزب «الديموقراطية الجديدة» (اليمين المحافظ) في الانتخابات المقبلة المقررة في الخريف 2019.
وقال المدير العام لآلية الاستقرار الاوروبية كلاوس ريغلينغ الاثنين بعد اجتماع لوزراء المال في مجموعة اليورو ان اليونان أمس: «لم تعد في أزمة».
وتأمل أثينا في أن تطلق مفاوضات بشأن خفض ديونها (178 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2017).
وسجلت اليونان في 2017 أول نمو فعلي لها منذ تسع سنوات قدر بـ1.3 في المئة وبـ2 في المئة لهذا العام والسنوات المقبلة، كما يتوقع خبراء الاقتصاد.
وكشفت وكالة «ستاندارد اند بورز» للتصنيف الائتماني أن البطالة التي لا تزال الاسوأ في أوروبا، انخفضت إلى 20.5 في المئة في 2017 بعد أن بلغت 27.9 في المئة في 2013 ورفعت التصنيف الائتماني لليونان إلى «بي» مع توقعات ايجابية.
وفي تموز أصدرت اليونان سندات بقيمة ثلاثة مليارات يورو على خمس سنوات، وقامت بمبادلة سندات بقيمة 30 مليار يورو في تشرين الثاني، في عمليتين كللتا بالنجاح.
ويقول الخبراء إن اليونان قد تخضع لاختبار جديد في شباط قبل عودتها إلى الأسواق في آب، بعد الانتهاء من تطبيق برنامجها. لكن بعض المؤشرات لا تزال سلبية إذ إن الاستهلاك تراجع بنسبة 1 في المئة في الفصل الثالث من 2017 على مدى عام وكذلك الاستثمار بنسبة 8.5 في المئة.
واقر ديميتريس بيباس خبير الاقتصاد لدى اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ«تسجيل تحسن طفيف وعلى الأقل استقراراً في استهلاك الأسر» أخيراً، مشيراً إلى أنه «لا يزال هناك أكثر من 35 في المئة من الناس الذين هم تحت عتبة الفقر» ويضطرون إلى قبول رواتب شهرية تقل عن 500 يورو.
ويعيش نصف اليونانيين أيضاً من رواتب تقاعدية لهم أو لأقاربهم ويؤجل 40 في المئة من الأسر زياراتهم للطبيب لأسباب مالية.
وقال بيباس في دراسة انه نتيجة لذلك يطمح سبعة من كل عشرة شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً إلى مغادرة البلاد، مؤكداً أن هذه النسبة «ضخمة» للأسف.
وأضاف أن انتهاء الأزمة «اشبه بما يحصل بعدما تنحسر المياه اثر تسونامي ونواجه عواقبه». ودعا إلى سياسة استثمارية واسعة و«تخفيف» القيود عن الموازنة المقررة لسنوات بعد انتهاء خطة الانقاذ.
ولفت إلى أنه «في غياب ذلك سيحاول الاقتصاد اليوناني ضمان استمراريته بدلاً من النمو».
