مع السعي لإطلاق البرنامج التجريبي للإعانات المشروطة
متابعة الصباح الجديد:
ناقش وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني خلال لقائه وفدا من البنك الدولي برئاسة كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية في البنك غسان الخوجة المقترحات الخاصة بتعديل قانون الحماية الاجتماعية وبما يسهم بنحو اكثر فعالية في وصول الاعانات الاجتماعية الى مستحقيها الفعليين.
واكد السوداني اهمية معالجة بعض الفقرات في قانون رقم 11 لسنة 2014 التي تحتاج الى تعديلات وفقا لمتغيرات المرحلة الحالية لتلافي حصول اخطاء وضرورة مطابقتها مع مستوى خط الفقر بعد الانتهاء من اعداد استراتيجية الحد من الفقر ، مبينا امكانية اجراء تعديلات على القانون لمعالجة اي خلل او اضافة بعض الفقرات التي من شأنها ان تسهم في تحسين ملف الحماية الاجتماعية واستهداف الاسر الفقيرة.
وقال ان التعديلات يجب ان تراعي بعض الفئات التي لم يشملها قانون رقم 11 لسنة 2014 ومراجعتها مع الجهات الاخرى المعنية بالقانون كوزارة التخطيط كونها شريكاً اساسياً مع الوزارة من خلال معيار خط الفقر، مؤكدا ضرورة التوصل لتفاهمات لادراجها ضمن التعديلات المقترحة ليتم رفعها الى الجهات المسؤولة لاقرارها ومن ثم العمل بها.
من جانبه قال كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية في البنك الدولي غسان الخوجة ان البنك اجرى قراءة اولية للتعديلات المقترحة وقراءة اخرى عن قوانين (15) دولة اخرى ومراجعة الاهداف وطرق الاستهداف بغية انضاج المقترحات لتكون جاهزة لعرضها على الجهات المعنية والعمل بها بعد اقرارها من قبل الحكومة ، لافتا الى ان البنك سيعقد ورشة عمل اواخر الشهر المقبل للتوصل الى تفاهمات نهائية بشأن التعديلات. واضاف الخوجة ان هناك دعماً اولياً للباحثين الاجتماعيين، إذ سيعمل البنك على توفير 100 جهاز (اي باد) للباحثين فضلا عن 50 جهازاً اخر من قبل منظمة اليونيسيف لمساعدتهم في اكمال المسح الميداني للاسر ، مشيرا الى ان هذه الاجهزة سيتم ربطها بقاعدة البيانات ما سيسهم في سرعة تحديث بيانات الاسر وتأشير المعلومات في استمارة الـ(PMT) الالكترونية.
على صعيد متصل شاركت وزارة العمل ممثلة بوفد هيئة الحماية الاجتماعية برئاسة مدير عام تكنولوجيا المعلومات في الهيئة المهندس جمال عبد الرسول في ورشة عمل تناولت مراجعة شاملة للخطوات والاجراءات المتبعة من اجل البدء بتطبيق البرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة في الصدر/2 وكذلك تحديد ملامح التواصل والخطة الاعلامية حال انطلاق البرنامج بمشاركة ممثلي وزارتي التربية والصحة.
وقال المتحدث باسم هيئة الحماية عمار منعم ان الورشة ناقشت سبل وآليات التواصل مع الفئات المشمولة بالبرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة عبر وسائل الاتصال والاعلام حال البدء بتطبيق البرنامج، مضيفا ان الورشة تناولت اخر الخطوات التي قامت بها الاطراف المشاركة في تنفيذ البرنامج ، مشيرا الى ان الحاضرين اتفقوا على تحديد اولويات العمل المستقبلي ومناقشة الخطوات الواجب تطبيقها وانجازها وصولا الى يوم التعاقد مع الاسر المشمولة ودخول البرنامج التجريبي حيز التنفيذ الفعلي.
وبين منعم انه جرى الاتفاق على الصيغة النهائية للبروشورالتعريفي (الفولدر) الذي يشرح الشروط الواجب الالتزام بها للحصول على مبالغ الاعانات المشروطة ، مبينا ان المشاركين اسهبوا وبعمق بشرح وتوضيح المعوقات المفترض ظهرها عند البدء بالتطبيق وايجاد صيغ للاجابات عن الاسئلة المحتملة التي سيطرحها المشاركون بالبرنامج.
وذكر منعم ان الورشة ركزت أيضا على مناقشة اطلاق حملة الرسائل القصيرة (sms) عبر شبكات الهاتف النقال واهميتها التعريفية في البرنامج التجريبي المشار اليه آنفا واختيار الافضل منها وكذلك كيفية استعمال وسائل الاتصال والاعلام الاخرى والتحديات والجدوى وسبل معالجتها وتقويم التجربة من اجل الاستفادة من النتائج قبل انطلاق البرنامج.
واشار منعم الى ان الورشة تأتي ضمن ورش يقيمها البنك الدولي من اجل تهيئة وتنمية قدرات العاملين في وزارات العمل والتربية والصحة قبل البدء بالتنفيذ الفعلي لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة بالصحة والتعليم بالتعاون مع منظمتي البنك الدولي و(يونيسيف).
هذا ويهدف البرنامج المذكور الى رفع المستوى المعاشي للأسر الفقيرة وكذلك رفع المستوى الثقافي والتنمية المجتمعية وهو الامر المنسجم مع سياسة وزارة العمل الهادفة لمساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة وايضا تنمية قدراتهم الثقافية والعملية ليكونوا عاملاً ايجابياً ومؤثراً في المجتمع
