180 مليار دولار حجم التجارة الخارجية للجمهورية الاسلامية
متابعة الصباح الجديد:
في وقت بلغت فيه التجارة الخارجية لايران مع دول العالم 180 مليار دولار، فان الفساد ومحسوبية المصارف تهددان اقتصاد الجمهورية الاسلامية بالفشل الذي تشهده مؤسساتها المالية.
وتعد نسبة الـ25 % الفائدة التي كان يوفرها بنك «كاسبيان» في طهران الأعلى على الإطلاق، وبعدها توقف عن دفع الفائدة، وفي أيار، أغلق أبوابه، ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الإيرانية التي كشفت عن فساد خطير وأسهمت في إشعال الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي اجتاحت البلاد في أواخر العام الماضي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الفشل الذي تشهده المؤسسات المالية في إيران لا يعد ناتجاً عن ممارسات مصرفية محفوفة بالمخاطر، ولكنه أيضا نتيجة للفساد المتفشي في البلاد. وألقى بعض المسؤولين الإيرانيين باللائمة على ضحايا هذا الفشل المصرفي، وذلك بدعوى عدم توخيهم الحذر إزاء أموالهم ومدخراتهم. وسمحت السلطات الإيرانية للكثير من المؤسسات المالية، بما فيها تلك التي اندمجت في 2016 لتشكيل بنك كاسبيان، وسمحت لها بالمقامرة بالودائع أو الاعتماد على «مخططات بونزي» الاحتيالية – نسبة إلى المحتال الشهير «تشارلز بونزي»، الذي ظهر في أوائل القرن العشرين- وذلك من دون عقاب لسنوات.
ويعود سماح السلطات الإيرانية لهذه المؤسسات للقيام بهذه العمليات لأنها مملوكة للنخبة، بما فيها المؤسسات الدينية والحرس الثوري الإيراني أو صناديق الاستثمار شبه الرسمية الأخرى في البلاد. وهناك مئات الآلاف في إيران فقدوا أموالهم ومدخراتهم في ظل فشل هذه المؤسسات المالية وانهيارها، وسط تفاقم مشكلات العمل المصرفي في البلاد، برغم المحاولات الرسمية لإصلاح حاله.
ويقدر»بيجان خاجبور» وهو خبير اقتصادي إيراني ومقره فيينا، إن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا المال بسبب انهيار المؤسسات المالية. فالإيرانيون لديهم مصطلح لفئة متزايدة من الضحايا: «الخاسرين الملكية»، أو «مال-باختيغان» باللغة الفارسية.
وقد غرقت الكثير من المؤسسات الفاشلة في المضاربة بالمال خلال فقاعة العقارات، وأقرضوا الودائع لأصدقاء متصلين بشكل جيد أو فرضت أسعار فائدة ضارة للمقترضين بطريقة بائسة. والآن، وجه المنظمون بهدوء الكثير من الشركات إلى عمليات اندماج مع بنوك أكبر لمحاولة استيعاب خسائرها، ولكن ذلك أدى إلى تفاقم مشكلة القروض السيئة والأصول المبالغة في قيمتها في جميع أنحاء النظام المصرفي.
ويقول الاقتصاديون إن ما يصل إلى 40 % من القروض المودعة فى دفاتر البنوك الإيرانية قد تكون متأخرة. وقال «بورغان ن. نراجاباد»، الخبير الاقتصادي في واشنطن الذي درس النظام «إن النظام المالي في ايران في حالة هشة للغاية». وقد حذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن البنوك والمقرضين الإيرانيين «بحاجة إلى إعادة هيكلة عاجلة»، ودعا إلى تخفيض قيمة الأصول المفرطة والقضاء على القروض الضخمة. وأشار الصندوق إلى أن هذه المشكلة نمت إلى حد كبير، مؤكدة أن الأموال المطلوبة لدعم البنوك ستؤدي إلى زيادة الديون الحكومية والفوائد المركبة على نحو كبير».
على صعيد متصل، أكد وزير التجارة والصناعة والمناجم الايراني أن التجارة الخارجية لايران مع دول العالم تبلغ 180 مليار دولار بالوقت الراهن.
جاء ذلك لدى افتتاح الوزير محمد شريعتمداري دورة اعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الاقتصادية الايرانية البيلاروسية في طهران امس الاثنين.
واشار الوزير شريعتمداري الى أن التعاون التجاري مع بيلاروسيا يبلغ 160 مليون دولار، معربا عن امله بان تتمكن اللجنة المشتركة من صياغة اجراءات مؤثرة باتجاه تطوير العلاقات الثنائية.
وبيّن أن الاجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة يعتمد خارطة طريق للتعاون الثنائي يمتد لسنوات، مشيرا الى انه تم صياغة خارطة للاعوام من 2018 الى 2020 وتشمل مختلف أوجه التعاون السياسي والاستثماري والتجاري فضلا عن الصناعة والشحن والنقل والزراعة والصحة والعلاج والتعليم والتقنيات والطاقة، كما انها تؤكد على ضرورة التئام سنوي للمجموعات المختصة بالتعاون لمتابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
