أوباما: قصفنا داعش بناءاً على طلب عراقي.. ومجلس الأمن يحضر مسودة قرار
بغداد ـ صفاء ناجي:
أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما توجيهه السلاح الجوي لبلاده تنفيذ ضربات محدودة لـ «حماية الدبلوماسيين والخبراء الأميركان» في أربيل، وفيما أكد ان ذلك جاء بناءاً على تفويض قدمته الحكومة العراقية. كشف مجلس الأمن للأمم المتعحدة عزمه تقديم مسودة قرار لوقف تهديد تنظيم داعش الارهابي في البلاد.
وذكر الرئيس الأميركي بكلمة قرأها داخل البيت الأبيض، أمس الجمعة، «سمحت لعمليتين في العراق، الأولى ضربات جوية تهدف الى حماية الرعايا الأميركان، والثانية انسانية، تهدف للمساعدة في انقاذ الالاف من المدنين العراقين المحاصرين في الجبال دون غذاء وماء ويواجهون خطر الموت الحتمي».
وشرح أوباما الأسباب الداعية لاتخاذه القرار بالقول «بداية كنت قد أعلنت في حزيران – عندما بدأت الدولة الاسلامية عمليات عسكرية واسعة- ان الولايات المتحدة مستعدة للقيام بعمل عسكري في العراق، متى ما توفرت القناعة بان الوضع هناك بحاجة للتدخل. الارهابيون يواصلون تقدمهم حاليا في عموم العراق، واقتربوا من مدينة اربيل، حيث الدبلوماسيين والمدنيين الأميريكيين يخدمون في قنصليتنا هناك، بالاضافة الى الخبراء العسكريين الأميركان الذين يقدمون الدعم للقوات العراقية».
وأضاف الرئيس الأميركي «لوقف التقدم نحو أرييل، وجهنا قواتنا لتنفيذ ضربات تستهدف ارهابيي الدولة الاسلامية، فيما يتضح انهم مقتنعون بالتوجه نحو المدينة.نحن عازمون على البقاء متيقظين، واتخاذ اجراءات، اذا ما كانت هذه القوى الاهابية تهدد موظفينا أو مؤسساتنا في العراق، بما في ذلك قنصليتنا في اربيل وسفارتنا في بغداد». موضحاً «سنقدم مساعدة عاجلة الى الحكومة العراقية والقوات الكردية، ليتمكنوا من شن هجوم أكثر فاعلية على الدولة الاسلامية».
وأردف الرئيس الأميركي قائلاً «العملية الثانية، وبناءا على طلب من الحكومة العراقية، بدأنا بعمليات للمساعدة في انقاذ المدنيين العراقيين الذين تقطعت بهم السبل في الجبال. في الوقت الذي تتقدم فيه داعش في العراق، تشن حملة واسعة ضد المدنيين الأبرياء، خصوصا تجاه الأقليات الدينية». منوهاً الى أنه «يمكننا التصرف بحذر ومسؤولية للحيلولة دون وقوع عمليات إبادة جماعية، وهذا ما نقوم به هناك على ذلك الجبل».
وبخصوص التخوف الأميركي من خوض معركو جديدة في العراق، تحدث أوباما قائلاً «أتفهم ان العديد من أبناء الشعب (الأميركي) متخوفين من اي نشاط عسكري في العراق، وان كان محدودا ليقتصر على الضربات الجوية، ولكني ساقولها بوضوح لن أسمح بان تنزلق الولايات المتحدة الى صراع عسكري اخر في العراق، وان كنا ندعم القوات الأمنية العراقية في حربها ضد الارهابيين، الا ان القوات العسكرية الأميركية لن تعود الى العراق».
في المقابل، أعلن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، عزم ادارة المجلس تقديم مقترح يتضمن أيجاد معالجات للوضع في العراق
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت، إنه «سيوزع في وقت لاحق على اعضاء المجلس الخمسة عشر مسودة قرار حول التصدي للتهديد الذي تشكله عصابات داعش الإرهابية».
وتابع أن «المسودة التي عبر عن أمله في أن يجري التفاوض عليها خلال الأيام المقبلة «تحدد خطوات عملية بالتصدي للتمويل والتجنيد لعصابات داعش وتقترح إدراج الزعماء الرئيسيين للتنظيم في نظام مجلس الامن لعقوبات القاعدة».
من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في بيان له، المجتمع الدولي، بالخصوص اولئك الذين لديهم نفوذ وموارد للتأثير ايجابيا على الوضع، أن «يدعموا حكومة وشعب العراق وان يبذلوا كل ما في وسعهم لتخفيف معاناة السكان المتضررين من الصراع الجاري».
كما رحب مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، لتحسين الوضع الإنساني «ومكافحة التهديد الإرهابي الذي يواجهه كل العراقيين».
وايد مجلس الأمن دعوة كي مون وأدان الاضطهاد المنظم لأفراد من اقليات سكانية واولئك الذين يرفضون الفكر المتطرف لعصابات داعش والجماعات الإرهابية المرتبطة بها.
وذكر المجلس في بيان له «يكرر اعضاء مجلس الامن القول بأن الهجمات الواسعة والممنهجة التي تستهدف اي سكان مدنيين بسبب عرقهم او خلفيتهم او انتماءاتهم السياسية او الدينية او معتقداتهم ربما تشكل جريمة ضد الانسانية يتعين محاسبة المسوؤلين عنها».
