مع تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي والنمو السكاني
الصباح الجديد ـ وكالات:
توقع تقرير صادر عن شركة «سيمنس» بشأن الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة، أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج لإجمالي 483 غيغاوات من قدرات توليد الطاقة بحلول عام 2030، ما يعني إضافة 277 غيغاوات من قدرات التوليد الجديدة مقارنة بأرقام 2016.
ومن المتوقع أن تتضاعف حصة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستقبلي لترتفع من 5.6 في المئة (نحو 16.7 غيغاوات في 2016) إلى 20.6 في المئة (نحو 100 غيغاوات في 2035)، وفقاً للتقرير.
ونبه التقرير إلى أنّ «هذه الزيادة الكبيرة تعكس ضرورة الاعتماد على حلول فعالة لتخزين الطاقة ومصادر متنوعة لتوليد الطاقة للتغلب على الطبيعة غير المستقرة لمصادر الطاقة المتجددة، ما يتيح الوصول لشبكة كهرباء مستقرة وفعالة»، مضيفاً ان «برغم تنامي حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستقبلي، فإن الغاز الطبيعي سيظل الوقود الرئيس لقدرات توليد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وأن محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي تمثل 60 في المئة من قدرات توليد الطاقة في المنطقة حتى عام 2035».
ولكن مع تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي والنمو السكاني في دول المنطقة، «سيزداد الطلب على الطاقة بنحو 3.3 في المئة كل عام، ما يعني ضرورة رفع كفاءة المحطات الغازية لتوليد الطاقة كعنصر رئيس لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة».
وتعليقاً على هذا التقرير، قال الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة بشركة «سيمنس» ديتمار زيرسدورفر، إنّ «إمدادات الطاقة التي تتسم بالكفاءة والأسعار الاقتصادية تمثل عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة»، لافتاً إلى أن «مزيج الطاقة سيشهد تنوعاً ملحوظاً خلال السنوات العشرين المقبلة، إلا أن الغاز الطبيعي سيظل الوقود الرئيس لتوليد الطاقة حتى عام 2035».
من ناحية أخرى، تتوقع «سيمنس» أن «تعتمد معظم قدرات وإمكانات توليد الطاقة في المستقبل على محطات توليد الطاقة التي تعمل بنظام الدورة المركبة التي تتسم بكفاءتها العالية، إلا أنّ الطاقة المتجددة ستتمتع بحصة أكبر ضمن مزيج الطاقة خلال العقود المقبلة».
ولفت التقرير إلى أن «الإمكانات الكبيرة التي تتيحها محطات توليد الطاقة الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة، تتزايد عند الاعتماد عليها بدلاً من المحطات البخارية المخططة في المستقبل»، مضيفاً أن «دول المنطقة تستطيع إضافة 45 غيغاوات عن طريق تطبيق حلول رفع الكفاءة التي يمكن استخدامها في تحديث وتطوير محطات التوليد التي تخطى عمرها الـ30 سنة».
في سياق متصل، من المتوقع أن تضيف الطاقة الشمسية قدرات إضافية تصل إلى 61 غيغاوات بحلول عام 2035، ويشير التقرير أيضاً للإمكانات الكبيرة التي تتيحها طاقة الرياح خصوصاً في المملكة العربية السعودية ومصر، إلا أن هذه الإمكانات لن تمثل إضافات كبيرة متوقعة خلال تلك الفترة. ولفت إلى أن «حلول تخزين الطاقة بتكاليف تنافسية تمثل أحد المعوقات التي تواجه إمكان التوسع في استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة».
وأسهمت «شركة أبوظبي لطاقة المستقبل»، والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة وأحد الشركاء الرئيسين لـ «سيمنس»، في إعداد هذا التقرير. وقال الرئيس التنفيذيل لشركة محمد جميل الرمحي، إن «التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع تشير إلى حدوث تحولات جذرية في طرق إنتاج الطاقة واستهلاكها مستقبلاً»، مضيفاً «لا شك في أنّ منطقة الشرق الأوسط ستتأثر بشكل كبير بهذه التطورات. وسيعزز هذا التقرير المهم فهمنا لآليات التحول التي يشهدها قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط».
ووفقاً للتقرير يُعد التحول الرقمي من أهم العوامل التي تسهم في تحقيق أهداف الطاقة المستقبلية. ولفت إلى أنّ «الاعتماد على الأدوات والحلول الرقمية لاستخدام هذه البيانات والاستفادة منها، سيكون من أهم العوامل المؤدية لزيادة كفاءة إمدادات الطاقة ومرونتها، مع تقليل تكاليف توليد الطاقة في الوقت ذاته».
وأكد زيرسدورفر، أن «الحلول الرقمية جزء رئيس من منظومة الطاقة في المستقبل، ولهذا فإنّ تحويل البيانات الكبيرة إلى بيانات ذكية، سيتيح مصادر طاقة تتسم بمستوى أعلى من الاعتمادية والفعالية والكفاءة المالية. ولكن يجب التنبه إلى أن زيادة مستوى الترابط والاتصال بين الآلات والأجهزة والمعدات، سيكون مصحوباً بالكثير من تهديدات الأمن الإلكتروني، وبالتالي يجب على الشركات والمؤسسات أن تكون متأهبة لذلك من الآن».
وأشار التقرير أيضاً إلى وجود اتجاه مستقبلي للمزج بين نظم توليد الطاقة المركزية والموزعة، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الطاقة في المستقبل، وهو ما يعمل على إعادة تشكيل منظومة الطاقة لتتضمن محطات لامركزية صغيرة لتوليد الطاقة تعمل على خدمة وظائف واستخدامات محددة داخل الشبكة.
