الانتهاء من جمع مقترحات قانون الانتخابات خلال يومين

اتهامات تطال كتلاً بعرقلة تمريره بغية تأجيل الاقتراع
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاربعاء، أنها بصدد اكمال مقترحاتها واراء الكتل على قانون الانتخابات العامة خلال يومين، لافتاً إلى أن مقترح التعديل سيطرح على جدول اعمال مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل، فيما اتهمت احزاباً معينة بعرقلة ذلك المقترح بهدف تأجيل عملية الاقتراع.
وقال عضو اللجنة علي المرشدي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب لم يتفق حتى الان على اجراء موعد الانتخابات في موعدها المقترح من مجلس الوزراء والمفوضية المستقلة للانتخابات في 12 آيار المقبل”.
وأضاف المرشدي، النائب عن كتلة بدر، أن “كثيراً من العقبات التي تعترض اجراء الانتخابات، اضافة إلى اعتراضات كتل معينة قدمت ذارئع يراها البعض أنها لا تستند إلى الدستور”.
وأوضح أن “رئاسة مجلس النوّاب احالت موضوع قانون الانتخابات واعتراضات الكتل عليه إلى لجتنا”
وبين المرشدي أن “اللجنة القانونية تعمل الان على تسلم اراء الكتل والنواب لغرض مناقشتها وكذلك اعطاء رأيها.
وأورد ان “لقاءً جمعنا مع المفوضية واستمعنا إلى رأيها بخصوص اجراء الانتخابات وما تتطلبه من دعم مالي ولوجستي لانجاح مهمتها”.
ولفت عضو اللجنة القانونية إلى أن “الوقت المحدد لنا في اللجنة ينتهي خلال اليومين المقبلين، من أجل ارسال المقترحات مع رأي اللجنة إلى مجلس النواب”.
وأكمل المرشدي القول إن “جدول اعمال الاسبوع المقبل سيشهد درج مقترح تعديل قانون الانتخابات من أجل تشريعه والتصويت عليه بالسرعة الممكنة كون الوقت بدأ يزاحمنا ويجب أن ننتهي من هذا الملف قريباً”.
واعربت عضو اللجنة الاخرى ابتسام الهلالي عن اسفها لـ “استمرار تأجيل تشريع تعديل قانون الانتخابات برغم وضعه على جدول اعمال اكثر من جلسة لمجلس النواب”.
وأضافت الهلالي، النائبة على ائتلاف دولة القانون، أن “الخلافات ما زالت مستمرة في مقترح التعديل”، وترى أن “قسماً من العراقيل وضعت الغاية منها اجبار مجلس النواب على اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات لوقت لاحق”.
ونوّهت إلى ان “تأجيل الانتخابات ليوم واحد بخلاف الدستور يعد مخالفة قانونية واضحة وخرق لهيبة الدستور”.
وأكدت الهلالي أن “الدستور وضع مدداً محددة لموضوع الانتخابات من خلال تحديد عمر الدورة النيابية وضرورة أن يكون الاقتراع قبل 45 يوماً من انتهائها”.
وذكرت أن “المفوضية العليا لديها احتياجات مالية لتأمين عملية الانتخابات، وبالتالي نحن امام امرين الاول تشريعي يخص قانون الانتخابات والاخر مالي”.
ومضت الهلالي إلى أن “حصول المفوضية على الاموال يعني انتهاء الموضوع كون الدستور يسمح بالعودة إلى القانون النافذ هو الذي تم بموجبه انتخابات مجلس النواب السابقة”.
يذكر ان مجلس النوّاب اتفق على اعتماد قانون انتخابات مجلس النواب برقم (45) لسنة 2013، مع إجراء بعض التعديلات عليه تخص القاسم الانتخابي وعمر المرشح وموضوعات اخرى.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية علي المرشدي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب لم يتفق حتى الان على اجراء موعد الانتخابات في موعدها المقترح من مجلس الورزاء والمفوضية المستقلة للانتخابات في 12 آيار المقبل”.
وكانت “الصباح الجديد”، قد نشرت التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجلس النواب بالرقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣، والتي نصت على تخفيض سن المرشح إلى ٢٨ عاماً، وإلا يكون محكوماً بسجن أو حبس وفق قرار قضائي بات، ومنع ترشيح كل من افراد القوات المسلحة أو القضاة أو رؤساء الهيئات المستقلة، أو العاملين في المفوضية بمن فيهم المفوضين وشاغلي المناصب العليا فيها، يستثنى منهم من انهى عمله في المفوضية قبل مدة لا تقل عن اربع سنوات من تاريخ الترشيح.
وكما منع التعديل وكلاء الوزارات والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم من الترشح في السلطة التنفيذية الا بعد تقديمهم استقالات قبل ثلاث اشهر من موعد الانتخابات على اقل تقدير، ويستثنى من ذلك اعضاء المجالس المنتخبة.
وشمل حظر الترشيح مزدوجي الجنسية، على ان تتم عملية العد والفرز بموجب التعديل ستكون وفق وسائل علمية متطورة تظهر النتائج خلال ٢٤ ساعة، ومنحت النقطة الاخيرة في التعديل، الحزب الدخول في اكثر قائمة في دائرة انتخابية واحدة.