المحكمة الوسطى تدين آلاف المتهمين وتغرمهم ثمانية مليارات دينار

من الحكم في 350 دعوى مخالفة لقانون الكمارك خلال 2017
بغداد ـ محمد سامي

أكدت المحكمة الجمركية الوسطى إصدارها أحكاما أدانت نحو عشرة آلاف مخالف لقانون التعرفة الجمركية خلال العام الماضي بين مهرّب ومزوّر، لافتة إلى أن معظم هذه الأحكام كانت بغرامات مالية وفرت لخزينة الدولة نحو 8 مليارات دينار خلال هذه المدة.
لكن أعضاء في المحكمة كشفوا أن ما يتم كشفه من عمليات التهريب هو “غيض من فيض” جرّاء عدم السيطرة على المنافذ الحدودية.
وقال القاضي ستار ورور نائب رئيس استئناف الرصافة ورئيس المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الجمركية في المنطقة الوسطى ان “محكمتنا نظرت ما يقارب 350 دعوى تتعلق بمخالفة قانون الكمارك”.
وأضاف ورور أن “هذه المخالفات تصنف إلى تهرّب من التعرفة الجمركية من خلال تقليل كمية المواد المستوردة وعرض كمية اقل بكثير من الكمية الأصلية، او محاولة تهريب بضائع تكون مخفية داخل مواد اخرى، او استخدام أوراق مزورة تبين ان البضاعة الداخلة مستوفية للتعرفة الجمركية”.
وأكد القاضي ورور ان “المحكمة أصدرت أحكاما كثيرة بحق متهمين تصل أعدادهم إلى عشرة آلاف متهم تقريبا من المتورطين في جريمة التهريب وبأحكام مختلفة بعضهم من مستوردي البضائع وآخر من وكلاء اخراج متورطين معهم”.
وأكد ورور ان “معظم العقوبات كانت الغرامة المالية إذ غرمت المحكمة هؤلاء غرامات مالية كبيرة جدا بلغ مجموعها خلال عام 2017 ما يقارب الـ 8 مليارات دينار دفعت إلى خزينة الدولة وتعد ضمن الإيرادات التي تدخل في الموازنة العامة”.
وعن هذه العقوبات يلفت قاضي المحكمة الجمركية إلى أن “الأحكام غالبا ما تكون مشددة على المتهمين في هذه الدعاوى، إذ يحكم على المتهم بالحبس بالإضافة إلى الغرامة، وإذا لم يتم دفع الغرامة تزيد مدة الحبس للمتهم إذ يقسم المبلغ على ايام ويحسب كل يوم مقابل 50 ألفاً بشرط ان لا تزيد المدة عن سنتين”.
ولفت إلى أن “الغرامة تحسب بسعر البضاعة المهربة مضافاً إليها مبلغ التعرفة الجمركية وتضرب في ثلاثة أضعاف مع مصادرة البضاعة بأكملها حتى قيمة وسيلة نقل البضاعة، ومن ثم تباع في مزاد علني وتدخل كإيرادات للخزينة العامة، ومن خلال هذه الأحكام ارتفعت الإيرادات من الغرامات بنسب كبيرة جدا للعام الماضي”.
من جانبه يرى عماد جواد عضو المحكمة الجمركية وممثل وزارة المالية أن “وكيل الإخراج وكما هو متداول “المخلص الجمركي” هو أساس الفساد في المنافذ الحدودية باعتباره حلقة الوصل بين التاجر والموظفين المختصين في المنفذ”.
وأفاد جواد بأن “المخلّص يقوم بأخذ الأوراق الرسمية للبضائع من التاجر والعمل على السير في الإجراءات التي تسمح للبضاعة بالدخول ومنها حساب التعرفة الجمركية”، لافتا إلى أن “هذه العملية غالبا ما تتخللها حالات فساد وتلاعب، علما بان المخلص الكمركي غير موظف ولكنه حاصل على تخويل من وزارة المالية للقيام بهذه الوظيفة”.
وأكد عضو المحكمة الجمركية الوسطى أن “ما يتم ضبطه من عمليات تهريب او عمليات تلاعب في المنافذ الحدودية هو غيض من فيض”، بحسب وصفه.
ولفت إلى أن “الكثير من هذه الجرائم لم يتم التوصل إليها والنسب الموجودة لدينا ضئيلة جدا بالقياس إلى ما يتم تهريبه وإذا ما تمت السيطرة على المنافذ الحدودية فإن ذلك يسهم بإدخال الكثير من الإيرادات للدولة”.
وأضاف جواد أن “عمليات التهريب مستمرة في المنافذ الحدودية جراء عدم السيطرة عليها ولم تتوقف منذ عام 2003”.
ولا يبرّئ جواد “معظم الموظفين الحكوميين من مختلف مؤسسات الدولة التي تعمل في تلك المنافذ المتورطين معهم برغم وجود كثير من الإجراءات المعقدة لمحاولة التقليل من الفساد الموجود هناك”.
وكشف جواد أن ” ما لا يقل عن ثلاثة من الموظفين متورطين في عمليات فساد بتهريب او تقليل من التعرفة الجمركية لكل دعوى ومن هؤلاء من يعمل في لجنة الكشف على البضاعة او من العاملين في الميزان وفي التخمين”.
*اعلام القضاء