قرارات مقبلة قد تحسم العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

بحث صيغة دولية جديدة تغيّر طابع السلطة الحالية
متابعة ـ الصباح الجديد:

كشف أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن المجلس المركزي، سيتخذ قرارات حاسمة منتصف الشهر الجاري، تنقل السلطة الفلسطينية إلى مرحلة جديدة.
ومن أبرز القرارات التي سيقرها المجلس المركزي في اجتماعه المقرر منتصف الشهر الجاري على وفق ما أعلنه مجدلاني أنهاء العلاقات التعاقدية مع إسرائيل بكل تفاصيلها ، فضلا الى فصل شراكة حكومة إسرائيل الحالية لعملية السلام .
أضافة الى عدم مقدرة واشنطن لرعاية عملية السلام، وبحث عن صيغة دولية جديدة، وتغيير طابع ووظيفة السلطة الوطنية الحالية، وتحويلها من سلطة انتقالية إلى دولة تحت الاحتلال، وأن المطلوب تمكين السلطة من ممارسة سيادتها على الأرض المحتلة.
وأوضح مجدلاني أن القرارات المقرر البت فيها ستتبعها إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية، وهناك سلسلة من الإجراءات المعدة وأخرى سيتم وضعها على أرض الواقع.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستكون من مهمة الحكومة الحالية، أو إعلان اللجنة التنفيذية حكومة فلسطين والمجلس الوطني برلمان فلسطين، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية تخدم الهدف.
وبحسب مجلاني تبحث السلطة الفلسطينية عن وضع قانوني جديد في إطار الشرعية الدولية والعربية، قائلا «نريد مسارا آخر لعملية تفاوضية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، صيغة تشبه صيغة 5 +1 التي رعت الاتفاق النووي الإيراني وتؤدي في النهاية إلى إنهاء الاحتلال».
وكشف مجدلاني أن الدول الكبرى وعلى رأسها الصين وروسيا تؤيد هذا المقترح وهي مستعدة لمثل هذه الصيغة وإقرارها في مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة مصرة على احتكار العملية السياسية.
وعن ردة فعل الجانب الإسرائيلي في حال اتخذت القرارات السابقة قال مجدلاني «إن اسرائيل ومنذ عام 2010 تعمل من خلال الإدارة المدنية على استرجاع كل السلطات المدنية التي أحيلت للسلطة».
وأضاف مجدلاني «إن أي إجراء ممكن أن تتخذه إسرائيل متوقع حتى لو أعادت احتلال الضفة ودمرت المؤسسات، ليكن الصراع على السلطة بين دولة محتلة، ودولة واقعة تحت الاحتلال».
وأكد مجدلاني أن المسار السياسي السابق انتهى والمرحلة الانتقالية التي حددت بأربع سنوات لقيام الدولة الفلسطينية انتهت «نحن الآن نبحث عن صيغة انتقالية جديدة بديلة عن المرحلة الانتقالية السابقة تستند إلى القرارات الأممية التي تعترف بفلسطين كدولة على حدود 67».
وفي أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب اعتبار القدس «عاصمة لإسرائيل» ورد السلطة الفلسطينية بقطع العلاقات، قال السفير الفلسطيني لدى واشنطن الدكتور حسام زملط: «إسرائيل تعتبر أميركا الساحة الإستراتيجية الأولى، وقد تكون الوحيدة، وعلى هذا الأساس صبّت تركيزها عليها، ونجحت في اختراق القرار السياسي والإرادة السياسية، ولهذا، فالمعركة مستعرة في أميركا ومن مسافة صفر». واعتبر أن سلسلة القوانين والخطوات الأخيرة ضد الفلسطينيين نجمت عن تدخل إسرائيلي يهدف إلى ضرب التطور الجاري لمصلحة فلسطين في المجتمع الأميركي.
وأوضح أن الرأي العام في الولايات المتحدة يشهد تغيرات وتحوّلات تجاه دعم القضية الفلسطينية نتيجة انتشار المعلومات البديلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتأثير السلبي لليمين الحاكم في إسرائيل على مكانتها، والدور المتنامي للجيل الثاني والثالث من أبناء الجالية الفلسطينية.
وأضاف أن تنامي هذا التعاطف يثير قلق إسرائيل التي تعمل من خلال اللوبي الداعم لها على إنهاء الوجود الرسمي الفلسطيني في واشنطن، ونسف العلاقة مع أميركا عبر سلسلة من القوانين، ووقف الدعم المالي، وإغلاق مكتب بعثة فلسطين. وعن مصير المكتب، أشار إلى أن «القانون يقول إن المكتب يُغلق خلال 90 يوماً من عدم تمديد فتحه، لكنهم فتحوه خلال هذه الفترة، لذلك أبطلوا القانون».
وتابع زملط أن «هناك أيضاً تحولات مهمة داخل الحياة السياسية والمنظومة الأميركية، بمعنى الكونغرس، فللمرة الأولى في تاريخه يُقدّم قانوناً ضد إسرائيل. قبل شهر ونصف الشهر، قدمت عضو الكونغرس بيتي ماكولم مشروع قانون يدعو إلى وقف الدعم المالي لإسرائيل بسبب اعتقالها الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم».
وقال: «لم يعد هناك ما يسمى دعم إسرائيل العابر للأحزاب، فحتى داخل الحزب الجمهوري توجد أصوات تعارض ذلك»، ورأى أن لقرار ترامب «أهدافاً عدة، أوّلها إزالة القدس من المعادلة استباقاً لأي حل سياسي، وهذا تراجع عن تعهدات وسياسة أميركية، ما يفقد الولايات المتحدة أهليتها للعب دور الوسيط، والهدف الثاني إستراتيجي هو تصفية حل الدولتين والقضية الفلسطينية من قلبها، وهو القدس، ووصف القرار بـ «الكارثي».