المفوضية تعتمد صندوقاً إلكترونياً يرتبط بالأقمار الصناعية لفرز الأصوات

أكملت الاستعدادات الفنية للانتخابات المقبلة
بغداد – وعد الشمري:
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، أن عدّ الأصوات وفرزها في الانتخابات المقبلة سيكون إلكترونياً بواسطة جهاز مسح ضوئي متطور يرسل البيانات من المراكز إلى المقر الرئيسي في بغداد بواسطة الأقمار الصناعية، وأوردت انها استكملت استعداداتها الفنية بهذا الشأن فيما أشارت إلى أن هذا الإجراء يمكن من إعلان النتائج خلال ساعات بعد إتمام الاقتراع.
وقال مدير مكتب السليمانية في المفوضية هوري توفيق في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن، “الانتخابات التي جرت خلال الدورات السابقة كانت تنطوي على مشكلات تتعلق بشكوى بعض الكتل السياسية من النتائج بسبب اعتماد العد اليدوي”.
وأضاف توفيق ان “كثرة الشكاوى جعلت المفوضية تلجأ إلى خيار اخر، وهو العد الالكتروني بعد دراسة مستفيضة لهذا المشروع”.
وأوضح أن “الصندوق الالكتروني الذي سيعتمد، يحتوي على ماسحة ضوئية مبرمجة رقمياً تنجز عملية العد والفرز تلقائياً”.
وبين أن “الطواقم البشرية سيكون دورها اداريا فقط، في حين أن النتائج التي ستتضمنها استمارة الاقتراع ستكون من مسؤولية الماسحة الضوئية للصندوق الالكتروني”.
وتابع توفيق أن “الجهاز سوف يربط بالاقمار الاصطناعية ليتم تحويل بيانات نتائج العد والفرز خلال ثوان إلى المركز الرئيس في بغداد، لكي تعلن النتائج الاولية خلال ساعات وفي اليوم الاقتراع نفسه”.
وافاد بأن “النظام لن يعمل على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) خشية الاختراق، وبسبب ضعف الخدمة في العراق وعدم قدرتها على تحميل بيانات كبيرة”.
وأوضح توفيق أن ” تحويل العد والفرز من اليدوي إلى الكتروني، مهم للغاية في عملية ادارة الانتخابات، ويتماشى مع التطور الدولي”.
ونوّه توفيق إلى أن “الجهاز لا يحتاج إلى الطاقة الكهربائية، انما يتم شحنة مسبقاً بالطاقة ويستمر عمله (24) ساعة، لتفادي اي انقطاع في الكهرباء”.
وأكمل توفيق القول بإن ” الاوراق الخاصة بمجريات الانتخابات في مراكز الاقتراع سترسل في وقت لاحق الى المركز للافادة منها في عمليات التحقق في حال رفعت شكاوى أو اعتراضات”.
من جانبه، قال الخبير في شؤون الانتخابات المفوض السابق سعد الراوي ، إن “المفوضية اكملت استعداداتها الفنية بخصوص اجراء الاقتراع لكن هناك موضوعات لم تحسم بعد تتعلق بالحكومة ومجلس النواب”.
وأضاف الراوي في حديث الى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة لم تسلم بعد التخصيصات المالية إلى المفوضية لكي تقوم بعلمها بسبب عدم اقرار قانون الموازنة”.
وأوضح أن “مشكلة اخرى تواجه الانتخابات تتعلق بعدم اقرار قانون الانتخابات لغاية الان أو تعديل النافذ، لكي تطّلع المفوضية على القاسم الانتخابي وعدد المرشحين وكذلك توزيع المقاعد النيابية وعددها”.
وأكد الراوي أن “اتفاقاً حصل مع احدى الشركات الاجنبية لتغطية جميع المحافظات باجهزة العد والفرز الالكترونية حتى التي تعرضت مكاتب المفوضية فيها إلى تخريب ابان سيطرة تنظيم داعش الارهابي عليها”.
وعلى صعيد متصل رجحت اللجنة القانونية النيابية ان يطرح قانون الانتخابات في مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، كما رجحت عدم قدرة الحكومة على تزويد مفوضية الانتخابات بالمبالغ التي طلبتها.
وقالت ابتسام الهلالي عضو اللجنة امس إن “قانون الانتخابات ربما يطرح هذا الاسبوع ومن المحتمل ان يتم الاتفاق بين رؤساء اللجان والكتل على التصويت عليه والمضي فيه”.
وأضافت أن “المفوضية طرحت في مجلس النواب الخميس الماضي الكثير من المشكلات التي سلمت الى اللجنة القانونية ومن ضمنها المبالغ المالية التي تحتاجها للمضي بالانتخابات”.
وأكدت أن “المبلغ الذي طلبته المفوضية مبالغ فيه، اذ طلبت 296 مليار” ورجحت ان الحكومة قد تتمكن من ان تزودها بمائة او مائة وخمسين مليارا، لان المبلغ المطلوب من الحكومة كبير ولا تقدر على تزود المفوضية به”، مبينة ان “ان المبالغ اذا تأخرت ولم تعط الى المفوضية خلال شهر، فأن ذلك سوف يؤثر على عملها وهذا ما قد يدفع الى تأجيل الانتخابات”.
ومن جانبه تحدث النائب عن التحالف الوطني سالم المسلماوي عن “وجود مخاوف من اطلاق اتهامات بتلاعب بنتائج الانتخابات كما حصل في السابق”.
وأضاف في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “على المفوضية اخذ كامل احتياطاتها من أجل ابعاد النتائج عن التلاعب”.
وزاد أن “نجاح العملية الانتخابية يعني توجه العملية السياسية إلى المسار الصحيح، بوصفها المفصل الاساسي الذي يمكن من خلاله التخلص من مشكلات جمة، سيما على الصعيد الامني والمصالحة الوطنية”.
وأردف المسلماوي أن “المفوضية العليا اطلقت رسائل اطمئنان إلى الجميع بوجود شركات رصينة قادرة على تأمين سير الاقتراع ومنع اي خرق قد يتم السعي اليه”.