القاهرة ملزمة بسداد 12 مليار دولار من ديونها في 2018
الصباح الجديد ـ وكالات:
قالت وزارة التجارة المصرية في بيان صحافي، إن العجز التجاري في الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 انخفض 26 في المئة على أساس سنوي بقيمة بلغت 12 مليار دولار.
وذكرت الوزارة في البيان أن «الواردات انخفضت الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 إلى 51 مليار دولار مقارنة مع 61 مليار دولار في المدة نفسها من 2016 في حين زادت الصادرات إلى 20.4 مليار دولار من 18.4 مليار».
وأضاف البيان أن الصادرات «من المتوقع أن تصل إلي 22.4 مليار دولار مع ختام العام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى نحو 10 في المئة عن العام 2016 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار».
وقال الوزير طارق قابيل في البيان إن «القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال العام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية».
وتحاول مصر التي تعتمد على الواردات تقليص عجز كبير في الموازنة وتعزيز الصناعات المحلية بعدما عانت لسنوات من نقص في العملة الصعبة حد من قدرتها على الاستيراد من الخارج وأضر بأنشطة الأعمال.
وتشهد مصر نمواً في الصادرات وانخفاضاً في الواردات منذ أن حررت سعر الصرف في تشرين الثاني 2016 مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى النصف تقريباً.
وأصبحت السلع المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية بينما تراجعت قدرة المصريين على شراء السلع الأجنبية.
على صعيد متصل، أعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، أن التزامات مالية مستحقة على الحكومة، تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار خلال 2018.
ويعادل المبلغ المستحق على مصر خلال العام الجاري، نحو ثلث الاحتياطي الأجنبي الحالي لديها، البالغ 36.723 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (حكومية)، عن مصدر مسؤول في المركزي المصري لم تذكر اسمه، قوله: «مصر سددت نحو 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية خلال 2017».
وأشار المصدر إلى أن مبلغ 30 مليار دولار توزع بين سندات وديون خارجية، لصالح عدد من البنوك الدولية، إضافة إلى ودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، والتزامات على جهات حكومية، منها هيئة البترول، والتزامات للدائنين من نادي باريس (تجمع ممولين عالميين).
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5 %، إلى 79 مليار دولار على أساس سنوي في حزيران 2017.
ومن المتوقع أن تحصل مصر خلال العام الجاري، على دفعة رابعة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، من إجمالي 12 مليار دولار، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية، عدا عن طرح سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار خلال الشهر الجاري.
في شأن آخر، أكد وزير البترول المصري طارق الملا، أن العام الجاري سيشهد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية، وأوضح أن المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وجنوب مصر، ستشهد طرح مزايدة عالمية للمرة الأولى للبحث عن البترول والغاز، فور الانتهاء من مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيائية في تلك المناطق. وأضاف أن 12 اتفاقاً بترولياً سيُصدَر قريباً باستثمارات تقدر بـ433 مليون دولار، بإضافة الاتفاقات التي تسفر عنها المزايدات، التي سيتم طرحها.
ومن المقرر أن يشهد العام الجاري استكمال الكثير من المشاريع البترولية الكبرى، التي بدأت الوزارة في تنفيذها وتهدف إلى تعظيم إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي واحتياطاتها، إلى جانب استكمال بقية خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في كل محافظات مصر.
وأشار الملا إلى أن العام الجاري سيشهد أيضاً تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعد الانتهاء من مشاريع عدة لتنمية حقول الغاز المكتشفة. وقال إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها مركزاً إقليمياً لتداول الغاز والبترول وتجارتهما، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز من دون أي عوائق فنية أو تنظيمية.
